«هادی حق‌شناس» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به مزیت‌های حذف و اصلاح ارز ترجیحی و ارائه یارانه نقدی به مردم اشاره کرد و افزود: به طور طبیعی اصلاح قیمت‌ها از رانت و اتلاف منابع جلوگیری می‌کند و علامت مهمی برای تولیدکننده و واردکننده خواهد بود، اگر قیمت‌ها واقعی باشد، جلوی واردات بی‌رویه و هدررفت منابع گرفته می‌شود؛ همچنین رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده به‌جای تولیدکننده می‌تواند رانت و فساد ناشی از رانت‌های گذشته را جبران کند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت‌ها راه‌حل نهایی نیست و ضرورتاً به اصلاحات ساختاری منجر نخواهد شد و در این زمینه با رشد قیمت‌ها باید میزان یارانه پرداختی به مردم افزایش یابد، در اصل از سال ۸۹ اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را داشتم و پایه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از آن زمان شروع شد.
حق‌شناس مطرح کرد: در عین حالی که اصلاح قیمت‌ها می‌تواند مانع هدررفت منابع شود باید توجه داشتم باشیم که این اقدامات مُسکن موقتی است و در کنار اصلاح قیمت اقلام اساسی همچون مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات باید به فکر اقدام اساسی برای اصلاح سیاست‌های پولی باشیم، چراکه در این صورت می‌توان مانع افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سال آتی و تشدید تورم شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کنترل تورم در اقتصاد موجب می‌شود تا در چند سال آینده فشار کمتری از افزایش قیمت‌ها بر مردم و دولت وارد شود، گفت: هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها دولت ملزم است برای جبران آن در سبد خانوار و برای کوچک نشدن سفره مردم یارانه را افزایش دهد.
وی در خصوص مزیت‌های پرداخت یارانه به مردم اظهار کرد: پرداخت یارانه نقدی به مردم موجب می‌شود تا فقر مطلق برای افرادی که درآمد زیر صفر دارند و توانایی خرید هیچ‌یک از اقلام اساسی سبد خانوار را ندارند تا حدودی از بین برود اما باید در نظر داشت که همگام با رشد قیمت‌ها باید برنامه برای افزایش یارانه نیز جهت جبران افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شود.
حق‌شناس خاطرنشان کرد: نباید تجربه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تکرار شود و هم‌زمان با افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها، باید یارانه پرداختی به مردم نیز افزایش یابد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی دیریازود باید حذف می‌شد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی ارجحیت دارد، گفت: یارانه نقدی جایگزین بهتری برای افزایش قیمت کالاها برای مردم است؛ چرا که هر خانواری از هر کالایی که خریداری می‌کند وجه نقد را صرف امور دیگر و سایر نیازها می‌کند، اما کالابرگ موجب می‌شود قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران نمی‌تواند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد، گفت: در آن مقطع که ارز ۴۲۰۰ تعیین شد تصور نمی‌شد تخصیص این ارز به کالاها قرار است این اندازه طولانی شود البته بخشی از کالاها در طول سال گذشته از شمول این ارز حذف شد و بیشتر کالاهای اساسی نظیر دارو و نهاده‌های دامی و گندم باقی ماند؛ بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی دیریازود باید حذف می‌شد.
حق‌شناس با تاکید بر اینکه نکته دوم اینکه قوت لایموت مردم نان است و اگر این موضوع دچار مشکل شود آثار زیان باری خواهد داشت، ادامه داد: فلسفه پرداخت یارانه‌ها این بود که مردم از حداقل امنیت غذایی و درمانی برخوردار باشند؛ بنابراین دولت کار بسیار سختی را شروع کرده و امیدواریم این اصلاحات با حداقل عوارض به اتمام برسد و دهک‌های کم‌درآمد که تحت‌فشار شدید تورم و گرانی هستند با حذف یارانه آرد برای صنف و صنعت مشمول گرانی نان نشوند تا بیش از این آسیب نبینند.
قرار نیست پول جدیدی به جامعه تزریق شود
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: قرار نیست پول جدیدی به جامعه تزریق شود، زمانی که واردکننده ارز ۴۲۰۰ می‌گرفت اکنون باید قیمت جدید ارز دریافت کند. اگر سازمان برنامه و ستاد اقتصادی دولت به‌درستی عمل کنند پول جدید نباید چاپ شود بلکه نقدینگی موجود باید جمع شود.
وی افزود: این اقدام باعث افزایش حجم پول نمی‌شود؛ بلکه آن را جمع می‌کند و اگر ارز به قیمت جدید باشد در نتیجه پول در بانک مرکزی جمع می‌شود که انجام درست این فرایند می‌تواند منجر به کاهش نقدینگی موجود شود.
حق‌شناس بیان کرد: در مجموع این ارز ۴۲۰۰ تومان که سال ۹۷ تعیین شد قرار نبود که تا امروز باقی بماند، این اقدام اصلاً عقلانی نبود و در هر مقطعی کالاهای مشمول آن از برنامه خارج شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: کاری که باید صورت بگیرد؛ حمایت از دهک‌های کم‌درآمد با وجود حذف این ارز است که دولت در هر شرایط باید به آن‌ها توجه داشته باشد.
