شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 14 - ۱۱ جمادی الثانی ۱۴۴۶
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۴

نگاهي به سرمقاله‌ي روزنامه‌ها «جور در نمي‌آيد!»

ايران اكونوميست :بحث بر سر «روز زن» تا موضوع «سد سازي» در يادداشت و سرمقاله روزنامه‌هاي امروز ديده مي‌شود.
کد خبر: ۴۵۴۱

به گزارش ايسنا گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز يكشنبه 24 ارديبهشت ماه كه در سايت‌هاي خبري منتشر شده به شرح زير است:

سياست روز

«جور در نمي‌آيد!» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:

بسياري از مسائلي که از سوي برخي مسئولين، نمايندگان شاخص مجلس، برخي وزراي اقتصادي دولت، رئيس دولت، کارشناسان اقتصادي و... مطرح مي‌شود، با هم جور درنمي‌آيد.

مثلا بودجه ۹۱ پس از تاخير چند ماهه به مجلس مي‌رود و بر سر آن بحث و بررسي صورت مي‌گيرد. کميسيون تلفيق آن را زير و رو مي‌کند و دست آخر به صحن علني مجلس مي‌رسد. آنگاه يک عده‌اي از نمايندگان مجلس لايحه بودجه ۹۱ کشور را تورم‌زا مي‌دانند، يک عده‌اي ديگر آن را تورم‌زا نمي‌دانند!؟

يک عده بودجه ۹۱ را حمايت از توليد کننده تعريف مي‌کنند، عده‌اي ديگر ضد توليدش مي‌دانند!؟

برخي از نمايندگان وابستگي به نفت در بودجه راافزايش يافته اعلام مي‌کنند و برخي ديگر مي‌گويند وابستگي بودجه به نفت کم شده است.

اين تناقض رفتاري و گفتاري در ميان کارشناسان اقتصادي هم ديده مي‌شود. اين که چرا اينگونه است؟ يک پرسش اساسي و مهم است که اگر به پاسخ آن برسيم شايد بسياري از گره‌هاي کور اقتصاد کشور باز شود.

اين گونه گفتارها و رفتارها به همينجا ختم نمي‌شود. از همان ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، برخي کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس اعلام مي‌کردند که با اجراي اين قانون با اين شيوه افزايش تورم شديدي را شاهد خواهيم بود. دولت در مقابل مي‌گفت که اينگونه نخواهد شد. ۱۴ ماه از اجراي فاز اول قانون هدفمندي مي‌گذرد، حرف و سخن کدام يک از طرف‌ها درست است يا نادرست، خودتان شرايط را بسنجيد و قضاوت کنيد، تورم افزايش شديد داشته است يا نداشته!؟

از همان ابتدا قرار براين بود که به بخش توليد توجه ويژه‌اي شود، سخن از تحولي بزرگ در عرصه حمايت از توليد و رونق اقتصادي و اشتغال مي‌شد، اما با فضاي کنوني و با گذشت ۱۴ ماه از اجراي قانون هدفمندي چنين چيزي اتفاق افتاده است يا نه؟ خودتان قضاوت کنيد. توليد کنندگان همواره از عدم اختصاص يارانه توليد از درآمد هدفمندي گلايه داشته‌اند. آقاي رئيس‌جمهور هم در يکي از مصاحبه‌هاي تلويزيوني خود گفت که قرار نيست يارانه به صورت مستقيم به توليد کننده پرداخت شود و اين يارانه‌ها از راه‌هاي ديگر در حال پرداخت است.

يارانه توليد پرداخت نشد، همين شد که اگر نگوييم هر روز اما هر از چند گاهي که به يک ماه هم نمي‌کشيد، محصولات توليد داخلي با قيمت و نرخ تازه در مغازه‌ها عرضه مي‌شود که البته اين روند افزايش قيمت‌ها در سال ۹۱ بيشتر از سال گذشته هم بوده است. گرچه قرار است به گفته مسئولين مربوطه قيمت‌ها تا آخر ارديبهشت پايين بيايد. نه، اينگونه برداشت نکنيد يا تصور نشود که قرار است ارزان شود، توجه کنيد، پايين مي‌آيد. ارزان شدن با پايين آمدن قيمت بسيار تفاوت دارد.

به اين جا مي‌رسيم که رئيس‌ مجلس در سخناني مي‌گويد، هدف دولت افزايش بنزين به قيمت دو هزار تومان و گاز و گازوئيل هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزايش يابد. رئيس‌جمهور هم در پاسخ به اين اظهارات مي‌گويد، در پايان‌ برنامه (هدفمندي) شايد قيمت بنزين حداکثر به نصف اين مبلغي که شايعه شده است برسد، مي‌گويند توفان تورم در راه است. اقتصاد در حال متلاشي شدن است. اين ادامه همان طراحي است که ارتباطي به هدفمندي ندارد. در اين باره مطالب زيادي مي‌توان نوشت. پرسش‌هاي مهم و اساسي زيادي را مي‌توان طرح کرد.

حمايت

«بزرگداشت زن و فاصله تا عدالت» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:

همانگونه که می دانیم در کشور ما همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا علیها سلام روز زن نامگذاری شده و به همین مناسبت در طول هفته مزبور که امسال از شنبه شروع شده برنامه های مختلفی در بزرگداشت جایگاه زن برگزار می شود همانگونه که معمولاً بدین مناسبت فرزندان از مادران خود نیز تقدیر کرده و روز زن را با عنوان روز مادر معطر و ماندگار می کنند. همزمان با این روز در سطح ملی و جهانی تحولات زیادی در جریان است که از حیث حقوقی شایسته تأمل و بررسی می باشد لیکن نظر به اهمیت نقش زن در هر تحول جامعه بشری، یادداشت امروز به این موضوع اختصاص می یابد.

امید است مرضی خداوند سبحان و مفید واقع شود. نکته اول، زن در همه ادیان و فرهنگ های مختلف موضوع بحث مستقلی است چراکه هم از حیث قابلیت های وجودی و هم نقش هایی که در عرصه فردی و اجتماعی بر عهده می گیرد از جمله نقش بی بدیل مادری، لازم است هر فرهنگ و دینی موضع خود را در مورد او روشن نماید. لطافت وجودی زن و قابلیت های بی نظیر او در شکل دهی به مسیر تحولات جوامع مختلف در طول تاریخ، باعث شده که همواره بحث های مختلف نظری و عملی در مورد زن مطرح باشد.

برخی اندیشه‌ها در طول تاریخ زن را در جایگاه درجه دومی انسانی قرار داده‌اند و مبتنی بر چنین نگرشی انواع ظلم و ستم‌ها را در حق او روا داشته‌اند و برخی نگرش‌ها به عکس به نام بزرگداشت زن سعی بسیار کرده‌اند تا او را در جایگاه مردان قرار دهند و نوعی شبیه سازی نقش های همانند مردان را برای زنان در نظر بگیرند. اندیشه اصیل اسلامی ضمن تأکید بر اینکه زن و مرد از نفس واحد خلق شده و در ریشه انسانی برابر هستند به تفاوت ظرفیت های زن و مرد نگاه کرده و تأکید نموده که زن و مرد مکمّل یکدیگر در نظام خلقت هستند و هر یک نقش های منحصر به فردی در این نظام نیز بر عهده دارند و در کنار یکدیگر می توانند تعادل را در امور مختلف برقرار و زمینه ساز اجرای عدالت باشند.

بنا بر این تفکر، طبیعتاً نگرش ابزاری فعلی غرب به زن به شدت مورد انتقاد اندیشه اسلامی است چراکه بدترین سوءاستفاده‌ها از جذابیت‌ها و لطافت های خداداد زن این است که او را وسیله تهییج مردان و لذت جویی آنان قرا ردهیم و نتیجه اینکه در چنین نگرش قابل انتقادی، زنانی بیشتر در سطح عمومی مطرح هستند و الگوی جوانان معرفی می شوند که کام جویی بیشتری برای مردان فراهم آورند ونظام هرزگی و ولنگاری را سیراب تر سازند.

چنین زنانی در بِرَندهای تجاری مختلف نیز به کار گرفته می شوند تا تولیدات نظام سرمایه داری را تبلیغ کنند و باعث شوند که مخاطبان در سراسر جهان مصرف کننده محصولات مزبور بوده و با پول خود توان کارتل های تجاری در خدمت نظام سلطه را تقویت نمایند. جالب است گردانندگان این الگوسازی فرهنگی جهانی، هیچ گاه سعی نمی کنند شخصیت های زن برجسته فکری اخلاقی خود که با رعایت حریم های اخلاقی موفقیت های بزرگ را بدست آورده‌اند را برای جهانیان معرفی کنند. همین نگرش ویرانگر لذت جویانه از زن باعث شده که در سطح جهانی نظام خانواده به شدت متزلزل شود و هر روزه واردات فرهنگی غرب، حریم های اخلاقی و انسانی را در هم شکنند و اباحه گری و لذت جویی مبتنی بر استفاده ابزاری از زن را توسعه دهد.

روز بزرگداشت زن فرصت مغتنمی است تا این واقعیات تلخ را بازشناسی کنیم و ابعاد و ریشه های آن را بشناسیم و مراقب باشیم که خود اسیر این گردونه ویرانگر فکری و فرهنگی نشویم. چندین سال است بحث آسیب های اجتماعی در کشور ما بحث داغی است و یکی از محورهای این آسیب‌ها وضعیتی است که از حیث اخلاقی و رفتاری در عملکرد برخی جوانان بروز یافته و در حال رشد است. چنانچه همین روزها برخی ناظران از بروز این جلوه‌ها در نمایشگاه کتاب تهران گلایه کرده و آن را مورد نقد قرار دادند.

