برچسب ها
۵ راهکار رهایی از تورم
استادیار دانشگاه فیلیپس در مابورگ آلمان با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران باید از تحریمها و ۵ معضل بزرگ اقتصادی رهایی یابد اظهارداشت: در بلندمدت میزان موفقیت تحریمها کاهش می‌یابد، چراکه با تداوم این شرایط، اقتصاد ایران خود را با شرایط جدید همراه با تحریمها وفق خواهد داد.
به گزارش ایران اکونومیست, محمدرضا فرزانگان در دانشگاه فیلیپس در ماربورگ
آلمان، استادیار و رئیس دپارتمان اقتصاد خاورمیانه در مرکز پژوهشهای خاور
میانه است. او در سال ۲۰۱۰ بورسیه فوق دکتری پژوهشی جورج فاستر الکساندر
فون هامبولت دریافت کرد. مطالعات دکترای او در دانشگاه صنعتی درسدن بیشتر
بر بررسی اقتصاد سیاسی ایران متمرکز بود.
زمینه‌های پژوهشی اصلی او عبارتند از: اقتصاد سیاسی منابع طبیعی، اقتصاد نهادی، اقتصاد سیاسی تغیرات جمعیتی و اقتصاد سایه. او مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد انرژی از دانشگاه تهران و کارشناسی خود را در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرد. او همچنین با CESifo Network (مونیخ)، انجمن پژوهشهای اقتصادی (ERF، قاهره)، مرکز اقتصاد نهادی ماربورگ (MACIE، ماربورگ) و مرکز اقتصاد عمومی (CEPE، درسدن) همکاری می‌کند. او مقاله‌های متعددی در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسانده است.
فرزانگان معتقد است، دولت به جای افزایش نرخ مالیات در پی افزایش پایه مالیاتی باشد. از طرفی، باور دارد که می‌توان بدون افزایش نرخ مالیات در اقتصاد برای چندین قلم ، مالیات تعیین کرد. یک نمونه مالیات سبز است که می‌تواند منبع درآمد خوبی برای دولت بوده و از محیط زیست و سلامتی مردم نیز محافظت می‌کند.
این استادیار دانشگاه فیلیپس در مابورگ آلمان بر این باور است: اعمال تحریمها در صنعت انرژی (سرمایه‌گذاری، فروش از جمله بیمه و حمل و نقل نفت)، تحریمهای حوزه معاملات مالی بین‌المللی، اقتصاد با تورم بالا و ظرفیت تولید پایین، کیفیت پایین نهادهای دموکراتیک و اقتصادی و گسترش اقتصاد غیر رسمی از مهمترین مشکلاتی هستند که باید اقتصاد ایران از آنها رهایی یابد و در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
دیگر نظرات این استادیار دانشگاه فیلیپس در آلمان را در ادامه در گفت وگو با خبرگزاری فارس می خوانید.
• دلایل و چگونگی وقوع بیماری هلندی
سوال: از بیماری هلندی (تورم توام با رکود ) و چگونگی وقوع آن بفرمایید.
فرزانگان: می‌توان گفت یکی از راه‌های انتقال نفرین نفت به اقتصاد ایران، بیماری هلندی بوده است. به صورت تئوریک، در اقتصاد سه بخش داریم؛ بخش منابع طبیعی، بخش غیر نفتی قابل مبادله (کشاورزی و تولیدی) و بخش غیر نفتی و غیر قابل مبادله (خدمات). قیمت بخش قابل مبادله و بخش منابع طبیعی در بازارهای جهانی مشخص می‌شود در حالی که قیمت بخش غیر قابل مبادله در بازار داخلی تعیین می‌شود. نرخ واقعی ارز به صورت قیمت بخش غیر قابل مبادله نسبت به قیمت بخش قابل مبادله تعریف می‌شود. هنگامی که دو کانال (اثر مخارج و اثر جابه جایی منابع تولید) شوک نفتی مثبت را دنبال می‌کنند بیماری هلندی اتفاق می‌افتد.
بر اساس اثر مخارج، شوک درآمد نفتی مثبت، تقاضای خصوصی و عمومی همه محصولات را افزایش می‌دهد. می‌توان با افزایش واردات با قیمت‌های بین‌المللی، تقاضای کالاهای قابل مبادله را برطرف کرد. بر عکس کالاهای قابل مبادله، عرضه کالاهای غیر قابل مبادله مانند خدمات و ساختمان انعطاف‌پذیری کمتری داشته و باعث افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود. این منجر به افزایش دستمزد در اقتصاد می‌شود که حاشیه سود بخش قابل مبادله (تولید) را کاهش می‌دهد.
در مورد اثر جابه جایی منابع تولید، بخش منابع طبیعی پررونق باعث جذب نیروی کار و سرمایه از دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود که باعث کاهش تولید در بخش‌های دیگر می‌شود.
در بلندمدت هر دوی این کانال‌ها باعث کاهش سهم بخش صنعت و تولید در اقتصاد و قیمت بالاتر کالاهای غیر قابل مبادله نسبت به کالاهای قابل مبادله می‌شود که به معنای افزایش ارزش نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز رو به رشد باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی در بازارهای بین‌المللی شده و رقابت تولید‌کنندگان بومی در بخش غیر نفتی در بازارهای خارجی را کاهش می دهد.
• اقتصاد ایران بیماری هلندی دارد؟
سوال: با آنچه فرمودید آیا به واقع مدرک عینی برای بیماری هلندی در ایران وجود دارد؟
فرزانگان: یکی از راه‌های پاسخ به این پرسش بررسی ارتباط بین قیمت نفت و نرخ واقعی موثر ارز است. واکنش مثبت و چشمگیر نرخ واقعی موثر ارز در ایران به شوک افزایشی قیمت نفت،یکی از نشانه های مشکل بیماری هلندی است. تحلیل همبستگی نشان می‌دهد بین لوگاریتم نرخ واقعی موثر ارز و لوگاریتم قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۳-۱۹۷۵ همبستگی آماری معنی داری وجود ندارد. با این حال اگر نمونه را به دوره پس از جنگ (از ۱۹۸۹) محدود کنیم طبق فرضیه بیماری هلندی، همبستگی مثبت ومعنی دار آماری را بین این دو متغیر مشاهده می‌کنیم.
