سه ضلع آزادسازی اقتصاد ایران

چنانکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هر کدام از زاويه‌اي متفاوت، سه ضلع مثلت سیاست‌گذاری آزادسازی فضای کسب‌و‌کار در ایران را تشريح کردند. در همایش دیروز، نهاوندیان در قامت رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نيز ظاهر شد و به انتقاد از «تعدد و تکثر قوانین در کشور» پرداخت و از پایین بودن «امنیت مالکیت در ایران» سخن گفت. وزیر اقتصاد نیز به «مدل‌های خصوصی‌سازی در چین و اروپای شرقی» اشاره کرد و از «مدل وزارت امور اقتصادی و دارایی» برای سپردن امور به بخش‌ غیر‌دولتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار خبر داد. دست آخر معاون اول رییس‌جمهور نیز نحوه‌واگذاری‌ها در دولت گذشته را هدف قرار داد و از سیاست‌های دولت در دور جدید واگذاری‌ها رونمایی کرد.
با حضور دولتمردان در همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار صورت گرفت
تشریح مثلث آزاد سازی اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد- سه چهره اقتصادی دولت، روز گذشته در سخنانی برنامه‌های تیم اقتصادی را برای آزادسازی اقتصاد ایران تشریح کردند.
اسحاق جهانگیری، محمد نهاوندیان و علی طیب نیا در همایش بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران، هر کدام در راس یک ضلع مثلث ظاهر شدند و سیاست‌های دولت را برای رفع تصدی‌گری‌های دولت و بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور شرح دادند.
نهاوندیان نه به عنوان سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، بلکه در قامت رییس اتاق ایران پشت تریبون قرار گرفت و به انتقاد از تعدد و تکثر قوانین در کشور پرداخت از پایین بودن امنیت مالکیت در ایران سخن گفت.
وزیر اقتصاد نیز به مدل‌های خصوصی‌سازی در  چین و اروپای شرقی اشاره کرد و از مدل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سپردن امور به بخش غیردولتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار خبر داد.
معاون اول رییس جمهور هم نحوه واگذاری‌ها در دولت گذشته را هدف قرار داد و از سیاست‌های دولت در دور جدید واگذاری‌ها رونمایی کرد.
در ابتدای این همایش که روز گذشته به میزبانی وزارت اقتصاد در پژوهشکده صنعت نفت برگزار شد، نهاوندیان یکی از عوامل بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور را ثبات قوانین و مقررات دانست و گفت: حدود یکصد سال از قانون‌گذاری در کشور می‌گذرد که در این یک قرن نزدیک به 170 هزار ماده و تبصره در قالب قانون برای اقتصاد ایران به تصویب رسیده است.
وی گفت: نیاز است در سطح قوانین و مقررات موجود پالایش و پیرایشی صورت گیرد تا زمینه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور ایجاد شود، چرا که وجود این همه قانون متنوع خود عاملی برای ایجاد التهاب در محیط کسب‌و‌کار کشور شده به طوری که مدیر یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند برای 5 یا 10 سال آینده کسب‌و‌کار خود برنامه‌ریزی کند؛ چرا که نمی‌داند قوانینی که امروز در بخش مالیات، تعرفه‌ها و... است آیا تا حداقل پنج سال آینده ثبات خواهد داشت یاخیر؟
مالکیت را به رسمیت بشناسیم
 رییس اتاق بازرگانی ایران پس از تشریح «ثبات قوانین» به عنوان یکی از لازمه‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار، «امنیت اقتصادی» را از دیگر الزامات دانست و نسبت به آنچه «مصادره اموال فعالان اقتصادی» نامید؛ انتقاد کرد.