در قبال این جلوه‌ها لازم است به نقد و ارزیابی مبانی فکری و جغرافیایی صدور اندیشه های ولنگارانه بپردازیم و برای مخاطبان مختلف خصوصاً جوانان عزیز شفاف سازی کنیم که ثمره نگرش ابزاری به زن در دنیای امروز چه شده است و آخر مسیر تقلیدی برخی از این عزیزان به کجا منتهی می شود و آیا بهتر نیست قبل از این تجربه های شکست خورده و خلاف کرامت انسانی، خود مبتنی بر هویت ملی و فرهنگی و دینی و تجربه های موفق زن در سراسر جهان، رفتارها و الگوهای خود را ترسیم کنیم؟ خلاصه اینکه به عنوان نکته اول باید توجه داشت که بحث زن در جامعه داخلی را بدون توجه به فضای بین المللی نگرش به زن در جهان معاصر وابزارهای تبلیغی وترویجی مربوطه نمی توان ساماندهی کرد.

اگر درک درستی از فضای جهانی داشته باشیم بجای بد وبیراه گفتن صِرف به دیگران از خود می پرسیم که ما در قبال این وضعیت چه کرده ایم وتا چه‌اندازه توانسته ایم الگو های موفق ارائه کنیم وکار آمدی دیدگاه خود را به مخاطبان خصوصا جوانان جامعه خود اثبات نمائیم.

نکته دوم اینکه از حیث حقوقی در یک جامعه قانونمند طبیعتاً باید زمینه رشد و بروز خلاقیت‌ها متناسب با ظرفیت های افراد برای آنان فراهم باشد و این زمینه رشد شخصیت مادی و معنوی افراد ربطی به جنسیت و زن و مرد بودن ندارد بلکه باید تناسب با ظرفیت‌ها و هدف گذاری های متناسب رشد و تعالی افراد داشته باشد.

آفرينش

«افغانستان و تهران، چالشها و نوعي نگاه بدبينانه به ايران» عنوان يادداشت سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:

در يك هفته گذشته روابط تهران و كابل تحت تاثير برخي وقايع و رخدادها همراه بوده است. رخداد‌هايي كه هر چند برخي از آنها بيشتر رويكردي رسانه‌اي و مغرضانه داشته است اما بايد گفت بي گمان اين چالش‌ها و مشكلات خود به نفع دو كشور همسايه و هم فرهنگ نمي‌باشد. در اين بين بايد گفت اگر نگاهي به يك هفته اخير روابط ايران و افغانستان داشته باشيم چند متغير خود نمايي مي‌كند.

نخست آنكه در يك هفته اخير برخي از رسانه‌هاي افغانستاني رويكردي ضد ايراني به خود گرفته و در اظهاراتي چند انتقادات تند و تيزي از تهران تحت تاثير برخي از اخبارو تحولات داشته‌اند. از يك سو برخي از اين رسانه‌ها خبري را منتشر كردند مبني بر اينكه سفير ايران در ديدار با رئيس مجلس سناي افغانستان با لحن تهديدآميزي به پيمان راهبردي افغانستان با آمريكا واكنش نشان داده و آنرا دخالت ايران در امور داخلي افغانستان عنوان كرده‌اند.

از سوي ديگر نيز جدا از بازداشت عبدالواحد حکيمي خبرنگار خبرگزاري فارس از سوي عوامل امنيتي افغانستان برخي از جريان‌ها و رسانه‌هاي افغانستاني به طرح موضوع مهاجران افغانستاني و طرح ايران درمورد ساماندهي اتباع غير مجاز پرداخته و به ايران حمله كرده‌اند. در اين بين بايد گفت در واقع اين چالش‌ها و مشكلات با امضاي پيمان راهبردي امريكا با افغانستان بيشتر شده پيماني كه بسياري از قدرت‌هاي خارجي مانند روسيه و جناح‌هاي سياسي و تهران با آن مخالف بوده و آنرا مغاير امنيت ملي خود مي‌دانند.

دوم انكه در ماه‌هاي گذشته نيز با انتشار برخي اخبار در سطح داخل ايران درمورد نوع برخورد با برخي از مهاجران افغانستان در اصفهان و مازنداران در واقع اين امر موجب واكنش رسانه‌هاي افغانستاني شد. واكنش‌هايي كه در واقع با نگاهي بدبينانه با رويكرد ايران در قبال مهاجران افغانستاني نگاه ميكرد و عملا توجه خاصي به اينكه ايران طي سه دهه گذشته به رفع مشکلات اتباع افغان داشته را نميكرد و صرفا از مجازات مجرمين و متخلفين افغان در ايران انتقاد مي‌كرد.

در واقع در مقابل رويكرد ضد ايراني اين رسانه‌ها بايد گفت بي گمان اكنون بيش از 3 ميليون مهاجر افغانستاني در ايران زندگي ميكنند که تنها حدود يک ميليون نفر از آنها به صورت قانوني حضور دارند. در اين بين بنا به آمارهاحدود 12 تا 15 درصد جمعيت کشور افغانستان در ايران به سر برده و همزمان نيز ايران روزانه مبلغ چهار دلار را براي هر تبعه افغان هزينه مي‌کند. جدا از اين نيز بايد به تحصيل 4 هزار دانشجو و 316 هزار دانش آموز افغان در دانشگاه‌ها و مدارس ايران و بهره مندي از امکانات تحصيلي، بهداشتي، فرصت‌هاي شغلي، نيز اشاره کرد. در اين حال بايد گفت بي گمان برخي از مغرضان روابط دو كشور با ناديده انگاشتن اين امر صرفا به مجرمان افغانستاني و مجازات آنها در ايران مي‌پردازند.

آنچه مشخص است در واقع رويكرد بدبينانه و صرف برخي از رسانه‌هاي افغانستاني در حالي است كه بسياري از مقامات و رسانه‌هاي افغانستان در سطح رسانه‌ها و نشست‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اقدامات ايران را مورد قدرداني قرار مي‌دهند و به روابط برادرانه‌ بر پايه اشتراکات عميق تاريخي، فرهنگي و اجتماعي دو كشور توجه دارند.

در اين ميان بايد گفت اكنون هر چند برخي از اختلافات و چالش‌ها بر سر روابط دو كشور و نوع نگاه‌هاي مختلف بر سر موضوعات امنيتي و سياسي و... و جود دارد اما بايد گفت با توجه به وجود پيو ندهاي گوناگون نبايد اين روابط تحت تاثير اين چالشها و موانع كه گاه ريشه در اختلاف افكني برخي از كشورها و طرف‌هاي خارجي است قرار گيرد.

تهران امروز

«چند نكته درباره سدسازي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر اسماعيل كهرم است كه در آن مي‌خواني:

سد گتوند درحالي هزينه‌هاي بسياري روي دوش مردم منطقه و محيط‌زيست كشور گذاشته كه دوران سدسازي در دنيا سپري شده است. ما زماني قهرمان سد‌سازي شديم كه دنيا در حال جمع كردن پرونده سد‌سازي است. آمريكا بزرگ‌ترين سد خود را تخريب كرد، چون ساخت اين سد به نابودي يكي از مهم‌ترين تالاب‌هاي آن منجر شده بود.

آمريكا در طول 13 سال 430 سد را تخريب كرد. آلمان هم تمام سد‌هاي بزرگ را جمع كرد. امروز كشورها يا سد نمي‌سازند يا اگر مجبور شوند، در نهايت تاج آن را 15 متر در نظر مي‌گيرند نه مثل سد گتوند كه تاج آن 180 متر ارتفاع دارد يا كارون كه بالاي 170متر ارتفاع دارد.

البته موضوع سد گتوند با همه سدسازي‌هاي كشور فرق دارد. سدگتوند علاوه بر هزينه‌هايي كه همانند ساير سدها بر كشور وارد كرد، هزينه‌هاي منحصر به خود را به دنبال داشته كه غيرقابل جبران است. اين پروژه برخلاف نظر تمام متخصصان كشور ساخته و آبگيري شد.

زماني كه سد را ساختند، گنبدهاي نمكي دور از رودخانه بودند و اصلا ربطي به آن نداشتند. سد را ساختند و شروع به آبگيري كردند. آب دره‌ها و دشت‌ها را گرفت و به گنبدهاي نمكي رسيد. هزاران تن نمك در آب حل شد. كارون شور شد. زمين‌هاي كشاورزي به خطر افتاد و ده‌ها مشكل ديگر.

به هر حال، محصولات و گياهان تحمل شوري واسيديته را ندارند. مثلا اگر شوري آب و زميني كه در آن پنبه كشت مي‌شود، يك درجه بيشتر شود، پنبه از بين مي‌رود. گندم و ساير محصولات هم تاحدي مي‌تواند شوري را تحمل كنند. البته وضعيتي كه امروز گتوند به‌وجود آورده، در حد يك فاجعه است! چون الان شوري آب آنقدر بالا رفته كه اين آب را نه مي‌توان براي آبياري محصولات استفاده كرد و نه حتي مي‌توان به خورد آدم‌ها داد. اين سد بازهم ضربه‌هاي زيادي به منابع طبيعي، محيط‌زيست، كشاورزي و ساكنان آن خواهد زد. بنابراين اين سد بايد جمع شود. آبگيري آن كار از اساس غير كارشناسي بود.

سدي كه ساخت آن 7 سال طول كشيد، حالا بايد جمع شود، همانطور كه حداقل 15 سد اطراف درياچه اروميه بايد جمع شود. مجريان طرح‌ها و سدسازان بايد ساخت سدهاي بزرگ را فراموش كنند. اما متاسفانه ما هنوز به اين تفكر نرسيديم و محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور بايد همچنان هزينه ناكارآمدي برخي از مسئولان را بدهند.

جوان

«مذاكرات بغداد فرصت براي ايران يا غرب؟» عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دكتر يدالله جواني است كه در آن مي‌خوانيد؛مذاكرات هسته‌اي بين ‌ايران و گروه ۱+۵ در استانبول، بازتاب متفاوتي در رسانه‌هاي داخلي و خارجي پيدا كرد و اين تفاوت به خاطر رويكرد جديد غرب به موضوع هسته‌اي ايران نسبت به رويكردهايش در مذاكرات قبلي بود.