شاهد دیگر بر بیماری هلندی را می‌توان درارتباط بلند مدت بین ارزش افزوده بخش قابل مبادله (تولید و کشاورزی) و قیمت نفت در ایران ملاحظه کرد. بررسی همبستگی بین قیمت نفت و خدمات مسکن در ایران مدارک اولیه‌ای درباره ارتباط این دو متغیر در سال‌های ۲۰۱۰-۱۹۵۹ به دست می‌دهد. این همبستگی مثبت در دوران پیش و پس از انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) تغییری نکرده است. این در راستای پیش‌بینی بیماری هلندی است چرا که خدمات مستغلات و ارزش افزوده آنها در اقتصاد ایران با افزایش قیمت نفت افزایش یافته است.
سوال: بخش کشاورزی چطور؟
فرزانگان: بخش کشاورزی با تحولات قیمت نفت در ایران همبستگی معکوس نشان می‌دهد. این ارتباط منفی که در تمام این مدت ۰.۶۹- بوده، در زمان پیش از انقلاب (۰.۸۰-) قوی‌تر از پس از انقلاب (۰.۶۹-) بوده است. با این حال این همبستگی منفی و معنی دار آماری، شاهد اولیه با اهمیت دیگری برای بیماری هلندی در ایران است. همچنین بین اندازه صنعت در تولید ناخالص داخلی و قمیت نفت در زمان پیش و پس از انقلاب همبستگی منفی وجود دارد.
• ارتباط مستقیم درآمدهای نفتی و اقتصاد ملی قطع شود
• داشتن صندوق توسعه ملی به تنهایی کافی نیست
• کلید درمان بیماری هلندی؛ بهبود کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی در کنار کنترل تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ملی
• مبارزه با فساد و شفافیت و آزادی اطلاعات، از الزامات درمان بیماری هلندی
سوال: راهکار پیشنهادی شما برای درمان بیماری هلندی چیست؟
فرزانگان: بیماری هلندی زمانی روی می‌دهد که رانت نفت ( و نوسانات آن) به اقتصاد ملی و بودجه دولت پیوند خورده باشد. هنگامی که به طور میانگین ۶۰ درصد بودجه دولت و ۸۰ درصد کل صادرات به درآمد نفت وابسته است، شوک مثبت و منفی نفتی اقتصاد کلان را به صور گوناگون متاثر خواهند کرد. یک راه حل ممکن، قطع وابستگی اقتصاد ملی به دلارهای نفتی است. در کشورهای نفتی، صندوق تثبیت درآمدهای نفت یکی از ایده‌های سیاستگذاری برای کاهش اثرات منفی شوکهای نفتی بوده است. کشور ما نیز پس از سقوط چشمگیر قیمت نفت در سال ۱۹۹۸، چنین نهادی را در سال ۲۰۰۰ تاسیس کرد. در سال ۲۰۱۱ و در دولت احمدی‌نژاد این نهاد به صندوق توسعه ملی تغییر یافت. ولی مسأله این است که تقلید چنین سیاست‌هایی از کشورهای موفق (مانند نروژ) موفقیت ما را در رهایی از بیماری هلندی تضمین می‌کند یا خیر؟
تجربه ما در ایران نشان می‌دهد که تنها داشتن صندوق توسعه ملی کافی نیست. صندوق توسعه ملی زمانی به ابزاری تاثیرگذار تبدیل می‌شود که مدیریتی با کیفیت و شفافیت بالا داشته باشد. بهبود کیفیت نهادهای دموکراتیک و اقتصادی ، کلید رسیدگی به نفرین منابع و درمان بیماری هلندی است. اگر فساد اداری و کلان بالا باشد و آزادی مطبوعات و اطلاعات محدود باشد درآمدهای نفتی منجر به رشد بیشتر اقتصادی نخواهد شد. رعایت سیاست‌ها و ابزارهای سیاسی در کشورهای توسعه یافته و دارای منابع به خودی خود خطر ابتلا به نفرین نفت را کاهش نمی‌دهد. در صورت کمبود شفافیت و آزادی اطلاعات و علاوه بر آن فساد در تخصیص منابع، چنین ابزاری (صندوق‌های توسعه) تاثیرگذار نخواهند بود.
• نقدینگی از مهمترین محرکهای تورم
• عوامل موثر در افزایش تورم
• از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران، دخالت دائمی مقامات اجرایی در فرآیند سیاستگذاری بانک مرکزی است
سوال: در این مسیر حل مشکل چه راهی موفق تر خواهد بود: تزریق نقدینگی برای بهبود وضعیت تولید ، بهره گیری از نقدینگی برای کنترل تورم یا سایر روشها؟
فرزانگان: تورم محرکهای مختلفی دارد که از جمله آنها نقدینگی روبه رشد است. اگر ظرفیت تولید اقتصاد زیر حد بهینه باشد و محدودیت‌های وارداتی مانند تعرفه‌ها بالا باشند، واضح است که عرضه کالا نمی‌تواند تقاضای بالای مصرف را پاسخگو باشد. این پدیده را در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم. نرخ تورم در ایران از حدود ۱۰ درصد در ابتدای دولت احمدی‌نژاد تا حدود ۴۰ درصد در حال حاضر افزایش یافته است در جهان رکورد دار است. پرداخت‌های نقدی در دوران اصلاحات یارانه‌ای، دخالت دولت در تعیین نرخ بهره در سیستم‌های بانکی (نرخ بهره نزولی)، فشارهای فزاینده تحریمها از طریق کاهش واردات و افزایش هزینه تولید و دیگر عوامل باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند.
