به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به صف طویل طرح‌ها و لوایح در مجلس، به احتمال فراوان اجرای این لایحه به سال جاری نخواهد رسید.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه ۲۲ خرداد با درخواست دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح تبصره های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مخالفت کردند. محتوای لایحه ای که دولت درخواست بررسی و تصویب فوری آن را داشت، کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات تولیدی و کالاهای واسطه تولید بود که اثر مستقیمی در کاهش هزینه های تولید و التیام فشار تورمی کشور داشت.
با این حال نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز با ۱۰۱ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن با بررسی دوفوریتی آن مخالفت و لایحه را در دستور کار عادی مجلس گذاشتند. در نتیجه تصمیم امروز مجلس، لایحه دولت به صورت عادی در کمیسیون های مجلس بررسی خواهد شد که با توجه به صف طویل طرح‌ها و لوایح و همچنین فرآیند طولانی بررسی و تصمیم گیری لوایح عادی، به احتمال فراوان تحقق این تصمیم دولت به سال جاری نخواهد رسید.
براساس اعلام علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، تصویب بررسی دو فوریت این لایحه نیاز به دو سوم آرا داشت که نتوانست این میزان آرای نمایندگان را کسب کند، بنابراین لایحه به صورت عادی در کمیسیون‌های مجلس بررسی خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، هیات دولت در لایحه دوفوریتی که در تاریخ ۷ خردادماه با امضای سه وزیر به مجلس ارسال شد، خواستار کاهش نرخ عوارض گمرکی در سال ۱۴۰۱ شده بود.
در مقدمه توجیهی این لایحه دوفوریتی آمده بود: با توجه به جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد و در جزء (۳) بند مذکور، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک آن ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی در صدر بند (۱) ماده (۱) قانون امور گمرکی صرفاً برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱) تقلیل یافته است.
در این راستا و با توجه به تأثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام‌شده تولید کالاها و به تبع آن، قیمت مصرف‌کننده نهایی، لایحه مذکور به مجلس ارائه شده بود.
طبق این لایحه اصلاحیه بودجه، در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد (۱۰٪) می‌باشد به یک درصد (۱) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۸۰) ریال اقدام نماید.
