به گزارش خبرنگار حوزه پارلمان ایران اکونومیست از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، نخستین مجمع معاونین مالی و اداری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به ریاست مهرداد بذرپاش برگزار شد.
در این نشست که با حضور بیش از ۶۰ نفر از معاونین مالی و اداری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، رئیس کل دیوان محاسبات با تسلیت از دست دادن جمعی از هموطنان در حادثه ساختمان متروپل آبادان گفت: حُسن برپایی چنین مجامع مشورتی آن است که افزون بر آشنایی و تعامل بیش از پیش دستگاه های اجرایی با وظایف ذاتی نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، شاهد تحقق سیاست پیشگیری از بروز تخلفات نیز خواهیم بود.
مهرداد بذرپاش، دیوان محاسبات را یاریگر و کمک حال دستگاه ها در صحنه اجرایی دانست و خاطر نشان نمود: معاونین مالی و اداری را می توان اصلی ترین بخش ستادی در هر دستگاه دولتی قلمداد کرد و مسلم است که اگر «ستاد» هر ارگان، نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، بخش «صف» نیز به طریق اولی از عملکرد قابل قبولی برخوردار نخواهد بود؛ لذا عملکرد کم خطا و بدون انحراف از قوانین در دستگاه‌های متبوع، نسبت مستقیمی با وظایف شما معاونان دارد.
وی افزود: متاسفانه بسیاری از احکام بودجه در دستگاه ها با فقدان عملکرد مواجه است و این نشان از عدم پایبندی به اجرای قانون دارد. البته با توجه به عزم جدی رئیس دولت محترم، امید آن می رود که به زودی شاهد پیاده سازی هرچه کم خطاتر بودجه سنواتی باشیم.
مهرداد بذرپاش افزود: فاصله گرفتن از روش های سنتی نظارت و برخط نمودن سازوکارها، یکی از مهمترین کارویژه های دیوان محاسبات است که تحقق این امر، نه تنها سرعت رسیدگی ها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد بلکه تعارضات احتمالی میان دستگاه های نظارتی با ارگان های دولتی را به حداقلی ترین حالت ممکن می رساند.
رئیس کل دیوان محاسبات لزوم اصلاح ساختار بودجه ریزی را یکی از ضروری ترین نیازهای کشور دانست و تصریح نمود: یکی از مهمترین انتظارات رهبر فرزانه انقلاب، اصلاح اساسی ساختار بودجه است که یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاح بودجه، بودجه ریزی عملیاتی است که متاسفانه بیش از ۲ دهه مغفول مانده است.
مهرداد بذرپاش با انتقاد از کُند شدن روند کوچک سازی دولت، گفت: بخش اعظمی از بودجه دستگاه ها صرفاً خرج حقوق و دستمزد کارکنان می شود که این خود نشان از فربه شدن بیش از پیش دولت ها دارد و منابع کشور، توانایی تداوم حرکت در این دور تسلسل را نخواهد داشت.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در انتها اظهار داشت: اگرچه هیچ فرد منصفی، مُنکر محدودیت های منابع در کشور نیست اما ناگفته پیداست که می توان با برنامه ریزی قوی تر و تمهیدات بهتر، کشور را بسیار ارزان تر از وضع کنونی اداره نمود.
در بخشی از این نشست، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور نیز اظهار داشت: خوشبختانه یکی از اصلی ترین شعارهای دولت سیزدهم، موضوع فسادستیزی است که این خود موجبات هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی با نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور را فراهم خواهد آورد.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت کنترل های داخلی در دستگاه های دولتی، خاطر نشان کرد: تنظیم قراردادها، پیمان ها، مزایده ها و مناقصات در دستگاه ها، باید با حساسیت بیشتری دنبال شوند و کارکنان نیز باید در برابر درخواست های بعضاً غیرقانونی مدیران بالادستی خود مقاومت کنند تا بعدها دچار معضل نگردند.
محمدعلی زهره ای معاون امور اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور نیز درباره نفس برپایی مجمع مشورتی معاونین اداری و مالی دستگاه ها گفت: هدف کلی از برگزاری این مجمع، کمک به بهبود سلامت، ارتقای شفافیت و انضباط مالی در سازمان های دولتی است که این مهم تنها با همفکری و همکاری شما معاونین گرانقدر میسر خواهد شد.
دبیر مجمع معاونین مالی و اداری کشور در خاتمه اظهار داشت: اقدامات مجمع در قالب چهار کارگروه «مدیریت مالی»، «مدیریت منابع انسانی»، «بررسی مقررات با رویکرد حمایت از تولید» و «بررسی فراوانی تخلفات و راهکارهای پیشگیرانه» پیگیری خواهد شد.
در این نشست، تعدادی از معاونین مالی و اداری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و در پایان مقرر شد کارگروه‌هایی، پیگیر موضوعات مطرح شده در این جلسه بشوند.