در رويكرد جديد غرب آنچه برجستگي يافت، پذيرش حق ملت ايران در برخورداري از انرژي هسته‌اي در چارچوب معاهده NPT بود. نظر به اينكه در مذاكرات استانبول، طرف غربي به كليات بسنده و از ورود به جزئيات پرهيز كرد، قضاوت در اين خصوص كه اين رويكرد جديد، جنبه تاكتيكي دارد يا اينكه تحول اساسي در نگرش غربي‌ها ايجاد شده، به آينده موكول شد. مذاكرات بغداد از اين جهت، از اهميت بالايي برخوردار است. در اين مذاكرات مشخص خواهد شد كه رفتار غربي‌ها در استانبول، رفتاري تاكتيكي بوده يا خير؟

در روزهاي اخير برخي مقامات امريكايي و اروپايي به طرح موضوعاتي در قبال فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و ادامه فشارها و تداوم و تشديد تحريم‌ها پرداخته‌اند كه نشان مي‌دهد غربي‌ها گويا قصد دارند در همان مسير پيشين حركت كنند. به عنوان نمونه خانم هيلاري كلينتون وزير امور خارجه امريكا با اشاره به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران با تأكيد بر استراتژي فشار چند‌بعدي بر جمهوري اسلامي مي‌گويد: «ما به طور پيوسته در حال بررسي چگونگي به كارگيري ديپلماسي چند بعدي هستيم. ايجاد و حفظ يك ائتلاف براي اعمال فشار بر ايران و منزوي كردن آن يك نمونه به شمار مي‌رود.

شرق

«با كدام اعتبار؟» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بايزيد مردوخي است كه در آن مي‌خوانيد:

بودجه سندي است كه ساختار و محتواي آن را تجربه تاريخي ملت‌ها، علم ماليه عمومي و قوانين هر كشور تعيين كرده و ابزاري است براي تنظيم دخل و خرج و حساب‌دهي به ذي‌نفعان (مردم و نمايندگان آنها). بودجه‌نويسي از ثمرات انقلاب مشروطيت بود و طرح مقدماتي نخستين بودجه مملكتي كه تهيه و به مجلس داده شد، در شوال 1325 هـ. ق (108 سال پيش) و يك سال بعد از صدور فرمان مشروطيت به تصويب رسيد. اين بودجه 12 كرور تومان كسري داشت. فرآيند بودجه‌نويسي طي اين دوره طولاني، همواره در جهت ارتقاي كيفي سند بودجه جريان داشته به طوري كه از سال 1344 بودجه برنامه‌اي تهيه و تصويب شد و بودجه شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت هم براي نخستين‌بار در بودجه كل كشور منعكس شد.

در دوره برنامه سوم توسعه نيز (1383-1379) عملياتي‌كردن بودجه در دستور كار قرار گرفت كه متاسفانه رها شد و به نتيجه مطلوب نرسيد. در لايحه بودجه سال 1391 كل كشور، اين دستاوردهاي تاريخي بودجه‌نويسي كامل نشده يا مشاهده نمي‌شوند. مهم‌ترين كمبودهاي اين لايحه از نظر ساختاري به شرح زيرند: 1- بودجه سند مالي اقدامات و فعاليت‌هايي است كه دولت در «برنامه سالانه» خود پيش‌بيني مي‌كند و به تصويب مجلس مي‌رساند لايحه بودجه سال 1391 فاقد برنامه سالانه‌اي است كه بايد به جامعه و نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شد. لايحه بودجه فاقد برنامه سالانه را نه مي‌توان ارزيابي كرد و نه تصويب كرد. دولت در قانون اساسي و در برنامه پنج ساله وظايفي دارد كه هر سال بخشي از آن وظايف بايد تحقق پيدا كند. بي‌برنامگي بودجه سال 1391، تنها اين پيام را مي‌رساند كه حتي‌الامكان وضع موجود حفظ شود كه با توجه به نرخ بالاي بيكاري و تورم، بهره‌برداري پايين از ظرفيت‌هاي توليدي و نرخ پايين سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه در اقتصاد، بعيد به نظر مي‌رسد.

2- بودجه سال 1391، بودجه‌اي است كه قابل مقايسه با هيچ ماخذي نيست. لايحه بودجه هر سال بايد دربرگيرنده ارقام بودجه سه سال باشد كه به كمك آن هر ناظر و هر كارشناس و به‌ويژه نمايندگان مجلس مي‌توانند درك درست و قضاوتي نزديك به واقع از سال بودجه، به دست آورند. ارقام عملكرد يك‌سال قبل (1389) به اضافه ارقام مصوب بودجه سال 1390 مهم‌ترين اطلاعات را براي داوري در مورد ارقام بودجه سال 1391 در اختيار مجلس قرار مي‌دهند كه متاسفانه در لايحه بودجه سال 1391 تنها ارقام همان سال ارايه شده و امكان مقايسه وجود ندارد. تنها راهي كه براي ارزيابي چنين بودجه‌اي باقي مي‌ماند روش تقويم مستقيم است كه خارج از توان هر مجلس و هر پارلماني در دنياست و مستلزم صرف سال‌ها وقت و صدها كارشناس و حجم عظيمي از اطلاعات و داده‌هاي مربوطه است. دولت‌ها همواره به كمك سازمان برنامه و بودجه كشور قادر به انجام چنين كاري بودند. بنابراين بهتر است لايحه بودجه را نه به عنوان يك سند مالي و اقتصادي بلكه به عنوان يك سياهه نگاه كرد. نكات قابل تامل در لايحه بودجه سال 1391

1- در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز 5/14درصد از جمع ارزش نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اضافه مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها، به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران اختصاص پيدا مي‌كند تا تمامي مصارف سرمايه‌اي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و تمامي مصارف هزينه‌اي (جاري) آن شركت‌ها از اين محل تامين شود (قسمت 1-1) نظر به اينكه قدر مطلق اين سهم كه تنها به يك بخش از اقتصاد كشور اختصاص دارد، قابل مقايسه با سهم ساير بخش‌ها نيست و با وجود آنكه بر پايه موافقتنامه‌هاي مبادله شده بين شركت‌هاي تابعه وزارت نفت از يك طرف و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از طرف ديگر، هزينه خواهد شد، اطلاع مجلس از اقلام هزينه‌ها كه فقط عناوين آنها در لايحه آمده است (مصارف سرمايه‌اي، مصارف هزينه‌اي مانند بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي، افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري، هزينه صادرات) ضروري است.

2- به صندوق توسعه ملي اجازه داده است تا پنج‌ميليارد دلار تسهيلات به پيمانكاران خصوصي و سرمايه‌گذاران غيردولتي طرح‌هاي نفت و گاز، وام و تسهيلات ارايه دهد. (قسمت 1-1بند ژ). اين مجوز خلاف چند اصل در قانون صندوق توسعه ملي است: يكم، در صورت صدور خدمات فني- مهندسي مي‌توان تسهيلات ارزي داد و دوم اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال داخلي را ندارند (تبصره 3 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه).

3- به شركت‌هاي تابعه وزارت نفت اجازه داده است از محل منابع صندوق توسعه ملي نسبت به اجراي پالايشگاه آناهيتا و پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج‌فارس، اقدام كنند (قسمت1-1 بند ژ) اين مجوز مغاير با يكي از اصول بنيادي صندوق توسعه ملي است كه به موجب آن استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است (تبصره 1 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه).

4- درآمدهاي صادراتي نفت و ميعانات گازي مازاد بر ارقام مندرج در قانون، از مهرماه 1391 به بعد، 5/14درصد آن به سهم شركت دولتي ذي‌ربط اضافه مي‌شود و معادل ريالي باقي‌مانده با تصويب هيات وزيران به 22مورد مذكور در اين قسمت (از تقويت بنيه دفاعي تا كمك به اماكن زيارتي و عتبات عاليات) اختصاص مي‌يابد (قسمت 1-2) اصل اين تصميم يعني واريز 5/14درصد مازاد درآمد صادراتي به حساب شركت دولتي ذي‌ربط در وزارت نفت، در صورت تصويب سهم 5/14درصدي وزارت نفت طبق قسمت (1-1) بلامانع خواهد بود. اما توزيع آن پيش از تصويب هيات وزيران بين 22مورد مصرف، نياز به تصويب قانون‌گذار هم دارد.

5- بانك‌هاي عامل موظف شده‌اند، به طرح‌هاي بالادستي صنعت نفت داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي، تسهيلات ارزي و ريالي به متقاضيان پرداخت كنند (قسمت 1-3). ذكر بانك‌هاي (عامل) مبهم است و معلوم نشده كه كدام بانك عامل است و به‌علاوه اگر منظور متقاضيان بخش خصوصي است بايد تصريح شود؛ زيرا طرح‌هاي بالادستي صنعت نفت انحصارا توسط بخش دولتي اجرا مي‌شوند و در اين مورد نمي‌توان بانك‌ها را موظف كرد.

6- حداقل دو ميليارد ريال تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي حمل‌ونقل به‌ويژه حمل‌ونقل عمومي و قطارهاي شهري اختصاص مي‌يابد (قسمت 6-3). اگر منظور طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داراي توجيه فني-اقتصادي است، بايد تصريح شود. زيرا حمل‌ونقل هم جزو اولويت‌هاي صندوق توسعه ملي براي اعطاي تسهيلات سرمايه‌گذاري است در غير اين‌صورت نمي‌تواند تسهيلات ارزي اعطا كند.

مردم سالاري

«سفرهاي استاني، از تبليغ تا عدالت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميد رضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:

دولتمردان دولت نهم، در روزهاي تبليغات انتخابات رياست جمهوري دهم اصرار داشتند که فعاليت‌هاي دولت، تبليغاتي نيست. اما همان زمان در سفرهاي تبليغاتي به استان‌هاي مختلف، سي‌دي‌هاي تبليغاتي عملکرد دولت در سفرهاي استاني با تيراژ وسيع بين مردم توزيع مي‌شد تا ادعاي دولت مبني بر خدمت بدون منت يا خدمت بدون تبليغ با ابهامات جدي مواجه شود.

رويکرد تبليغاتي دولت در سفرهاي استاني، اخيرا در قالب تبليغات صدمين سفراستاني و ايجاد ستاد پاسداشت با تبليغات گسترده تلويزيوني بارديگر آشکار شده تا بازهم ادعاي خدمت بي‌منت در تناقض با تبليغات گسترده دولتي‌ها قرار گيرد. اما تبليغاتي بودن سفرهاي استاني دولت، تنها نقطه ضعف اين سفرها نيست. چرا که به اعتقاد من سفرهاي استاني، عدالت دولت را نيز زير سوال مي‌برد.