• ۵ راهکار درمان تورم
ما باید با افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی و علاوه بر آن تسهیل جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه بازارهای مالی (بانکداری و بازار سرمایه) به وسیله کاهش هزینه دسترسی به منابع مالی بخش خصوصی و همچنین استقلال بانک مرکزی از دولت، سطح تولید را افزایش دهیم. یکی از اصلی‌ترین مشکل‌های اقتصاد ایران دخالت‌های دائمی مقامات اجرایی در فرآیند سیاستگذاری بانک مرکزی است. نمونه آن دخالت رییس جمهور سابق در تعیین نرخ بهره، تغییر مداوم روسای بانک مرکزی و دخالت مداوم در استفاده از پول نفت ذخیره شده در صندوق تثبیت قیمت نفت برای اهداف غیر قانونی است. همه این عوامل باعث بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی شده و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد و در کنار تحریمها منجر به رکود تورمی شده که مرکز آمار آن را اعلام کرده است؛ نرخ رشد GDP در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) %۵.۴۰- (در مقایسه با سال ۲۰۱۱) و نرخ رشد GDP غیر نفتی ۳.۱۰- درصد است. از سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) این اولین باری است که نرخ رشد GDP غیر نفتی منفی می‌شود. بنابراین به طور خلاصه برای رسیدگی به تورم باید به چند عامل توجه کرد:
۱- استقلال بانک مرکزی از دولت (و شخص رییس جمهور!)
۲- قطع ارتباط مستقیم بین درآمدهای بی‌ثبات نفت و بودجه دولت
۳- بهبود کیفیت نهادهای سیاسی به کمک افزایش شفافیت، جریان اطلاعات (رسانه‌های آزاد) و اعتبار دولت نزد مردم
۴- بهبود کیفیت نهادهای اقتصادی: بهبود حاکمیت قانون ( کاهش ریسک انعقاد و اجرای قراردادها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری)، کنترل فساد (فساد هزینه کسب و کار در اقتصاد رسمی را افزایش می‌دهد و ممکن است منجر به تخصیص نامناسب منابع به گروه‌هایی با ارتباطات سیاسی شود)، کاهش ریسک درگیری‌های داخلی و خارجی (رهایی از تحریمها با سیاست‌های بهتر)
۵- آزادی بیشتر در تجارت و افزایش ادغام در بازارهای بین‌المللی: این کار باعث انتقال تکنولوژی و رشد سرمایه انسانی در کشورمان می‌شود، کاهش تعرفه‌ها به کاهش هزینه واردات کمک کرده و رفاه مصرف کننده و رقابت در بازارهای بومی را افزایش می‌دهد.
• ریسک بالای سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت در ایران
• قدم اصلی برای پرداخت به مشکل نقدینگی، رهایی از تحریمهاست
سوال: اقتصاد ایران با پارادوکس افزایش بیش اندازه نقدینگی و در عین حال معضل کمبود نقدینگی بنگاههای تولیدی روبرو است عمده دلیل این مشکل را چه می دانید؟ راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل چیست؟
فرزانگان: من آمار دقیقی از «نقدینگی» بنگاههای تولیدی ندارم. ولی اگر مشاهداتی که بیان کردید را بپذیریم، نشان‌دهنده ریسک بالای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت مانند پروژه‌های صنعتی و تولیدی است. مردم پول دارند ولی ترجیح می‌دهند آن را خرج کرده و یا صرف کسب و کارهای کوتاه‌مدت با بازدهی بالا کنند. علاوه بر آن، به دلیل تحریمهای اقتصادی، تولید و صنعت برای تهیه سرمایه پروژه‌های خود دچار مشکل شده‌اند. افزایش هزینه بیشتر نقل و انتقال پس از تحریمها منجر به افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه و کالاهای سرمایه‌ای شده و در نتیجه باعث کاهش نقدینگی صنعتی می‌شود. واحدهای صنعتی و پیمان کاران پروژه‌های ملی در پرداخت حقوق کارکنان و مخارج کنونی خود دچار مشکل شده‌اند. همچنین به دلیل ریسک‌های سیاسی در پی تحریمها آنها نمی‌توانند از سرمایه‌گذاران بین‌المللی سود ببرند. همان‌طور که می‌بینید رهایی از تحریمها قدمی اصلی برای پرداختن به مشکل نقدینگی است.
• در بلندمدت احتمال موفقیت تحریمها کاهش می یابد
• اقتصاد ایران در بلند مدت خود را با شرایط جدید همراه با تحریمها وفق خواهد داد
سوال: در شرایطی که ایران به دلیل تحریمها با مشکلات اقتصادی همچون کاهش فروش نفت روبرو است چه جایگزینها و راهکارهایی را به آن توصیه می کنید؟
فرزانگان: موقعیت کنونی ایران مانند شرایط معتادی است که دسترسی‌اش به مواد مخدر محدود شده است. این شخص اگر بتواند عبور از بحران را تاب بیاورد، در بلند مدت از اعتیاد خود رهایی پیدا می‌کند. در بلند مدت، میزان موفقیت تحریمها (تغییر رفتار سیاسی اقتصاد مورد هدف) کاهش پیدا می‌کند. در بلند مدت اقتصاد، خود را با شرایط جدید همراه با تحریمها وفق خواهد داد. دوره حیاتی دوسال اول اعمال تحریمها است.
تحریمهای اخیر رگ‌های حیاتی اقتصاد ایران را هدف قرار دادند که صنعت انرژی است و تحریمهای بانکی، مالی، بیمه و حمل و نقل نیز با آن ترکیب شده است. در جولای ۲۰۱۲ امریکا موفق شد اتحادیه اروپا را نیز وارد این تحریمها کند. در نتیجه این تحریمها عرضه کلی نفت ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده است. پس از سال ۱۹۹۴، بیشترین تولید نفت (در هر روز) در آگوست ۲۰۰۵ (آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) ۴۳۳۳.۲۹۶ هزار بشکه در روز بوده است. در دسامبر ۲۰۱۲ این میزان ۳۳۲۱.۹۶۸ هزار بشکه در روز بوده است، این به معنی کاهش تولید بیش از ۱ میلیون بشکه در روز است.
