به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، در همین راستا یک قانونگذار محافظه‌کار انگیسی اقدام به ثبت نامه درخواست رای عدم اعتماد علیه بوریس جانسون کرده و یک سیاستمدار دیگر این کشور نیز در راستای هموار ساختن مسیر برای برکنار کردن جانسون از سمت دستیاری وزیر کشور انگلیس استعفا داد.
باب نیل، رئیس کمیته قضایی پارلمان انگلیس گفت که یک گزارش رسمی درباره این مهمانی‌های جنجالی برگزار شده از سوی جانسون که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان‌دهنده وجود الگویی از "رفتار غیر قابل قبول" در طی چندین ماه در طول بحران کروناویروس در انگلیس بوده است و گفت که توضیحات جانسون در این مورد را معتبر نمی‌داند.
نیل در بیانیه‌ای گفت: اعتماد مهم‌ترین متاع در سیاست است، اما این رویدادها نه تنها اعتماد به دفتر نخست‌وزیر، بلکه به خود فرآیند سیاسی را تضعیف کرده است. برای بازسازی این اعتماد و حرکت به جلو، تغییر در رهبری لازم است.
جانسون پس از انتشار این گزارش گفت که مسئولیت این رویدادها را بر عهده گرفته اما استعفا نمی‌کند.
پل هولمز، یکی دیگر از قانونگذاران محافظه‌کار انگلیس نیز اوایل روز جمعه گفت که از سمتش در دولت به عنوان یک دستیار خصوصی پارلمانی وزارت کشور انگلیس استعفا می‌دهد تا تمرکزش را بر نمایندگی کردن از سوی رای‌دهندگان حوزه انتخابیه خود متمرکز کند.
هولمز در بیانیه‌ای گفت: "برای من واضح است که بی‌اعتمادی عمیقی هم به دولت و هم به حزب محافظه‌کار در اثر این رویدادها ایجاد شده است. برای من ناراحت‌کننده است که از سمت شما و به سبب فرهنگی سمی که ظاهرا به داخل دفتر نخست وزیری نفوذ کرده، کار ما خدشه‌دار شده است.
دیگر قانونگذاران محافظه‌کار انگلیسی هم در روزهای اخیر گفته‌اند که نامه‌هایی را با هدف طرح درخواست برگزاری رای اعتماد به جانسون به رئیس کمیته ۱۹۲۲ حزب متبوعشان ارسال کرده‌اند؛ چنانچه حد نصاب ۵۴ نامه از این نوع مطرح شود، این فرآیند رای اعتماد مربوط به جانسون کلید زده می‌شود.
نامه‌ها محرمانه هستند، بنابراین فقط رئیس کمیته ۱۹۲۲ می‌داند که واقعاً چند نامه ارسال شده است. با این حال، هولمز به رویترز تأیید کرد که نامه‌ای با هدف طرح استعفای جانسون ننوشته است.