دراين موضوع ترديدي نيست که حضور در شهرهاي مختلف کشور مي‌تواند نگرش دقيق‌تري از وضعيت ساير نقاط کشور به مديران دولتي بدهد اما به راستي آيا لازم است که اين سفرها چهاربار با تمام اعضاي کابينه براي تمام استان‌ها تکرار و درمصوباتي در قالب پروژه سفرهاي استاني خلاصه شود که به سختي مي‌توان آن را پروژه ناميد؟ شايد هم تعريف پروژه در دولت‌هاي نهم و دهم متفاوت از دولت‌هاي قبل است. اما آنچه عدالت در سفرهاي استاني را زير سوال مي‌برد، سهم مردم تهران از سفرهاي استاني است. جمعيت ثابت تهران- بدون شهرهاي اطراف، از ورامين و اسلامشهر گرفته تا پرند و پرديس و... - حدود ده ميليون نفر است که حدود 15 درصد از جمعيت کشور را شامل مي‌شود.

دولت در سفرهاي استاني خود، استان تهران را صرفا در شهرهاي اطراف پايتخت خلاصه مي‌کند و طي هفت سال گذشته مردم شهر تهران به عنوان پايتخت ايران، از سفرهاي استاني و پروژه‌هاي مصوب اين سفرها که در ساير شهرها و استان‌هاي کشور و حتي شهرهاي اطراف تهران به قول دولتيان، محسوس و ملموس بوده، سهمي نداشته‌اند.

آيا آقاي احمدي‌نژاد فکر مي‌کند «برکات سفرهاي استاني» که بر آن تاکيد مي‌کند، بين مردم شهر تهران به عنوان پايتخت ايران و ساير شهرها و استان‌هاي کشور به عدالت تقسيم شده است؟پاسخ از منظر فردي که بيرون از دولت به ماجرا مي‌نگرد قطعا منفي است چرا که به عينه آشکار است 10 ميليون نفر از جمعيت شهر تهران هيچ سهمي از سفرهاي استاني نداشته‌اند.

در مورد دليل بي‌توجهي دولت به شهر تهران و شهروندان پايتخت نمي‌توان به صراحت موردي را ذکر کرد چرا که اين امر فراتر از گمانه‌زني‌ها است اما شايد يک گمانه اين باشد که دولت از بدو روي کارآمدن، چندان به حمايت مردم تهران نيازي احساس نمي‌کرد و در انتخابات رياست جمهوري دهم هم خيلي روي راي مردم پايتخت حساب نکرده بود.

البته اين يک گمانه است، اما گمانه‌اي نزديک به واقعيت مي‌تواند باشد که دولت احمدي نژاد در برنامه‌هاي خود سهم چنداني براي مردم تهران در نظر نگرفته است و اين مصداقي روشن از ناديده گرفتن اصل عدالت در سفرهاي استاني براي پايتخت نشينان است.

ابتكار

«از مرگ 2000 توماني تا تب 1000 توماني» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:

لايحه بودجه 91 با چندين ماه تأخير، در آخرين روز کاري هفته گذشته از کميسيون تلفيق وارد صحن علني مجلس شد و اهالي بهارستان پس از تصويب کليات بودجه، در حال بررسي جزئيات پول توجيبي دولت براي اداره مملکت در ماه‌هاي باقي‌مانده سال هستند.

بودجه‌اي که سرنوشت آن مثل هميشه به تکليف قيمت کالاي سرنوشت سازي به نام بنزين گره خورده‌است، گويي اگر گشايشي در کار اين يک قلم حامل انرژي حاصل شود، گره از کار بودجه، دولت و مردم نيز باز خواهد شد. از اين رو در هفته‌اي که گذشت، همه خبرهايي که از بهارستان و پاستور به بيرون درز ‌کرد، بوي بنزين مي‌داد.

هفت روز پيشتر، در حالي که چانه‌زني دولت و مجلس بر سر اجرا يا عدم اجراي فاز دوم هدفمندي داغ شده بود ناگهان زمزمه‌اي هشدارگونه از بهارستان رسانه‌اي شد که «ملت چه نشسته‌ايد که دولتي‌ها به دنبال 2000 توماني کردن قيمت بنزين هستند» ! در مقابل، پاستورنشين‌ها هم بيکار ننشستند و اعلام کردند: «ملت در جريان باشيد که دولت مي‌خواهد يارانه نقدي را چندبرابر کند اما مجلس چوب لاي چرخ مي‌گذارد» ! اين وسط هم، مردم متحير بودند که هشدار رئيس خانه ملت را جدي بگيرند يا گلايه‌هاي رئيس دولت را؟!

درنهايت چانه‌زني‌ها درباره بودجه، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و قيمت بنزين تا پايان هفته به طول انجاميد. بازار شايعه و زمزمه‌ در اين مدت همچنان داغ بود و هر دم از باغ بهارستان تازه‌تر از تازه‌تري مي‌رسيد. روزي خبري منتشر شد مبني بر اينکه «حداکثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 20 درصد خواهد بود» ؛ روز بعد عده‌اي گفتند که مطابق مصوبه مجلس، دولت اجازه ندارد قيمت انواع فراورده‌هاي نفتي را از ميزان 90 درصد قيمت تحويل روي کشتي در خليج فارس گران‌تر عرضه کند، گروهي ديگر هم به مدد محاسبات و چرتکه‌انداختن، از احتمال افزايش تا 70 درصدي قيمت بنزين خبر دادند.

اين روند همچنان ادامه دارد و خبرهاي متناقض يکي پس از ديگري به بيرون درز مي‌کند و بوي بنزين همچنان همه جا را فرا گرفته‌است. در همين رابطه احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس و منتقد سرشناس سياست‌هاي اقتصادي دولت با انتشار گزارشي از رايزني‌هاي انجام‌شده بين گروه منتخب مجلس با رئيس‌جمهور، از تصميم احمدي‌نژاد براي يکسره کردن اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و با اعلام آغاز احتمالي فاز دوم هدفمندي از اول ماه خرداد، سناريوهاي پيش روي بنزين در گام دوم هدفمندي يارانه‌ها را آشکار کرد.

براساس اين برآورد، درصورت تصويب پيشنهاد درآمد64 هزار ميليارد توماني کميسيون تلفيق بودجه، قيمت بنزين سهميه‌اي به‌اندکي بيش از 600تومان به ازاي هر ليتر و درصورت تصويب پيشنهاد 135 هزار ميليارد توماني دولت، اين نوع بنزين به 1050 تومان خواهد رسيد. هرچند تعيين قيمت فرآورده‌هاي نفتي و ساير حامل‌هاي انرژي بر عهده دولت است اما تعيين سقف درآمدهاي ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در بودجه، شيب افزايش قيمت‌ها را قابل محاسبه و گمانه‌زني نموده‌است. کمااينکه توکلي هم بر همين اساس از بنزين سهميه‌اي600 تا 1000 توماني خبر مي‌دهد.

اما در ادامه کنش و واکنش‌هاي دولت و مجلس بر سر قيمت بنزين، روز جمعه نوبت به محمود احمدي‌نژاد رسيد. او در صدمين سفر استاني خود براي رئيس مجلس و ديگر نمايندگان مخالف اجراي فاز دوم هدفمندي شمشير را از رو بست و حتي برخي را دروغگو خواند. رئيس‌جمهور در انتقاد از سخنان رئيس مجلس که از احتمال افزايش قيمت بنزين به 2 هزار تومان در صورت تصويب پيشنهاد دولت خبر داده بود، اظهار کرد که قيمت بنزين حداکثر در پايان برنامه به نصف مقدار ادعا شده يعني حداکثر1000 تومان مي‌رسد. البته رئيس‌جمهور مانند هميشه با زيرکي خاص خود معلوم نکرد که منظور از پايان اجراي طرح هدفمندي چيست و چه زماني خواهد بود. احمدي‌نژاد همچنين نگفت که نرخ هزار توماني وعده داده شده، براي بنزين آزاد خواهد بود يا نيمه‌يارانه‌اي.

اگرچه هنوز هيچ چيز قطعي نشده‌است اما از لابه لاي اختلاف‌نظرها و جدال‌هاي لفظي دولت و مجلس چند نکته را مي‌توان دريافت. اولين نکته اين است که توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان جامعه، چه بخواهند و چه نخواهند، دولت حداقل يک گام ديگر قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير کالاهاي اساسي را افزايش خواهد داد.

حتي اگر کمر طبقه متوسط جامعه زير فشار ناشي از اجراي اين فاز خرد شود، رئيس دولت همچنان بر خواسته خود مبني بر اجراي صريح و سريع فاز دوم هدفمندي اصرار دارد، کمااينکه عليرغم همه هشدارها و مقاومت‌ها، روز جمعه درجمع مردم خراسان اعلام کرد که يک قدم از هدف خود عقب نخواهد نشست و به هر طريق ممکن و خيلي سريع گام تازه را کليد خواهد زد.

دنياي اقتصاد

«نكته‌اي مبهم در حذف يارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمدمهدي بهكيش است كه در آن مي‌خوانيد:

دولت‌هاي قبلي و حتي قبل از انقلاب واقف بودند كه يارانه‌ها بايد حذف شوند تا اخلال درقيمت‌ها-در مرحله اول-از بين برود و سپس در مرحله دوم قيمت‌هاي جديد بتوانند در بستر رقابتي جامعه علامت‌دهي درست به مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران داشته باشند.

در نتيجه سرمايه‌گذاري و توليد در زمينه‌هاي مزيت‌دار كشور افزايش مي‌يابد و سرمايه‌گذار و جامعه هر دو از منافع آن بهره‌مند مي‌شوند (توجه داشته باشيم كه سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي فاقد مزيت ممكن است با قيمت‌گذاري غلط براي سرمايه‌گذار سود داشته باشد، ولي به نفع جامعه نيست. ) دولت‌ها مي‌دانستند كه اگر اين فرآيند به درستي طي شود، افزايش سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال در مرحله دوم، زيان‌هاي كاهش اشتغال و توليد در مرحله اول را جبران خواهد كرد و علاوه بر آن رهاوردي مثبت براي رفاه بيشتر جامعه به همراه خواهد داشت؛ به خصوص اگر منابع آزاد شده دولت صرف گسترش زيرساخت‌ها شود.