عرضه کلی نفت در ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۳ تقریبا تا ۳۴۲۱.۹۶۸ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد. این رقم هنوز ۹۰۰۰۰۰ بشکه کمتر از تولیدات قبل از تحریمها است. به دلیل تحریمها در حوزه تولیدات نفتی درآمدهای نفتی را از دست داده‌ایم. اگر تولید نفت را در دسامبر ۲۰۱۲ با آگوست ۲۰۰۵ مقایسه کنیم، به ازای هر روز حدود ۱۰۰۰۰۰۰ بشکه کاهش تولید داشته‌ایم. با استفاده از قیمت واقعی نفت در سال ۲۰۱۲ (۱۱۱.۶۶$)، ارزش زیان روزانه در ۲۰۱۲( که مشابه سال ۲۰۱۳ است) حدود ۱۱۲ میلیون دلار است. ضرب این زیان روزانه در ۳۶۵ (با فرض این که عرضه کلی نفت ایران ثابت بماند) حدود ۴۱ میلیارد دلار زیان سالانه به دست می‌دهد. تقسیم این زیان سالانه به جمعیت ایران (۷۶۴۲۴۴۴۳) میزان زیان سرانه ۵۳۹ دلار را به دست می‌دهد.
• ایران از اقتصاد سایه رنج می برد
• لزوم رسیدگی به محرکهای اقتصاد غیررسمی به جای افزایش نرخ مالیات، باید در پی افزایش پایه مالیاتی بود
• دولت مالیات سبز تعیین کند
• لزوم توسعه صنعت گردشگری در ایران
سوال: راه حل چیست؟
فرزانگان: برخی افزایش درآمد مالیاتی را پیشنهاد کردند تا درآمدهای نفتی از دست‌داده به دلیل تحریمها را جبران کنند. ولی پرسش اصلی این است که آیا این کار در کوتاه مدت امکان‌پذیر است؟ ایران برای چندین دهه فرصت تنوع‌دهی به اقتصاد خود را داشته است. ولی در دوران خوبی آن را اجرا نکرد. اقتصاد ایران همچنین از اقتصاد سایه‌ای نیز رنج می‌برد.به دلیل فساد و هزینه بالای کسب و کار در اقتصاد رسمی، عاملان اقتصادی ترجیح می‌دهند اقدامات خود را به طور رسمی ثبت نکنند. همچنین بیماری هلندی و بیکاری بیشتر در کنار محیطی تورمی عاملان اقتصادی را وادار کرده به دنبال استخدام غیر رسمی باشند. با وجود تحریمها، بار مالیاتی رو به رشددر راستای جبران کاهش درآمدهای نفتی به مشکلات فرار از پرداخت مالیات و گسترش اقتصاد سایه اضافه می‌کند و در نتیجه چنین سیاست‌هایی را از آغاز بی‌اثر می‌کنند. سیاست‌گذاران باید در ابتدا به محرکهای اقتصاد غیر رسمی رسیدگی کرده و عاملان را به سوی اقتصاد رسمی سوق دهند و محیط سرمایه‌گذاری و تولید را بهبود بخشند و سپس برای پوشش کسری بودجه به وسیله ابزارهای مالیاتی برنامه‌ریزی کنند. همچنین بهتر است به جای افزایش نرخ مالیات در پی افزایش پایه مالیاتی باشیم. می‌توان در ایران بدون افزایش نرخ مالیات در اقتصاد برای چندین قلم ، مالیات تعیین کرد.
یک نمونه مالیات سبز است که می‌تواند منبع درآمد خوبی برای دولت بوده و از محیط زیست و سلامتی مردم نیز محافظت می‌کند. ما سالیان سال برای مصرف سوخت‌های فسیلی یارانه تعیین کردیم، سیاستی که منجر به آلودگی شدید هوا، هزینه‌های درمانی بالا برای اقتصاد و درصد بالای شدت مصرف انرژی در کشور شد. دولت به جای تعیین یارانه برای چنین کالاهای آلاینده ای، می‌تواند مالیات‌های جدیدی معرفی کند که در اقتصادهای کشورهای توسعه یافته نیز رایج است. دولت با وجود تحریمها و کمبود درآمدهای نفتی باید منابع دیگری برای درآمد بیاید برای مثال ترکیه چگونه بدون داشتن منابع نفتی اقتصاد خود را در طول زمان بهبود داد. چرا ما نباید صنعت گردشگری خود را توسعه دهیم، صنعتی که می‌تواند منبع درآمد و فرصت‌های شغلی قابل ملاحظه‌ای باشد. ایران پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران بین‌المللی دارد. ولی ابتدا باید تصویری دوستانه از ایران در رسانه‌های بین‌المللی ارائه دهد. بهبود کیفیت نهادهای دموکراتیک در داخل کشور منجر به کسب احترام و اعتبار بین‌المللی خواهد شد.
توسعه مالی و بانکداری آنلاین نیز مسایل مهمی در این زمینه هستند. مهمانان بین‌المللی در ایران به دلیل بین‌المللی نبودن سیستم بانکی کشور در پرداخت هزینه‌های خود با مشکلات بسیاری روبرو می‌شوند. توسعه شبکه اینترنت آزاد این فرآیند را آسان‌تر خواهد کرد. همان‌طور که می‌بینید توسعه صنعت گردشگری با توسعه بخش‌های دیگر اقتصاد ارتباط دارد، چرا که این صنعت به بخش‌های دیگر اقتصاد متصل است، در حالی که صنعت نفتی این‌گونه نیست. همچنین باید فرهنگ برخورد با گردشگران را نیز رواج دهیم. گردشگران برای لذت بردن از زمان آزاد خود سفر کرده و همچنین فرهنگ و تاریخ کشور میزبان را نیز می‌اموزند. به طور خلاصه، راه‌های بسیاری برای کسب درآمد و جبران کاهش صادرات نفت به دلیل تحریمها و سوءمدیریت وجود دارد. احتمالا درآمدهای نفتی ساده‌ترین راه تامین بودجه بودند، بنابراین در زمانی که بازار نفتی ایران شرایط خوبی داشت، تمایل به اعمال اصلاحات سیاسی و اقتصادی بسیار پایین بوده است. اکنون با کمک سیاست‌های مناسب زمان تغییر چالش تحریمها به فرصتی خوب برای اقتصاد است.