این اظهارات نهاوندیان تنها یک روز پس از مخالفت شدید رییس جمهور به «سرکشی حساب‌های شخصی مردم برای شناخت ثروتمندان» بیان می شود که نشان دهنده عزم دولت برای «به رسمیت شناختن مالکیت» در ایران است.نهاوندیان گفت: در کشورهایی که رتبه بالای مساعد بودن کسب‌و‌کار را به خود اختصاص داده‌اند هیچ کس از مصادره اموال سخن نمی‌گوید، حریم مالکیت مصون نگه داشته شده و تعرضی به آن نمی‌شود. در ایران هم باید به این سمت حرکت کنیم تا یک مدیر اقتصادی احساس کند، شأن و شخصیتش در امنیت قرار دارد و زیر سوال قرار نمی‌گیرد.
او نتیجه‌گیری کرد دو عامل ثبات قوانین و امنیت اقتصادی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بهبود فضای کسب‌و‌کار دارند.
خصوصی‌سازی واقعی؛ 17 درصد
در ادامه این همایش نوبت به وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید تا ضلع دوم مثلث آزادسازی اقتصادی را تشریح دهد. طیب‌نیا شرایط اقتصاد ایران را خطیر دانست و گفت: اگرچه در دولت‌های گذشته همواره مشکل تورم و رشد اقتصادی وجود داشت، اما هیچ گاه وضعیت اقتصاد ایران مثل امروز پیچیده نبوده است. هم اکنون در وضعیتی به سر می‌بریم که باید سالانه برای 800 هزار نفر از دانش آموختگان شغل ایجاد کرده و خود را برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله آماده کنیم. وی افزود: اگر می‌خواهیم به اهداف سند چشم‌انداز برسیم باید زمینه‌های لازم را برای دستیابی به رشد هشت درصدی ایجاد کنیم که البته با توجه به اینکه رقبای ما (کشورهای منطقه) در این سال‌ها بیکار ننشسته‌اند به نظر می‌رسد رشدی بالاتر از هشت درصد را نیاز داشته باشیم تا رتبه اول منطقه را به دست آوریم.طیب‌نیا عملکرد نامطلوب در اجرای برنامه چهارم توسعه را یکی از عوامل محقق نشدن رشد هشت درصدی عنوان کرد و گفت: نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار و نبود نهادهایی برای قراردادن پس‌اندازهای مردم در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین طولانی شدن فرآیند تولید ثروت از عوامل دیگر نرسیدن به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص وضعیت کسب‌و‌کار در ایران گفت: کشورمان از میان 189 کشور دنیا در رده 152 کشورهای دارنده فضای مساعد کسب‌و‌کار قرار گرفته و در بین 25 کشور منطقه در رده 22 جای گرفته‌ایم.
طیب‌نیا گفت: در سال 2006 رتبه 113 کسب‌و‌کار را داشته‌ایم که امروز پس از هشت سال تا رده 152 نزول کرده‌ایم که شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. باید بررسی کرد که آیا عقب مانده‌ایم یا عقبگرد داشته‌ایم و اگر شرایط عمومی دنیا بدتر شده چرا رقبای ما رتبه‌های بهتری کسب کرده‌اند؟
تشریح مدل واگذاری‌ها در دور جدید
وزیر اقتصاد در تبیین مدل واگذاری و خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، گفت: بررسی وضعیت خصوصی‌سازی در چین و اروپای شرقی نشان می‌دهد که چینی‌ها به جای اینکه بنگاهی را به بخش خصوصی واگذار کنند به مساعد شدن فضای کسب‌و‌کار پرداخته‌اند، به طوری که سهم بخش خصوصی در اقتصاد خود را از 20 درصد به 70 درصد رسانده اند و از این طریق برای حدود 500 میلیون نفر رفاه به وجود آورده‌اند. در اقدامی دیگر کشورهای اروپای شرقی به جای اینکه بهبود فضای کسب‌و‌کار را سرلوحه کار خود قرار دهند بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند که این نوع واگذاری اگر چه به 80 درصد مردم طی چند سال رفاه رسانید، اما در ادامه فقر گریبانگیر آنها شد.
طیب نیا افزود: در جمهوری اسلامی به دنبال این هستیم تا از هر دو مدل استفاده کنیم و هم واگذاری را انجام دهیم و هم شرایط کسب‌و‌کار در کشورمان را بهبود بخشیم.