ولي همه آنها نگران آن بودند كه ممكن است كاهش توليد، اشتغال و افزايش قيمت‌ها در مرحله اول حذف يارانه‌ها آنچنان جدي باشد كه جامعه نتواند به اميد بهبود شرايط اقتصادي در مرحله بعدي، سختي‌ها را تحمل كند يا شرايط را براي اجراي مرحله بعدي آماده نمي‌ديدند و بنابراين دست به اجراي آن نزدند؛ هر چند برنامه‌هاي توسعه و كارشناسان اصرار به چنين امري داشتند.

اما در شرايط حاضر كه فعاليت‌هاي اقتصادي- به‌خصوص توليد و اشتغال- به دليل محدوديت‌هاي خارجي تحت فشار است، طبيعي است كه مشكلات اوليه حذف يارانه‌ها وضعيت اقتصادي مردم را بدتر مي‌كند و هزينه تحمل آن از طرف جامعه بيشتر از شرايط عادي مي‌شود. مهم‌تر آنكه در شرايط حاضر، اجراي مرحله بعدي كه افزايش توليد و اشتغال در بستر رقابتي است و لازمه آن خصوصي‌سازي واقعي است قدري دور از دسترس به نظر مي‌رسد.

نظريه‌هاي اقتصادي و تجربيات كشورهاي ديگر كه اين مسير را پيموده‌اند، همگي دلالت بر آن دارد كه در مسير حذف يارانه‌ها (كه آن را هدفمند كردن ناميده‌اند) ضروري است فشار بر جامعه در مرحله حذف يارانه‌ها از طريق تدريجي كردن آن كاهش يابد؛ ولي مهم‌تر آنكه براي تسهيل در افزايش سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال كه قرار است در مرحله بعدي صورت پذيرد، لازم است شرايط اقتصادي- سياسي به ترتيبي تنظيم شود كه اين امر به سرعت عملي گردد. به عبارت ديگر، مجموعه شرايط داخلي و بين‌المللي بايد به ترتيبي سازمان يابد كه كاهش توليد و اشتغال در مرحله حذف يارانه‌ها با افزايش آنان در مرحله بعدي شروع سرمايه‌گذاري رقابتي به سرعت جبران شود و جامعه احساس كند كه پس از پايان دوره تعديل، شرايط بهتري نسبت به گذشته دارد.

اگر رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي و برقراري فضاي رقابتي در كشور به سرعت قابل تحقق باشد، عجله در حذف يارانه‌ها را مي‌توان توجيه كرد و بنابراين بحث كارشناسي فوق محلي براي طرح ندارد؛ ولي اگر شرايط آن است كه كارشناسان در سطح جامعه به اطلاعات آن دسترسي دارند، تعجيل در حذف يارانه‌ها در شرايط حاضر سياسي- اقتصادي كشور، توجيه علمي ندارد؛ زيرا هزينه مرحله اول آن بيشتر از شرايط عادي است و رهاوردهاي مورد انتظار در مرحله دوم آن در دسترس نزديك نيست و بنابراين مشكلاتي كه به بار مي‌آورد بيشتر از منافعي است كه بر اساس نظريه‌هاي اقتصادي مورد انتظار است.

نكته آخر آنكه ممكن است حذف يارانه‌ها در كشور هيچ يك از اهداف اقتصادي فوق را دنبال نكند و بلكه به دلايل سياسي به اجرا گذاشته مي‌شود كه اگر اين چنين است طرح استدلال اقتصادي بي‌مورد خواهد بود و بهتر است جامعه در جريان قرار گيرد تا ابهام و سرگرداني كارشناسي موجود مرتفع شود.

كيهان

«هويت و هدف بيداري اسلامي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:

امروز در تهران، همايش «نظريه بيداري اسلامي» از منظر حضرت امام خميني(ره) و حضرت امام خامنه‌اي ـ مدظله العالي ـ برگزار مي‌شود و يك رخداد مهم منطقه‌اي به حساب مي‌آيد. اين همايش نگاهي هستي شناسانه به خيزش‌ها و قيام‌هاي اخير كشورهاي اسلامي دارد و از اين رو در نوع خود جديد به حساب مي‌آيد.

«نظريه بيداري اسلامي» به مرور در ميان نظريه‌هاي رايج در محيط بين الملل جاي خود را باز كرد و امروز فراوانند كساني كه در كشورهاي مختلف از جمله در ميان غربيان هم از اين واژه (Islamic Awaking) استفاده مي‌نمايند كما اينكه در كشورهاي عربي عنوان معادل «الصحوه الاسلاميه» جا افتاده است و از آن طرف كم نيستند كساني كه واژه‌هايي نظير «بهار عربي» و معادل‌هاي آن را نارسا و انقلاب‌هاي عربي را بسيار بزرگتر از آن دانسته‌اند كه با واژه مبهم بهار عربي و... شناسانده شوند. در عين حال ترديدي هم وجود ندارد كه تبيين تئوريك اين انقلاب‌ها از سوي جمهوري اسلامي به جا افتادن عنوان «بيداري اسلامي» و معادل‌هاي آن در سطح بين الملل كمك زيادي كرده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در اولين اجلاس بيداري اسلامي فرمودند: «سخن از بيداري اسلامي، سخن از يك مفهوم نامشخص و مبهم و قابل تاويل و تفسير نيست، سخن از يك واقعيت خارجي مشهود و محسوس است كه فضا را انباشته و قيام‌ها و انقلاب‌هاي بزرگي را پديد آورده و مهره‌هاي خطرناكي از جبهه دشمن را ساقط كرده و از صحنه بيرون رانده است.» اين «واقعيت خارجي مشهود» دقيقاً يك سال و نيم از بروز آن بصورت انقلاب‌ها مي‌گذرد وقتي اولين جرقه آن در روز 62 آذر 98 در تونس زده شد، خيلي از تحليلگران منطقه‌اي آن را ماجرايي مبهم و با اثرگذاري محدود مي‌دانستند و حتي بعضي از شخصيت‌ها و تحليلگراني كه حوادث را همواره با ابزار غرب متر مي‌كنند، اين انقلاب‌ها را توطئه آمريكا براي بازسازي سلطه خود در منطقه ارزيابي كرده و به محكم تر كردن روابط ديپلماتيك با رژيم‌هاي رو به فروپاشي توصيه مي‌كردند اما مرور تحولات در اين 5/1 سال و دستاوردهاي اوليه اين قيام‌ها كفايت مي‌كند تا اين «واقعيت خارجي مشهود» را جلوه‌هاي بيداري اسلامي ببينيم.

حضرت امام خميني(ره) چند دهه قبل اين بيداري اسلامي را وعده داده و فرموده بودند: «نمي دانند و نمي‌بينند كه انقلاب اسلامي صادرشده و يا در شرف صدور است و با تأييدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتيه‌هاي نه چندان دور به دست ملت‌هاي اسلامي بلكه مظلومان تشنه عدالت اسلامي در سراسر عالم به اهتزاز درخواهد آمد (پيام حج، 6 مرداد 1366) و پيش از آن نيز با صراحت گفته بودند: «ما مي‌خواهيم اين بيداري كه در ايران واقع شد در همه ملت‌ها و دولت‌ها واقع بشود.» (صحيفه نور، ج 51 ص 57، 01/5/06) امام اين حركت را «اميدبخش آتيه روشن» و «وعده خداوند» مي‌دانستند و مي‌فرمودند منتظر «انفجار عظيم در توده ها» باشيد. حضرت امام خميني در عين حال بيداري اسلامي را طليعه پيدايي جبهه قدرتمند اسلام در برابر جبهه متحد شرق و غرب مي‌دانستند و مي‌فرمودند: «ما بايد خودمان را آماده كنيم تا در برابر جبهه متحد شرق و غرب، جبهه قدرتمند اسلامي-انساني، با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشكيل شود.» (صحيفه امام ج 12 ص 19)

تحولات بزرگ منطقه اسلامي داراي عناصر برجسته‌اي است در عين حال «مردمي بودن» يكي از مهمترين عنصر شكل دهنده به هويت اين تحولات مي‌باشد. اين مردمي بودن در واقع وجه اصلي تمايز اين انقلاب‌ها با حركت‌هايي است كه با عناوين غيراسلامي، طي 100 سال گذشته در بعضي از كشورهاي عربي مشاهده شده است. كشورهايي كه انقلاب اسلامي را طي ده سال گذشته تجربه كرده‌اند و كشورهايي كه در آستانه اين تجربه قرار دارند عمدتاً از اواسط قرن 91 تا اواسط قرن 02 ميلادي در اشغال كشورهاي اروپايي- بخصوص دو كشور انگليس و فرانسه- بوده‌اند. بعد از آنكه به استقلال‌هاي نيم بندي رسيدند تا زمان وقوع اولين حركت بيداري اسلامي در تونس - آذر 1389- شرايطي را تجربه كردند كه تلفيقي از رژيم‌هاي وابسته، مستبد و دين گريز بود. در اين ميان و بخصوص در دهه‌هاي 1330 و 1340 شمسي گروه‌هايي از نظاميان با توسل به كودتا رژيم‌هاي جمهوري را جايگزين رژيم‌هاي پادشاهي كردند كه از جمله بايد به تجربه مصر - 1331- عراق- 1337- ليبي- 1338- تونس- 1333- يمن- 1341- سوريه- 1330- اشاره كرد اما اين رژيم‌هاي جمهوري در واقع همان رژيم‌هاي سلطنتي بودند كه توسط نظاميان بازتوليد شده بودند.

