به گزارش ایران اکونومیست، مشاهدات میدانی از وضعیت قراردادهای اجاره مسکن در سومین ماه بهار از اجرای مصوبه سقف اجاره‌بها در اغلب مناطق پایتخت و شهرهای اطراف خبر می‌دهد، با این حال پیشنهادات سلیقه‌ای و خارج از عرف مبلغ اجاره‌بها نیز هنوز وجود دارد؛ به‌خصوص در مناطق یک و دو پایتخت و شهرک‌های اطراف که با کمبود واحدهای اجاره مواجه هستیم، این وضعیت بیشتر دیده می‌شود.
مستاجران به پشتوانه مصوبه دولت، از حقوق خود آگاه باشند
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی سال گذشته اعلام کرد که مصوبه سقف اجاره‌بها در راستای حمایت از مستاجران به تصویب رسیده و مستاجران به پشتوانه این قانون، باید به حقوق خود آگاه باشند و قراردادهای اجاره را تا سقف قیمت اعلام‌شده تمدید کنند.
دولت سیزدهم نیز امسال و در ادامه برنامه دو سال گذشته برای بازار اجاره، نرخ پیشنهادی را برای تمدید قراردادها تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در دیگر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود.
اتحادیه مشاوران املاک نیز سه هفته پیش از ابلاغ این مصوبه به اتاق‌های اصناف استانی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک استان‌ها خبر داد.
«مصطفی قلی‌خسروی» رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز اعلام کرد که این مصوبه را به دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه ابلاغ کرده است و بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
ستاد ملی کرونا پارسال مصوب کرد تا حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها و رهن در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی است. در سال ۱۴۰۰ نیز این رقم تصویب شد و امسال هم رقم اجاره‌بها به تصویب رسید.
حمایت مجلس از مصوبه اجاره‌بها/ مالکان متخلف جریمه می‌شوند
حالا مجلس هم با طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره به کمک دولت آمده است. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین ماه هر سال طبق نرخ تورم میزان مجاز افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحب‌خانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالیانه‌اش لغو شده و به‌اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.
با این حال بازه قیمتی بازار اجاره از کمبود ساخت‌وساز در هشت سال گذشته (دولت قبل) و به‌تبع آن کمبود واحدهای اجاره را نشان می‌دهد که با توجه به افزایش تقاضای اجاره، موجب افزایش قیمت و پیشنهادات ارقام عجیب و غریبی به مستاجران شده است.
حمایت مشاوران املاک از تمدید قراردادها با نرخ‌های دولتی
یکی از مشاوران املاک در منطقه یک پایتخت در این باره به ایران اکونومیست می‌گوید: بخش زیادی از مستاجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند؛ در غیر این صورت باید به مناطق جنوبی پایتخت کوچ کنند که ساکنان قدیمی این منطقه تمایلی به خروج ندارند و سعی دارند خارج از نرخ‌گذاری دولت، با پیشنهاد مالک کنار بیایند و برای یک سال دیگر رنج اسباب‌کشی را به دوش نکشند.
واسطه‌ی ملکی دیگری در منطقه ۱۷ تهران به ایران اکونومیست می‌گوید: سقف اجاره‌بها تا حدود ۷۰ درصد در این منطقه اجرایی می‌شود و مشاوران املاک کاملاً موافق این قانون هستند، اما در مقابل پیشنهادات سلیقه‌ای برخی صاحب‌خانه‌ها، این مستاجران هستند که باید به پشتوانه این قانون از تمدید قراردادها با نرخ‌های بیشتر خودداری کنند.
ورود تعزیرات برای نظارت بر قیمت اجاره مسکن
در اطراف تهران، در شهر جدید اندیشه، شهریار و شهرک‌های اطراف نیز به دلیل کوچ مستاجران از پایتخت، فایل‌های اجاره موجود کفاف تقاضا را نمی‌دهد، با این حال مشاهدات میدانی خبرنگار ایران اکونومیست از رعایت مصوبه افزایش اجاره‌بها و تمدید قراردادها با ۱۵ درصد افزایش در این مناطق خبر می‌دهد.
یک واسطه ملکی در شهرک شهریار به خبرنگار ایران اکونومیست می‌گوید: اکنون علاوه بر اتحادیه املاک، تعزیرات نیز به موضوع نظارت بر قیمت اجاره وارد شده است و در صورت عدم تمکین مالک از مصوبه افزایش اجاره‌بها، مستاجر می‌تواند به مراجع قضایی شکایت و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود.
به گفته‌ی این واسطه ملکی مشاوران املاک باید با در نظر گرفتن قرارداد سال گذشته نسبت به افزایش بهای اجاره اقدام کنند و مالکین هم باید از قوانین تبعیت کنند اما در واحدهای لوکس و کلید نخورده منطقه جهش قیمتی وجود دارد و مالکان هم تمایل دارند این واحدها را خارج از مصوبه اجاره، رهن دهند.
به گزارش ایران اکونومیست، مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره‌بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید.