وی تصریح کرد: گزارش سازمان خصوصی‌سازی را چند روز پیش مطالعه کردم و متوجه شدم تنها 17 درصد از خصوصی‌‌سازی صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی رسیده و بقیه آن در اختیار شبه دولتی‌ها بوده است.
سه چالش کسب‌و‌کار در ایران
وزیر اقتصاد در ادامه سه چالش عمده پیش‌روی بهبود فضای کسب‌و‌کار را برشمرد. وی گفت: اولین چالش تعداد سازمان‌های موثر اما غیر معمول در فضای کسب‌و‌کار است که سبب شده رتبه ایران در نماگر شاخص اخذ مجوز به 69 برسد و در شاخص ثبت مالکیت در رده 168 قرار گیریم.
وزیر اقتصاد افزود: دومین چالش موضوعات متنوع و دستورکارهای متعدد پیش روی دولت است که باعث شده نتوان آن گونه که باید موانع کسب‌و‌کار در ایران را برطرف کرد.
وی سومین چالش را خلط مبحث در بحث فضای کسب‌و‌کار دانست و گفت: بهبود فضای کسب‌و‌کار به معنای حمایت‌های نامشروط، غیرمنطقی و مطلق در فعالیت‌های اقتصادی نیست. ضلع سوم مثلث آزاد سازی اقتصاد را معاون اول رییس‌جمهوری تشریح کرد. جهانگیری بزرگ شدن اقتصاد کشور را پیشنهاد داد و گفت: این اقتصاد باید بتواند به جمعیت 75 میلیونی خدمت‌رسانی کند که برای رسیدن به این هدف، راهی جز استفاده از توان بخش خصوصی نیست.
انتقاد از نوع واگذاری‌ها
وی با اشاره به واگذاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، گفت: باید در این زمینه به تجربیات موفق دنیا نگاه کنیم. اولین تصمیم در مراکز تصمیم‌گیری دنیا این بود که تصدی‌ها را رها کردند و شرکت‌ها را واگذار و در نهایت دولت‌ها را کوچک کردند. البته در کشورمان پس از اجرای اصل 44 حجم وسیعی از واگذاری‌ها انجام شد و حدود 100 هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شدند، اما مساله مهم این است که باید بررسی کنیم آیا در این واگذاری‌ها به اهداف مورد نظر دست پیدا کرده‌ایم؟ بازدهی سرمایه و بهره‌وری آن چگونه شده است؟
معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بنگاه‌های موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هم اکنون به بخش خصوصی سپرده شدند، در بدترین وضع به سر می‌برند که یک نمونه آن شركت صدرا بوده که زمانی بیش از یک میلیارد دلار سرمایه داشت و پروژه‌های بزرگی در صنایع دریایی انجام می‌داد، اما هم‌اکنون به وضعیت ناگواری دچار شده است. وی دلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی را بها ندادن به وضعیت بهبود فضای کسب‌و‌کار دانست و گفت: اگر مساعد کردن فضای کسب‌و‌کار را در اولویت قرار می‌دادیم، امروز با بنگاه‌هایی مثل صدرا مواجه نمی‌شدیم و وضعیت به شکلی نمی‌شد که فقط 17 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی برسد. جهانگیری با بیان اینکه واگذاری‌ها وارد مرحله دوم خود شده است، خواستار مورد توجه قرار گرفتن بهبود فضای کسب‌و‌کار  در دور دوم واگذاری‌ها شد و افزود: باید در مدیریت بخش عمومی اصلاحاتی صورت گیرد که لازمه آن بازسازی و مهندسی مجدد دولت است.
جهانگیری در پایان سخنانش با انتقاد از این موضوع که رییس‌جمهور وقت قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را ابلاغ نکرد و نهایتا در روزنامه رسمی و توسط رییس مجلس ابلاغ شد، گفت: ان‌شاءالله آقای روحانی قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را ابلاغ می‌کند و وزیر اقتصاد نیز آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تدوین خواهد کرد.