انقلاب‌هاي موجود در كشورهاي عربي با آنچه توسط نظاميان نظير جمال عبدالناصر - 1332 تا 1350- در مصر دنبال شد، تفاوت بنيادين دارد. اين تفاوت در درجه اول به وضع مردم در همراهي و يا عدم همراهي با اين اقدامات برمي گردد. در اتفاقات دهه‌هاي 1330 و 1340 كشورهاي عربي، مردم بخصوص در هنگام پيدايي اين اتفاقات نظاره گر بودند و سهمي در تحولات نداشتند البته وقتي ناصر به سمت آزادسازي كانال سوئز حركت كرد و يا زماني كه به سمت مبارزه با رژيم صهيونيستي رفت موج قوي حمايت و همراهي مردمي را به همراه داشت. در انقلاب‌هاي اخير عربي، در مرحله پيدايي از احزاب و جريانات نام و نشان دار چندان خبري نيست بلكه اين احزاب نوعاً در مراحل پس از سقوط رژيم‌ها جلوه‌اي پيدا كرده‌اند اين موضوع به خوبي نشان مي‌دهد كه بار انقلاب‌هاي منطقه عربي بر دوش توده‌هاي مردم قرار داشته و دارد و اين خود از اصالت، عمق و ماندگاري اين انقلاب‌ها حكايت مي‌كند. كاملا آشكار است كه مردم از تجربه جنبش‌هاي چپ و ناسيوناليستي دو دهه مورد اشاره، آموخته‌اند كه بايد خود در ميدان باشند و سررشته امور را بدست بگيرند.

البته وقتي از نقش اول توده‌ها در تحولات سخن مي‌گوئيم از توده‌اي حرف مي‌زنيم كه عميقاً به باورهاي ديني خود متكي است و از اين رو شاهد برجسته بودن نمادهاي ديني در اين انقلاب‌ها هستيم. در اين انقلاب‌ها مردم شعارها، اهداف و اصول حركت را بر مبناي اصيل ترين و ريشه دارترين اعتقادات خود تعريف و تبيين مي‌كنند و لذا جز تولد زندگي دوباره‌اي براساس دين از اين انقلاب‌ها بيرون نمي‌آيد.

انقلاب‌هاي موجود كشورهاي اسلامي با ريشه‌هاي تاريخي خود پيوند عميقي دارند و اصولا هر حركت مردمي از چنين ويژگي‌هايي برخوردار مي‌باشد در حاليكه در حركت‌هاي حزبي نوعاً يك مانيفيست وجود دارد كه براساس اهداف حزب نوشته شده و نوعاً ارتباطي با گذشته آن ملت ندارد. بر اين اساس حركت يك حزب با مواجه شدن با موانع تغيير مي‌كند و اين تغيير به تغيير مانيفيست (تغيير هدف) منجر مي‌شود ولي حركت يك ملت چون ريشه در باورها و اعتقادات دارد در مواجهه با موانع تندتر مي‌شود و مانع را از سر راه برمي دارد. نگاهي به تحولات مصر و روند عقب نشيني گام به گام شوراي عالي نظامي در برابر مردم، شاهد عيني اين نظريه است.

خراسان

«آقاي رئيس جمهور! به اين اساسي ترين مطالبه توجه کنيد!» عنوان يادداشت روز وزنامه خراسان به قلم غلامرضا بني اسدي است كه در آن مي‌خوانيد:

اين جا پايتخت است، نه بسان پايتخت‌هاي ديگر. اين جا پايتخت است به حرمت آفتابي که هرگز غروب نمي‌کند و سريري که جز مشهد به جاي ديگر نمي‌رود چنان که کعبه در مکه ماندگار است و انوار بيت ا... الحرام از آن جا تا اقصاي جهان مي‌رود. اين جا مشهد است آقاي رئيس جمهور! پايتخت همه جمهوري که شما نه به رياست که به خدمتگزاري آنان افتخار مي‌کنيد و بايد هم بکنيد چه ملتي که به فرموده امام انقلاب از مسلمانان عهد رسول ا... بهترند خدمتگزاري آنان هم افتخاري بزرگ است.

لذاست که اوتاد و اولياءا... همواره خدمت به زائران امام رضا(ع) و مشهد را هم وظيفه مي‌دانند و هم سعادت و حالا اين وظيفه براي شما نوشته شده است تا با انجام شايسته آن، سعادت نيز تقديرتان شود.

آقاي احمدي نژاد! در اين چند روز از نيازها و مطالبات مشهد و خراسان رضوي کم نگفته‌اند و کم ننوشته‌اند و کم هم نشنيده ايد شما، من هم سر بازگويي آن‌ها را ندارم فقط به انتظار مي‌نشينيم برنامه هايتان را و چشم مي‌دوزيم به تحقق برنامه‌ها که مطالبات را به انجام رساند و ما را بر آستانه تکليف قرار دهد براي انجام وظيفه مشهدي بودن و آفتاب نشين حضرت شمس الشموس شدن.

اما آقاي دکتر! رئيس محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يک حرف را اجازه دهيد اين قلم بنويسد و آن اين که «پايتخت معنوي ايران» بايد نه تنها براي ايران که براي جهان، فرهنگ توليد کند، پيام بسازد و بفرستد و هم جامعه را و هم کشور را و حتي جهان را بر اساس فرهنگ رضوي مديريت کند.

آقاي دکتر! بر خلاف بسياري که «مديريت جهان» را تنها يک شعار مي‌دانند من باور دارم، ما مي‌توانيم با توليد پيام‌هاي رضوي، جهان را مديريت کنيم که آيات حق جاري شده در کلام ائمه نه براي يک عصر و يک نسل و يک سرزمين که براي همه زمان‌ها و زمين‌ها و عصرها و نسل هاست اگر پيام توليد نکنيم، اگر از آفتاب در آفتاب انوار محمدي و علوي و حسيني و صادقي و رضوي و مهدوي، بهره نگيريم و اگر نتوانيم هندسه انسان کامل را ترسيم کنيم، آن وقت «مديريت جهان» يک شعار خواهد بود، چه ما نه قدرت فائقه نظامي هستيم و نه اقتصادي، اما مي‌توانيم و بايد قدرت برتر فرهنگي شويم و اين از کشوري با ديرينه سالي ايران با فرهنگ غني اسلامي و ايراني و مخصوصا با درياي معارف رضوي هم برمي آيد و هم انتظار است.

براي تحقق اين انتظار هم همه امکانات بايد فراهم باشد تا صاحب نظران و جستجوگران نور و پژوهشگران فرهنگ رضوي، بتوانند با توليد پيام، قدم‌هاي بلندي در اين راستا بردارند.

آقاي رئيس جمهور! باور دارم اگر ما بتوانيم در زلال فرهنگ رضوي جان جلا دهيم هم مشکلات جان خودمان و جامعه مان حل خواهد شد و هم خواهيم توانست براي اصلاح جهان قدم برداريم که آن وقت ما «ذات يافته از هستي بخش» خواهيم بود که «توان هستي بخشي مان هم صد چندان خواهد شد». آقاي احمدي نژاد! مشهد و فرهنگ رضوي را دريابيد، آن وقت قله‌ها زير گام‌هاي ايرانيان خواهد بود...

ملت ما

«دولت در فاز دوم به توليد توجه كند» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم جمشيد پژويان است که در آن می خوانید:

پس از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها بسياري از كارشناسان اعتقاد داشتند كه با اجراي اين طرح تورم شديدي اتفاق مي‌افتد و برخي نرخ تورم را تا 70 درصد پيش‌بيني مي‌كردند. اما در عمل اين اتفاق رخ نداد و تورم حادث شده بسيار كمتر از پيش‌بيني برخي از كارشناسان بود. برخي از اين اظهارات بيش‌تر جنبه سياسي دارد و منتقدان دولت قصد تسويه‌حساب‌هاي سياسي با دولت دارند چراكه تورم موجود از ميانگين تورم 30 سال گذشته نيز كمتر است.

علاوه بر آن مقدار زيادي از تورم حادث شده مربوط به نوسانات بازار ارز و همچنين تحريم‌هاي غرب عليه ايران است. هدفمندي يارانه‌ها در واقع يك سياستگذاري بسيار مهم اقتصادي است كه بيش از يك سال گذشته به اجرا درآمده است. بدون‌شك چارچوب اين سياستگذاري مفيد بوده و راه‌حلي غير از اين براي اقتصاد ايران وجود نداشته است.

اين واقعيتي است كه كسي نه مي‌تواند منكر آن شود و نه قاعدتا بايد چنين امري را انكار كند چرا كه اين كار يعني ناديده گرفتن كامل دانش اقتصاد اما اين‌كه اين لايحه در زمان اجرا توانسته چه آثاري باقي بگذارد، در كجا موفق بوده و در كجا نبوده نيازمند يك مطالعه است. هرگز هيچ فردي حتي كسي كه بالاترين دانش اقتصادي را دارد نمي‌تواند پشت ميز كارش در اين مورد فقط نظر بدهد بلكه بايد اثرات اين تحول را در عرصه اقتصاد مورد مطالعه و بررسي تجربي قرار داده و سپس اظهارنظر كند.

به همين علت است كه از نظر تئوري و چارچوب نظري انتظار داريم كه اين سياست منجر به رفع بسياري از ناكارآمدي‌هاي اقتصادي شده و به‌ويژه بتواند در بخش توليد از نظر ارتقاي تكنولوژي تحولي ايجاد كند. همچنين انتظار ما اين است كه آثار اين برنامه بهبودي در تركيب سبد مصرفي انرژي خانوارها ايجاد كرده باشد.

البته اينها مواردي هستند كه بدون داشتن آمار دقيق نمي‌توان بيش از اين به آن وارد شد. عدم اجراي طرح هدفمندي منافع 75 ميليون نفر را به خطر مي‌اندازد، اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در ساير كشور‌ها با كشور ما متفاوت است، زيرا ما ساختار اقتصادي متفاوتي داريم. در هيچ كشوري از ابتدا به اين ميزان يارانه پرداخت نكرده و نظام توليد را تحت تاثير قرار نداده‌اند ادامه پرداخت يارانه بخش توليد را تحت تاثير بيش‌تري قرار داده و منجر به توليد كالاهايي مي‌شود كه در دنيا جايي ندارد.

