به گزارش ایران اکونومیست، فاطمه قاسم‌پور روز دوشنبه در نشست «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجرا» که باهدف تحلیل و بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای نظام تأمین اجتماعی برگزار شد، افزود: بر اساس قانون اساسی کشور، آحاد مردم به‌ویژه اقشار محروم، نیازمند و گروه‌های کم‌برخوردار باید تحت حمایت‌های جامعه قرار بگیرند.
وی با طرح این پرسش که اکنون با برخورداری از اصول قانون اساسی مترقی، نقش سیاست‌های کلی تامین اجتماعی چیست، ادامه داد: این سیاست‌ها، قانون‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی را مشخص کرده و از این منظر حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، کاهش سنوات شغلی یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه زنان است و برای قانون‌گذار پیگیری این مطالبه بدون تعیین خط و مشی موضوع با استفاده از سیاست‌های کلی ابلاغی میسر نخواهد بود.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده ادامه داد: ساختار حمایتی کشور از مواجه با فقر مطلق، کاهش فقر، حمایت از اقشار کم‌برخوردار باید با نگرش توانمندسازی همراه باشد. در حال حاضر، نهادهای حمایتی جامعه از این گروه‌ها حمایت می‌کنند، اما سیاست‌های حاکم بر کشور در بحث قانون‌گذاری باید تعادل بین حمایت و توانمندسازی را نیز فراهم کند.