• ۵ مشکل اساسی اقتصادی ایران که باید در اولویت قرار گیرند
سوال: برای حل مشکلات مذکور اولویتها کدامند؟
فرزانگان: تحریمها در صنعت انرژی (سرمایه‌گذاری، فروش از جمله بیمه و حمل و نقل نفت)، تحریمها در معاملات مالی بین‌المللی، رکود تورمی، کیفیت پایین نهادهای سیاسی و اقتصادی و اقتصاد سایه‌ای بزرگ از مهمترین مشکلاتی هستند که باید اقتصاد ایران از آنها رهایی یابد و در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
زمینه‌های پژوهشی اصلی او عبارتند از: اقتصاد سیاسی منابع طبیعی، اقتصاد نهادی، اقتصاد سیاسی تغیرات جمعیتی و اقتصاد سایه. او مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد انرژی از دانشگاه تهران و کارشناسی خود را در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرد. او همچنین با CESifo Network (مونیخ)، انجمن پژوهشهای اقتصادی (ERF، قاهره)، مرکز اقتصاد نهادی ماربورگ (MACIE، ماربورگ) و مرکز اقتصاد عمومی (CEPE، درسدن) همکاری می‌کند. او مقاله‌های متعددی در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسانده است.
فرزانگان معتقد است، دولت به جای افزایش نرخ مالیات در پی افزایش پایه مالیاتی باشد. از طرفی، باور دارد که می‌توان بدون افزایش نرخ مالیات در اقتصاد برای چندین قلم ، مالیات تعیین کرد. یک نمونه مالیات سبز است که می‌تواند منبع درآمد خوبی برای دولت بوده و از محیط زیست و سلامتی مردم نیز محافظت می‌کند.
این استادیار دانشگاه فیلیپس در مابورگ آلمان بر این باور است: اعمال تحریمها در صنعت انرژی (سرمایه‌گذاری، فروش از جمله بیمه و حمل و نقل نفت)، تحریمهای حوزه معاملات مالی بین‌المللی، اقتصاد با تورم بالا و ظرفیت تولید پایین، کیفیت پایین نهادهای دموکراتیک و اقتصادی و گسترش اقتصاد غیر رسمی از مهمترین مشکلاتی هستند که باید اقتصاد ایران از آنها رهایی یابد و در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
دیگر نظرات این استادیار دانشگاه فیلیپس در آلمان را در ادامه در گفت وگو با خبرگزاری فارس می خوانید.
• دلایل و چگونگی وقوع بیماری هلندی
سوال: از بیماری هلندی (تورم توام با رکود ) و چگونگی وقوع آن بفرمایید.
فرزانگان: می‌توان گفت یکی از راه‌های انتقال نفرین نفت به اقتصاد ایران، بیماری هلندی بوده است. به صورت تئوریک، در اقتصاد سه بخش داریم؛ بخش منابع طبیعی، بخش غیر نفتی قابل مبادله (کشاورزی و تولیدی) و بخش غیر نفتی و غیر قابل مبادله (خدمات). قیمت بخش قابل مبادله و بخش منابع طبیعی در بازارهای جهانی مشخص می‌شود در حالی که قیمت بخش غیر قابل مبادله در بازار داخلی تعیین می‌شود. نرخ واقعی ارز به صورت قیمت بخش غیر قابل مبادله نسبت به قیمت بخش قابل مبادله تعریف می‌شود. هنگامی که دو کانال (اثر مخارج و اثر جابه جایی منابع تولید) شوک نفتی مثبت را دنبال می‌کنند بیماری هلندی اتفاق می‌افتد.
بر اساس اثر مخارج، شوک درآمد نفتی مثبت، تقاضای خصوصی و عمومی همه محصولات را افزایش می‌دهد. می‌توان با افزایش واردات با قیمت‌های بین‌المللی، تقاضای کالاهای قابل مبادله را برطرف کرد. بر عکس کالاهای قابل مبادله، عرضه کالاهای غیر قابل مبادله مانند خدمات و ساختمان انعطاف‌پذیری کمتری داشته و باعث افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود. این منجر به افزایش دستمزد در اقتصاد می‌شود که حاشیه سود بخش قابل مبادله (تولید) را کاهش می‌دهد.
در مورد اثر جابه جایی منابع تولید، بخش منابع طبیعی پررونق باعث جذب نیروی کار و سرمایه از دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود که باعث کاهش تولید در بخش‌های دیگر می‌شود.
در بلندمدت هر دوی این کانال‌ها باعث کاهش سهم بخش صنعت و تولید در اقتصاد و قیمت بالاتر کالاهای غیر قابل مبادله نسبت به کالاهای قابل مبادله می‌شود که به معنای افزایش ارزش نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز رو به رشد باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی در بازارهای بین‌المللی شده و رقابت تولید‌کنندگان بومی در بخش غیر نفتی در بازارهای خارجی را کاهش می دهد.
• اقتصاد ایران بیماری هلندی دارد؟
سوال: با آنچه فرمودید آیا به واقع مدرک عینی برای بیماری هلندی در ایران وجود دارد؟
فرزانگان: یکی از راه‌های پاسخ به این پرسش بررسی ارتباط بین قیمت نفت و نرخ واقعی موثر ارز است. واکنش مثبت و چشمگیر نرخ واقعی موثر ارز در ایران به شوک افزایشی قیمت نفت،یکی از نشانه های مشکل بیماری هلندی است. تحلیل همبستگی نشان می‌دهد بین لوگاریتم نرخ واقعی موثر ارز و لوگاریتم قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۳-۱۹۷۵ همبستگی آماری معنی داری وجود ندارد. با این حال اگر نمونه را به دوره پس از جنگ (از ۱۹۸۹) محدود کنیم طبق فرضیه بیماری هلندی، همبستگی مثبت ومعنی دار آماری را بین این دو متغیر مشاهده می‌کنیم.