البته من يك توصيه به دولت نيز دارم و آن اين‌كه در فاز دوم توجه جدي‌تري به مقوله توليد داشته باشد و از روش‌هاي ممكن با ارايه هدفمند يارانه براي تغيير تكنولوژي توليد استفاده كند. اين اقدام باعث بالا رفتن كيفيت توليد و رشد آن مي‌شود. البته دولت درباره اصلاح قيمت‌ها پيش‌بيني‌هايي كرده بود كه با افزايش قيمت و بالطبع با كاهش مصرف مقداري از درآمد دولت از اين طريق با كاهش روبه‌رو شده كه بايد با روش‌هاي مناسب و شناسايي افراد بي‌نياز از دريافت يارانه و قطع يارانه آنها اين مشكل را رفع كرد.

جمهوري اسلامي

«كرزاي، پيمان نامشروع با آمريكا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

با قطع نظر از پيامدهاي ضدامنيتي كه قرارداد درازمدت كابل واشنگتن براي باقي ماندن نظاميان آمريكائي در خاك افغانستان دارد، اصولاً امضاي چنين قراردادي در شرايطي كه هنوز مدت زيادي از اعتراض شديد مردم افغانستان به قرآن‌سوزي توسط نظاميان آمريكائي در پايگاه بگرام و همچنين تظاهرات و اعتراضات گسترده آنها به كشتار اعضاي يك خانواده افغاني توسط يك سرباز آمريكائي كه قصد تجاوز به نواميس آنها را داشت نگذشته بود، مايه تأسف و موجب تعجب فراوان است. امضاي اين پيمان باصطلاح امنيتي ولي در واقع استمرار اشغالگري افغانستان توسط آمريكا، به معناي فروش افغانستان به دولتي است كه علاوه بر اشغال افغانستان و ارتكاب جنايات فراوان در دوران 11 ساله اشغال، حتي به مقدسات و نواميس مردم اين كشور نيز رحم نكرده وهر كاري كه خواسته عليه اين مردم و مقدسات و نواميس آنها انجام داده است.

بعد از امضاي پيمان ادامه اشغال نظامي افغانستان توسط آمريكا كه هفته گذشته در سفر شبانه باراك اوباما به كابل و ديدار نيم ساعته وي با حامد كرزاي صورت گرفت، تعدادي از نمايندگان مجلس افغانستان در پاسخ به انتقادي كه نماينده سياسي جمهوري اسلامي ايران به امضاي اين پيمان به دليل مخاطراتي كه براي امنيت ايران دارد بعمل آورد، وي را به دخالت در امور داخلي افغانستان متهم كردند و مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان سفير ايران در كابل را احضار و به وي اعتراض كردند. بعضي روزنامه‌هاي دولتي افغانستان نيز با انتشار مقالاتي همان اتهام مداخله را تكرار و تبليغات مسمومي عليه جمهوري اسلامي ايران به راه‌انداختند. اين اقدامات موجب شد رئيس ستاد افغانستان وزارت امور خارجه كشورمان نيز كاردار افغانستان را احضار و عواقب امنيتي پيمان امضا شده ميان كرزاي و اوباما براي ايران را به وي متذكر شد و تبليغات مسموم رسانه‌هاي دولتي افغانستان عليه ايران را در جهت خلاف روابط دوستانه دو كشور دانست.

درباره اين رويداد، سه نكته مهم را شايسته تذكر ميدانيم: اول آنكه وزارت امور خارجه كشورمان در قبال امضاي پيمان استراتژيك ميان رؤساي جمهور افغانستان و آمريكا بسيار ضعيف عمل كرده است. احضار كاردار افغانستان به وزارت امور خارجه هنگامي صورت گرفت كه بعضي مقامات و رسانه‌هاي افغاني مرتكب گستاخي‌هائي عليه ايران شدند و در واقع اقدام وزارت امور خارجه كشورمان نوعي حركت تدافعي بود. حتي در اين حركت تدافعي نيز عليرغم منطق قوي و مستندي كه در اختيار داريم اظهارات نقل شده از رئيس ستاد افغانستان از قاطعيت لازم برخوردار نبود. متأسفانه، اين نوع رفتارهاي تدافعي و ديرهنگام در وزارت امور خارجه كشورمان به يك رويه تبديل شده و مدتي است دستگاه ديپلماسي كشورمان تحرك لازم را در برخورد با رويدادهاي خارجي ندارد.

دوم آنكه ماهيت پيمان استراتژيك ميان افغانستان و آمريكا، يك خيانت به ملت افغانستان است. زيرا نظامياني كه 11 سال است خاك افغانستان را به جولانگاه خود براي ارتكاب جنايات، اهانت به مقدسات و حتي تجاوز به نواميس مردم اين كشور تبديل كرده‌اند، به موجب اين پيمان اجازه يافته‌اند باز هم سال‌ها در اين كشور بمانند و به جنايات و هتك حرمت‌هاي خود عليه ملت افغانستان ادامه دهند. رئيس‌جمهور و مسئولان افغاني با توجه به اعتراضات شديد مردم كشورشان به اصل حضور اشغالگران آمريكائي در اين كشور، حق نداشتند چنين پيماني را امضا نمايند. اينكه اوباما نيمه شب از طريق يك پايگاه نظامي به كابل رفته و با عجله و دور از چشم مردم، پيمان را امضا كرد و قبل از آنكه هوا روشن شود از آسمان افغانستان خارج شد، به دليل ترسي است كه از خشم مردم اين كشور داشت. همين واقعيت براي اثبات عدم مشروعيت پيمان استراتژيك امضا شده ميان كرزاي و اوباما كافي است.

متأسفانه مردم افغانستان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي به حساب نمي‌آيند و اعتراضاتشان كه گوش فلك را كر كرده در اراده حامد كرزاي كه چشم و گوش بسته در خدمت منافع آمريكا قرار دارد هيچ تأثيري ندارد. مقايسه افغانستان با عراق كه هر دو در دهه گذشته توسط آمريكا اشغال شدند به روشني نشان مي‌دهد كه حكومت افغانستان اراده‌اي از خود ندارد. اعتراضات مرم عراق عليه حضور اشغالگران سرانجام موجب پايان رسمي اشغال شد و نظاميان آمريكائي نتوانستند بيش از 8 سال در عراق بمانند در حالي كه اكنون 11 سال است اشغالگران آمريكائي در افغانستان حضور دارند و باز هم براي ادامه اشغال از رئيس‌جمهور اين كشور امضا گرفته‌اند! اين، تحقير رسمي ملت مسلمان افغانستان است و به همين دليل پيمان استراتژيك آمريكا و افغانستان فاقد مشروعيت است.

و سومين نكته اينست كه پيمان استراتژيك افغانستان و آمريكا علاوه بر اينكه ناقض حقوق ملت افغانستان است، ناقض حقوق ملت ايران نيز هست. هر چند حامد كرزاي هنگام امضاي اين پيمان گفت اين پيمان عليه هيچ كشوري از جمله عليه همسايگان افغانستان نيست و با اين جمله ميخواست جمهوري اسلامي ايران را مطمئن كند كه خطري از ناحيه اين پيمان متوجه آن نيست، لكن روشن است كه حضور درازمدت نظاميان آمريكا در منطقه آنهم در كشور اشغال شده افغانستان كه آنها در آن فعال مايشاء هستند، امنيت كليه كشورهاي همسايه را به خطر مي‌اندازد. هم اكنون مردم و دولت پاكستان از آثار مخرب حضور نظاميان آمريكائي در افغانستان دچار مشكلات فراوان هستند و هر روز به حملات هواپيماهاي نظامي آمريكا و كشته شدن غيرنظاميان در نقاط مختلف كشورشان اعتراض مي‌كنند. بنابراين، نمي‌توان اين واقعيت را انكار كرد كه حضور نظامي آمريكا در افغانستان، ناقض امنيت همسايگان از جمله ايران است و دولت ايران حق دارد به امضاي پيمان استراتژيك ميان كرزاي و اوباما اعتراض كند.

رسالت

«اخلاق، سياست و قدرت» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد: 1. قوانين الهي که در کتب مقدس بويژه قرآن مجيد ذکر شده فقط آياتي مکتوب براي خواندن هر چند گاه يکبار نيست. مومنين نيک مي‌دانند که اين آيات مکتوب در عالم خلق بويژه زندگي روزانه ما تجلي مستمر دارند. اهل ذکر مي‌دانند که وعده‌هاي الهي تخلف نمي‌کند. اما غفلت، بشر را تا بدانجا مي‌کشاند که وعده الهي را در جايگاهي چونان وعده‌هاي بشري مي‌نشاند و غفلت از آن را جايز مي‌شمرد. خروج از دايره اهل ذکر و ورود به حلقه وسيع اهل غفلت آدمي را در زمره اصحاب حسرت قرار مي‌دهد و در اين ترديدي نيست.

2. از اين آيات چه مي‌فهميم: - مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ (هر که خواهان عزت است بداند که عزت، همگي از آن خداست سخن خوش وپاک، به سوي او بالا مي‌رود و کردار نيک است که آن را بالا مي‌برد و براي آنان که از روي مکر به تبهکاري مي‌پردازند عذابي است سخت و مکرشان نيز از ميان برود) سوره فاطر آيه 10 - قُلِ اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ? بِيَدِكَ الْخَيْرُ‌ ? إِنَّكَ عَلَي? كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ‌(بگو: «بارالها! مالک حکومتها تويي؛ به هر کس بخواهي، حکومت مي‌بخشي؛ و از هر کس بخواهي، حکومت را مي‌گيري؛ هر کس را بخواهي، عزت مي‌دهي؛ و هر که را بخواهي خوار مي‌کني. تمام خوبيها به دست توست؛ تو بر هر چيزي قادري. ) سوره آل عمران-آيه 26

از اين احاديث چه مي‌فهميم: - رسول الله صلي الله عليه و سلم به عبدالرحمن بن سمره نصيحت فرموده گفتند که " يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة، فإنک إن أعطيتها عن مسألة وکلت إليها و إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها " اي عبدالرحمن ! هرگز طلبکار امارت مشو، زيرا اگر با خواستن به آن نايل گردي به آن موکول ميشوي و اگر بدون خواستن بتو واگذار شود خدا مددکارت مي‌شود. - قالَ الإمامُ أبُو مُحَمَّد الْحَسَنِ الْعَسْكَري (عليه السلام): إيّاكَ وَ الاْذاعَةَ وَ طَلَبَ الرِّئاسَةِ، فَإنَّهُما يَدْعُوانِ إلَي الْهَلَكَةِ. ( بحارالأنوار: ج 50، ص 296، ضمن ح 70. ) حضرت امام حسن عسكري( عليه السلام) فرمود: مواظب باش از اين كه بخواهي شايعه و سخن پراكني نمايي و يا اين كه بخواهي دنبال مقام و رياست باشي و تشنه آن گردي، چون هر دوي آن‌ها انسان را هلاك خواهد نمود.

- امام صادق عليه ‏السلام :مَن طَلَبَ الرئاسةَ هَلَكَ؛ هر كه جوياي رياست باشد، نابود شود. - قال الامام الصادق - عليه السلام - : اِياکُم وَ هؤُلاءِ الرُّؤَساءِ الَّذينَ يتَرئَّسونَ فَوَ اللهِ ما خَفَقَتِ النِّعالُ خَلفَ رَجُلٍ اِلاّ هَلَکَ وَ اَهلَکَ. «بحار الأنوار، ج 73، ص 150» امام صادق - عليه السلام - فرمود: از رئيس‌هايي که دوست دارند رياست کنند، پرهيز کنيد. سوگند به خدا، هر مردي کفش‌ها پشت سر او به صدا در آيند هم خودش هلاک شود و هم آنان که به دنبال او راه مي‌روند (و او را به رياست قبول دارند).

3. بسيار مي‌بينيم، افرادي در سطوح مختلف براي پست و مقام يا رياست‌هاي ناپايدار، رسانه‌ها را محل جولان دنيا دوستي‌ها و رياست طلبي‌هاي خويش کرده‌اند و افرادي دنياطلب تر نيز براي تثبيت قدرت اينان چاپلوسانه به ذکر دلايل برتري اين بر آن پرداخته و آتش جهنم را براي آنها و خويشتن آگاهانه و ناآگاهانه تيز مي‌گردانند. بي شک غفلت بر اين افراد حاکم است و جهل رياست طلبان به جاي عزت براي آنان در نهايت ذلت به ارمغان خواهد آورد. اين قانون الهي است که عزت از هر چه جز خدا جسته شود؛جوينده را به ذلت مي‌کشاند.

4. متاسفانه افول اخلاقي و تلاش‌ها و بيانات غير الهي با لحن چاپلوسانه ارکان سياست ما را به لرزه درآورده است.

آيا نبايد به آنان که در رسانه‌ها با ادبيات سخيف غير الهي رقيب مسند خويش را به انواع اتهامات از ميدان بدر مي‌کنند ؛شک کنيم ؛سياست اسلامي ؛سياست اخلاقي و سياست عمل طبق قوانين و آموزه‌هاي الهي است. قرار است قدرت در خدمت دين باشد نه دين در خدمت قدرت و رياست. آيا سخن امام علي –عليه السلام - راباور نداريم که: مَن جَعَلَ مُلکَهُ خادِماً لِدينِهِ اِنقادَ لَهُ کُلُّ سُلطانٍ، وَ مَن جَعَلَ دينَهُ خادِمَاً لِمُلکِهِ طَمَعَ لَهُ کُلُّ اِنسانٍ. «غرر الحکم، ص 344» : هر کسي که مقام و قدرت خود را در خدمت دين قرار دهد، همة قدرت‌ها تسليم او خواهند شد و هر که دين را در خدمت مقام خود قرار دهد، همه در او طمع کنند.

5. مسئوليت يکايک ما گريز ناپذير است. بايد چاپلوسي و دنيا پرستي و رياست طلبي در سياست ما به نابهنجاري‌هاي ناپذيرفتني مبدل شود؛والا اين ويروس اثرهمه اعتقاد و باور و اعمال نيک پاکان ما را نيز از ميان خواهد برد. عجيب است که در برابر دنياطلبي‌هاي آشکار سکوت مي‌شود. سکوتي که هيج توجيهي ندارد و حداقل بايد هرآن که را که براي رياست اشتياق نشان مي‌دهد ؛کناري نهيم تا آتش قدرت طلبي اش فقط او را دچار کند نه ملتي را پس از انتخابات مجلس، انتخابات رياست جمهوري در پيش است از هم اكنون بايد شاخص‌هاي رفتاري را به گونه‌اي تنظيم كرد كه عرصه انتخابات رياست جمهوري به ميدان تجلي باورهاي ديني وارزش‌هاي الهي مبدل شود و ريشه‌هاي اخلاق را در ميدان سياست مستحكم نماييم. قال الامام علي - عليه السلام - : يستَدَلَّ عَلَي ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضييعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقديمِ الاَراذِلِ وَ تَاخيرِ الاَفاضِلِ. «غرر الحکم، ص 342» امام علي - عليه السلام - فرمود: چهار چيز باعث شکست دولت‌ها مي‌شود: ضايع کردن اصول (مسائل مهم) و سرگرم شدن به فروع (امور کم اهميت) و به کار گماردن آدم‌هاي پست و کنار گذاردن انسان‌هاي فاضل.

جهان صنعت

«اصل 44 چالش جدید دولت و مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه جهان به قلم هادی مومنی است كه در آن مي‌خوانيد:

تصویب قسمتی از لایحه بودجه که در آن وزارت اقتصاد دولت احمدی‌نژاد ملزم شده است تمامی سهام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند، می‌تواند یک هشدار جدی از سوی مجلس هشتم به دولت دهم باشد، چراکه اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» از ابتدا تاکنون با چالش‌ها و حاشیه‌های متفاوتی در عرصه اقتصادی کشور مواجه بوده است، از طرفی چون این بار برچسب الزام نیز بر آن نهاده شده و به لایحه بودجه نیز مرتبط است عملا راه‌های مقاومت و فرار دولت را با سختی مواجه کرده است.

اگر انتقال تمامی سهام و مالکیت‌های شرکت‌های دولتی در سطوح حقوقی و مدیریتی به درستی و شفاف به بخش‌خصوصی صورت پذیرد و در سویی دیگر شبه‌دولتی‌ها نیز از این فرصت همانند همیشه به نفع خود استفاده نکنند، می‌تواند هم یک گام به سوی کوچک‌سازی دولت در اقتصاد کشور تلقی شود و هم بخش‌خصوصی فرصت فعالیت در فضای دولتی اقتصاد را پیدا کند.

به هر ترتیب باید منتظر ماند تا واکنش دولت دهم به این تصمیم مجلس را طی روزهای آینده مشاهده کرد اما آنچه مشخص است اجرای سیاست‌های اصل «44» که از آن به‌عنوان راهبردی‌ترین برنامه توسعه‌ای اقتصاد ایران نام برده می‌شود دیر یا زود باید به سرانجام برسد تا اقتصاد دولتی و متکی به نفت به یک اقتصاد مستقل و شکوفا در همه ابعاد تبدیل شود.

گسترش صنعت

«بانک مرکزی را دست کم نگیرید» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم حسین عادل‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:

بیست‌وسومین روز اردیبهشت ماه امسال برای بازار ارز و سکه و البته پرونده نزول قیمت‌ها نقطه عطف به شمار می‌رفت. دیروز قیمت سکه که تجربه یک میلیون تومانی هم داشت سری به کانال ۵۰۰ هزار تومان زد اما دوباره به مدار ۶۰۰ هزار تومان بازگشت این در حالی بود که بعد از مدت‌ها دلار هم به کمتر از هزار و ۶۰۰ تومان رضایت داد و یکی از شدیدترین نزول‌های ارزش را پشت سر گذاشت.

بانک مرکزی از سال ۹۰ که قیمت‌ها رکوردزنی‌های متوالی را آغاز کرده بود آستین‌ها را بالا زد تا به اوضاع سر و سامانی بدهد این تلاش‌ها هم اگرچه بعد از نزدیک به یک‌سال و دیر به نتیجه رسیده است.

به عبارت دیگر با افزایش تقاضا و رشد حباب‌گونه قیمت سکه، بانک مرکزی برای کنترل بازار این کالا و کاهش حجم نقدینگی سرگردان در جامعه اقدام به پیش فروش سکه کرد. اما به دلیل شایعاتی مبنی بر تحویل ندادن این سکه‌ها در دو هفته ابتدایی استقبال نشد اما این بانک در سه ماه به طرز زیرکانه‌ای کاری کرد که خریداران سکه‌های پیش فروش شده با میل خود سکه‌ها را به خود بانک بفروشند یا اوراق مشارکت بخرند. براساس آمار، بانک مرکزی نزدیک ۹ میلیون سکه پیش‌فروش کرد که معادل ۸۰ تن از ۱۰۰تن ذخیره طلای کشور بود.

در چنین شرایطی منتقدان معتقد بودند که انتقال ذخیره‌طلایی خزانه به خانه‌های مردم چندان روش منطقی نیست. اما با همین روش سوی دیگر بانک مرکزی با مهار قیمت دلار و کاهش التهاب بازار و ازطرفی با کمک کاهش قیمت‌های جهانی طلا، قیمت سکه را کاهش داد تا خریداران سکه‌های پیش فروش شده با میل خود طلا‌های خریداری شده را پس دهند.

آنچه که مشخص است اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد معامله‌گران سکه در بازار و بورس کالا در انتظار رسیدن قیمت‌ها به کف و ‌بعد خرید سکه هستند چراکه همچنان این ذهنیت وجود دارد که به دلایل مختلف از جمله افزایش نرخ‌های جهانی و بالا رفتن میزان تقاضا در بازار داخلی سکه دوباره گران خواهد شد.

البته دلار هم‌چنین وضعیتی خواهد داشت هرچند پیش‌بینی می‌شود که نرخ دلار در پی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ تا یک‌هزار و ۴۰۰ تومان پایین بیاید اما انتظار می‌رود دوباره به مرز یک‌هزار و ۸۰۰ تومان بازگردد و به تبع‌آن سکه نیز بار دیگر به کانال ۸۰۰ هزار تومان بازگردد.

البته در سوی دیگر این پیش‌بینی افت شدید تا مرز هزار و ۲۰۰ و کمتر از آن هم به تازگی طرفدارانی پیدا کرده گروهی که معتقدند امکان احیای ریال وجود دارد.


آخرین اخبار