شاهد دیگر بر بیماری هلندی را می‌توان درارتباط بلند مدت بین ارزش افزوده بخش قابل مبادله (تولید و کشاورزی) و قیمت نفت در ایران ملاحظه کرد. بررسی همبستگی بین قیمت نفت و خدمات مسکن در ایران مدارک اولیه‌ای درباره ارتباط این دو متغیر در سال‌های ۲۰۱۰-۱۹۵۹ به دست می‌دهد. این همبستگی مثبت در دوران پیش و پس از انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) تغییری نکرده است. این در راستای پیش‌بینی بیماری هلندی است چرا که خدمات مستغلات و ارزش افزوده آنها در اقتصاد ایران با افزایش قیمت نفت افزایش یافته است.
سوال: بخش کشاورزی چطور؟
فرزانگان: بخش کشاورزی با تحولات قیمت نفت در ایران همبستگی معکوس نشان می‌دهد. این ارتباط منفی که در تمام این مدت ۰.۶۹- بوده، در زمان پیش از انقلاب (۰.۸۰-) قوی‌تر از پس از انقلاب (۰.۶۹-) بوده است. با این حال این همبستگی منفی و معنی دار آماری، شاهد اولیه با اهمیت دیگری برای بیماری هلندی در ایران است. همچنین بین اندازه صنعت در تولید ناخالص داخلی و قمیت نفت در زمان پیش و پس از انقلاب همبستگی منفی وجود دارد.
• ارتباط مستقیم درآمدهای نفتی و اقتصاد ملی قطع شود
• داشتن صندوق توسعه ملی به تنهایی کافی نیست
• کلید درمان بیماری هلندی؛ بهبود کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی در کنار کنترل تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ملی
• مبارزه با فساد و شفافیت و آزادی اطلاعات، از الزامات درمان بیماری هلندی
سوال: راهکار پیشنهادی شما برای درمان بیماری هلندی چیست؟
فرزانگان: بیماری هلندی زمانی روی می‌دهد که رانت نفت ( و نوسانات آن) به اقتصاد ملی و بودجه دولت پیوند خورده باشد. هنگامی که به طور میانگین ۶۰ درصد بودجه دولت و ۸۰ درصد کل صادرات به درآمد نفت وابسته است، شوک مثبت و منفی نفتی اقتصاد کلان را به صور گوناگون متاثر خواهند کرد. یک راه حل ممکن، قطع وابستگی اقتصاد ملی به دلارهای نفتی است. در کشورهای نفتی، صندوق تثبیت درآمدهای نفت یکی از ایده‌های سیاستگذاری برای کاهش اثرات منفی شوکهای نفتی بوده است. کشور ما نیز پس از سقوط چشمگیر قیمت نفت در سال ۱۹۹۸، چنین نهادی را در سال ۲۰۰۰ تاسیس کرد. در سال ۲۰۱۱ و در دولت احمدی‌نژاد این نهاد به صندوق توسعه ملی تغییر یافت. ولی مسأله این است که تقلید چنین سیاست‌هایی از کشورهای موفق (مانند نروژ) موفقیت ما را در رهایی از بیماری هلندی تضمین می‌کند یا خیر؟
تجربه ما در ایران نشان می‌دهد که تنها داشتن صندوق توسعه ملی کافی نیست. صندوق توسعه ملی زمانی به ابزاری تاثیرگذار تبدیل می‌شود که مدیریتی با کیفیت و شفافیت بالا داشته باشد. بهبود کیفیت نهادهای دموکراتیک و اقتصادی ، کلید رسیدگی به نفرین منابع و درمان بیماری هلندی است. اگر فساد اداری و کلان بالا باشد و آزادی مطبوعات و اطلاعات محدود باشد درآمدهای نفتی منجر به رشد بیشتر اقتصادی نخواهد شد. رعایت سیاست‌ها و ابزارهای سیاسی در کشورهای توسعه یافته و دارای منابع به خودی خود خطر ابتلا به نفرین نفت را کاهش نمی‌دهد. در صورت کمبود شفافیت و آزادی اطلاعات و علاوه بر آن فساد در تخصیص منابع، چنین ابزاری (صندوق‌های توسعه) تاثیرگذار نخواهند بود.
• نقدینگی از مهمترین محرکهای تورم
• عوامل موثر در افزایش تورم
• از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران، دخالت دائمی مقامات اجرایی در فرآیند سیاستگذاری بانک مرکزی است
سوال: در این مسیر حل مشکل چه راهی موفق تر خواهد بود: تزریق نقدینگی برای بهبود وضعیت تولید ، بهره گیری از نقدینگی برای کنترل تورم یا سایر روشها؟
فرزانگان: تورم محرکهای مختلفی دارد که از جمله آنها نقدینگی روبه رشد است. اگر ظرفیت تولید اقتصاد زیر حد بهینه باشد و محدودیت‌های وارداتی مانند تعرفه‌ها بالا باشند، واضح است که عرضه کالا نمی‌تواند تقاضای بالای مصرف را پاسخگو باشد. این پدیده را در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم. نرخ تورم در ایران از حدود ۱۰ درصد در ابتدای دولت احمدی‌نژاد تا حدود ۴۰ درصد در حال حاضر افزایش یافته است در جهان رکورد دار است. پرداخت‌های نقدی در دوران اصلاحات یارانه‌ای، دخالت دولت در تعیین نرخ بهره در سیستم‌های بانکی (نرخ بهره نزولی)، فشارهای فزاینده تحریمها از طریق کاهش واردات و افزایش هزینه تولید و دیگر عوامل باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند.
• ۵ راهکار درمان تورم
ما باید با افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی و علاوه بر آن تسهیل جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه بازارهای مالی (بانکداری و بازار سرمایه) به وسیله کاهش هزینه دسترسی به منابع مالی بخش خصوصی و همچنین استقلال بانک مرکزی از دولت، سطح تولید را افزایش دهیم. یکی از اصلی‌ترین مشکل‌های اقتصاد ایران دخالت‌های دائمی مقامات اجرایی در فرآیند سیاستگذاری بانک مرکزی است. نمونه آن دخالت رییس جمهور سابق در تعیین نرخ بهره، تغییر مداوم روسای بانک مرکزی و دخالت مداوم در استفاده از پول نفت ذخیره شده در صندوق تثبیت قیمت نفت برای اهداف غیر قانونی است. همه این عوامل باعث بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی شده و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد و در کنار تحریمها منجر به رکود تورمی شده که مرکز آمار آن را اعلام کرده است؛ نرخ رشد GDP در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) %۵.۴۰- (در مقایسه با سال ۲۰۱۱) و نرخ رشد GDP غیر نفتی ۳.۱۰- درصد است. از سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) این اولین باری است که نرخ رشد GDP غیر نفتی منفی می‌شود. بنابراین به طور خلاصه برای رسیدگی به تورم باید به چند عامل توجه کرد:
۱- استقلال بانک مرکزی از دولت (و شخص رییس جمهور!)
۲- قطع ارتباط مستقیم بین درآمدهای بی‌ثبات نفت و بودجه دولت
۳- بهبود کیفیت نهادهای سیاسی به کمک افزایش شفافیت، جریان اطلاعات (رسانه‌های آزاد) و اعتبار دولت نزد مردم
۴- بهبود کیفیت نهادهای اقتصادی: بهبود حاکمیت قانون ( کاهش ریسک انعقاد و اجرای قراردادها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری)، کنترل فساد (فساد هزینه کسب و کار در اقتصاد رسمی را افزایش می‌دهد و ممکن است منجر به تخصیص نامناسب منابع به گروه‌هایی با ارتباطات سیاسی شود)، کاهش ریسک درگیری‌های داخلی و خارجی (رهایی از تحریمها با سیاست‌های بهتر)
۵- آزادی بیشتر در تجارت و افزایش ادغام در بازارهای بین‌المللی: این کار باعث انتقال تکنولوژی و رشد سرمایه انسانی در کشورمان می‌شود، کاهش تعرفه‌ها به کاهش هزینه واردات کمک کرده و رفاه مصرف کننده و رقابت در بازارهای بومی را افزایش می‌دهد.
• ریسک بالای سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت در ایران
• قدم اصلی برای پرداخت به مشکل نقدینگی، رهایی از تحریمهاست
سوال: اقتصاد ایران با پارادوکس افزایش بیش اندازه نقدینگی و در عین حال معضل کمبود نقدینگی بنگاههای تولیدی روبرو است عمده دلیل این مشکل را چه می دانید؟ راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل چیست؟
فرزانگان: من آمار دقیقی از «نقدینگی» بنگاههای تولیدی ندارم. ولی اگر مشاهداتی که بیان کردید را بپذیریم، نشان‌دهنده ریسک بالای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت مانند پروژه‌های صنعتی و تولیدی است. مردم پول دارند ولی ترجیح می‌دهند آن را خرج کرده و یا صرف کسب و کارهای کوتاه‌مدت با بازدهی بالا کنند. علاوه بر آن، به دلیل تحریمهای اقتصادی، تولید و صنعت برای تهیه سرمایه پروژه‌های خود دچار مشکل شده‌اند. افزایش هزینه بیشتر نقل و انتقال پس از تحریمها منجر به افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه و کالاهای سرمایه‌ای شده و در نتیجه باعث کاهش نقدینگی صنعتی می‌شود. واحدهای صنعتی و پیمان کاران پروژه‌های ملی در پرداخت حقوق کارکنان و مخارج کنونی خود دچار مشکل شده‌اند. همچنین به دلیل ریسک‌های سیاسی در پی تحریمها آنها نمی‌توانند از سرمایه‌گذاران بین‌المللی سود ببرند. همان‌طور که می‌بینید رهایی از تحریمها قدمی اصلی برای پرداختن به مشکل نقدینگی است.
• در بلندمدت احتمال موفقیت تحریمها کاهش می یابد
• اقتصاد ایران در بلند مدت خود را با شرایط جدید همراه با تحریمها وفق خواهد داد
سوال: در شرایطی که ایران به دلیل تحریمها با مشکلات اقتصادی همچون کاهش فروش نفت روبرو است چه جایگزینها و راهکارهایی را به آن توصیه می کنید؟
فرزانگان: موقعیت کنونی ایران مانند شرایط معتادی است که دسترسی‌اش به مواد مخدر محدود شده است. این شخص اگر بتواند عبور از بحران را تاب بیاورد، در بلند مدت از اعتیاد خود رهایی پیدا می‌کند. در بلند مدت، میزان موفقیت تحریمها (تغییر رفتار سیاسی اقتصاد مورد هدف) کاهش پیدا می‌کند. در بلند مدت اقتصاد، خود را با شرایط جدید همراه با تحریمها وفق خواهد داد. دوره حیاتی دوسال اول اعمال تحریمها است.
تحریمهای اخیر رگ‌های حیاتی اقتصاد ایران را هدف قرار دادند که صنعت انرژی است و تحریمهای بانکی، مالی، بیمه و حمل و نقل نیز با آن ترکیب شده است. در جولای ۲۰۱۲ امریکا موفق شد اتحادیه اروپا را نیز وارد این تحریمها کند. در نتیجه این تحریمها عرضه کلی نفت ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده است. پس از سال ۱۹۹۴، بیشترین تولید نفت (در هر روز) در آگوست ۲۰۰۵ (آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) ۴۳۳۳.۲۹۶ هزار بشکه در روز بوده است. در دسامبر ۲۰۱۲ این میزان ۳۳۲۱.۹۶۸ هزار بشکه در روز بوده است، این به معنی کاهش تولید بیش از ۱ میلیون بشکه در روز است.
عرضه کلی نفت در ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۳ تقریبا تا ۳۴۲۱.۹۶۸ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد. این رقم هنوز ۹۰۰۰۰۰ بشکه کمتر از تولیدات قبل از تحریمها است. به دلیل تحریمها در حوزه تولیدات نفتی درآمدهای نفتی را از دست داده‌ایم. اگر تولید نفت را در دسامبر ۲۰۱۲ با آگوست ۲۰۰۵ مقایسه کنیم، به ازای هر روز حدود ۱۰۰۰۰۰۰ بشکه کاهش تولید داشته‌ایم. با استفاده از قیمت واقعی نفت در سال ۲۰۱۲ (۱۱۱.۶۶$)، ارزش زیان روزانه در ۲۰۱۲( که مشابه سال ۲۰۱۳ است) حدود ۱۱۲ میلیون دلار است. ضرب این زیان روزانه در ۳۶۵ (با فرض این که عرضه کلی نفت ایران ثابت بماند) حدود ۴۱ میلیارد دلار زیان سالانه به دست می‌دهد. تقسیم این زیان سالانه به جمعیت ایران (۷۶۴۲۴۴۴۳) میزان زیان سرانه ۵۳۹ دلار را به دست می‌دهد.
• ایران از اقتصاد سایه رنج می برد
• لزوم رسیدگی به محرکهای اقتصاد غیررسمی به جای افزایش نرخ مالیات، باید در پی افزایش پایه مالیاتی بود
• دولت مالیات سبز تعیین کند
• لزوم توسعه صنعت گردشگری در ایران
سوال: راه حل چیست؟
فرزانگان: برخی افزایش درآمد مالیاتی را پیشنهاد کردند تا درآمدهای نفتی از دست‌داده به دلیل تحریمها را جبران کنند. ولی پرسش اصلی این است که آیا این کار در کوتاه مدت امکان‌پذیر است؟ ایران برای چندین دهه فرصت تنوع‌دهی به اقتصاد خود را داشته است. ولی در دوران خوبی آن را اجرا نکرد. اقتصاد ایران همچنین از اقتصاد سایه‌ای نیز رنج می‌برد.به دلیل فساد و هزینه بالای کسب و کار در اقتصاد رسمی، عاملان اقتصادی ترجیح می‌دهند اقدامات خود را به طور رسمی ثبت نکنند. همچنین بیماری هلندی و بیکاری بیشتر در کنار محیطی تورمی عاملان اقتصادی را وادار کرده به دنبال استخدام غیر رسمی باشند. با وجود تحریمها، بار مالیاتی رو به رشددر راستای جبران کاهش درآمدهای نفتی به مشکلات فرار از پرداخت مالیات و گسترش اقتصاد سایه اضافه می‌کند و در نتیجه چنین سیاست‌هایی را از آغاز بی‌اثر می‌کنند. سیاست‌گذاران باید در ابتدا به محرکهای اقتصاد غیر رسمی رسیدگی کرده و عاملان را به سوی اقتصاد رسمی سوق دهند و محیط سرمایه‌گذاری و تولید را بهبود بخشند و سپس برای پوشش کسری بودجه به وسیله ابزارهای مالیاتی برنامه‌ریزی کنند. همچنین بهتر است به جای افزایش نرخ مالیات در پی افزایش پایه مالیاتی باشیم. می‌توان در ایران بدون افزایش نرخ مالیات در اقتصاد برای چندین قلم ، مالیات تعیین کرد.
یک نمونه مالیات سبز است که می‌تواند منبع درآمد خوبی برای دولت بوده و از محیط زیست و سلامتی مردم نیز محافظت می‌کند. ما سالیان سال برای مصرف سوخت‌های فسیلی یارانه تعیین کردیم، سیاستی که منجر به آلودگی شدید هوا، هزینه‌های درمانی بالا برای اقتصاد و درصد بالای شدت مصرف انرژی در کشور شد. دولت به جای تعیین یارانه برای چنین کالاهای آلاینده ای، می‌تواند مالیات‌های جدیدی معرفی کند که در اقتصادهای کشورهای توسعه یافته نیز رایج است. دولت با وجود تحریمها و کمبود درآمدهای نفتی باید منابع دیگری برای درآمد بیاید برای مثال ترکیه چگونه بدون داشتن منابع نفتی اقتصاد خود را در طول زمان بهبود داد. چرا ما نباید صنعت گردشگری خود را توسعه دهیم، صنعتی که می‌تواند منبع درآمد و فرصت‌های شغلی قابل ملاحظه‌ای باشد. ایران پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران بین‌المللی دارد. ولی ابتدا باید تصویری دوستانه از ایران در رسانه‌های بین‌المللی ارائه دهد. بهبود کیفیت نهادهای دموکراتیک در داخل کشور منجر به کسب احترام و اعتبار بین‌المللی خواهد شد.
توسعه مالی و بانکداری آنلاین نیز مسایل مهمی در این زمینه هستند. مهمانان بین‌المللی در ایران به دلیل بین‌المللی نبودن سیستم بانکی کشور در پرداخت هزینه‌های خود با مشکلات بسیاری روبرو می‌شوند. توسعه شبکه اینترنت آزاد این فرآیند را آسان‌تر خواهد کرد. همان‌طور که می‌بینید توسعه صنعت گردشگری با توسعه بخش‌های دیگر اقتصاد ارتباط دارد، چرا که این صنعت به بخش‌های دیگر اقتصاد متصل است، در حالی که صنعت نفتی این‌گونه نیست. همچنین باید فرهنگ برخورد با گردشگران را نیز رواج دهیم. گردشگران برای لذت بردن از زمان آزاد خود سفر کرده و همچنین فرهنگ و تاریخ کشور میزبان را نیز می‌اموزند. به طور خلاصه، راه‌های بسیاری برای کسب درآمد و جبران کاهش صادرات نفت به دلیل تحریمها و سوءمدیریت وجود دارد. احتمالا درآمدهای نفتی ساده‌ترین راه تامین بودجه بودند، بنابراین در زمانی که بازار نفتی ایران شرایط خوبی داشت، تمایل به اعمال اصلاحات سیاسی و اقتصادی بسیار پایین بوده است. اکنون با کمک سیاست‌های مناسب زمان تغییر چالش تحریمها به فرصتی خوب برای اقتصاد است.
• ۵ مشکل اساسی اقتصادی ایران که باید در اولویت قرار گیرند
سوال: برای حل مشکلات مذکور اولویتها کدامند؟
فرزانگان: تحریمها در صنعت انرژی (سرمایه‌گذاری، فروش از جمله بیمه و حمل و نقل نفت)، تحریمها در معاملات مالی بین‌المللی، رکود تورمی، کیفیت پایین نهادهای سیاسی و اقتصادی و اقتصاد سایه‌ای بزرگ از مهمترین مشکلاتی هستند که باید اقتصاد ایران از آنها رهایی یابد و در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
گزارش خطا
آخرین اخبار