آینده واردات لوازم خانگی را به کجا ختم می‌شود؟

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست اظهار داشت: واردات لوازم خانگی تا ابد نمی‌تواند ممنوع باشد و قطعا روزی آزاد خواهد شد، اما در رابطه با اینکه این ازادسازی به چه عواملی بستگی دارد باید گفت مواردی همچون کیفیت تولیدات داخلی، قیمت و دسترسی آسان مصرف‌کنندگان به لوازم خانگی مطرح می‌شود، همچنین سیستم‌های خدمات پس از فروش نیز در خصوص از سرگیری واردات موثر هستند که برخی از این موارد به مسائل درون بنگاهی مربوط می‌شود و بعضی دیگر به موضوع اقتصاد کلان کشور ارتباط دارد که اگر روزی برجام امضا شود و درآمد نفتی ایران افزایش یابد قطعا مشکلات واردات لوازم خانگی تا حد قابل توجهی حل خواهد شد.

عباس هاشمی افزود: برخی‌ها نیز بر این اعتقادند که با توافق وین و فروش نفت، دلارهای نفتی به ریال تبدیل شود و بودجه کشور تنظیم شود و بهترین راه تبدیل ارز به ریال، واردات است. بنابراین هر آن احتمال این اتفاق وجود دارد. کیفیت، خدمات پس از فروش و تامین نیاز داخل ازجمله عواملی هستند که درون بنگاهی بوده و می‌تواند در این روند تسریع یا تغییر ایجاد کند. در حال حاضر واردات به صورت رسمی وجود ندارد اما از طریق مناطق مرزی تحت عنوان پیله‌وری و سهمیه‌های مرزنشینی برخی اقلام وارد کشور می‌شود و درصدی از بازار را تشکیل می‌دهند.

وی عنوان کرد: کیفیت صنایع لوازم خانگی داخلی سال به سال روبه بهبود بوده و اکنون واردات لوازم خانگی متمرکز روی مراکز نواوری، توسعه، گسترش خدمات پس از فروش، استفاده از قطعات و تغییراتی در طراحی با قالب‌های جدید است. این صنعت در حوزه کیفیت پیشرفت قابل توجهی داشته است و در این حوزه باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد تا بتوان به استانداردهای جهانی رسید.

هاشمی ابراز کرد: صادرات لوازم خانگی بستگی به کیفیت و قیمت‌های رقابتی دارد که این موضوع‌ها نیز درون بنگاهی به حساب می‌آیند. در حوزه صادرات مسائل کلان دیگری به صورت باز در کشور وجود دارد، ازجمله این موارد می‌توان به انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای، تعرفه‌های ترجیحی و فعال شدن رایزنی‌های بازرگانی در سفارتخانه‌ها اشاره کرد. به عبارت بهتر منظور تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور است که به نوعی باید در پازل جهانی به جایگاه واقعی خود برسیم. برای صادرات پایدار چاره‌ای به جز زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت بپیوندیم که سهم ما مشخص باشد و بازارهای ما نیز به حالت تعادل برسد.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور یادآور شد: به طور میانگین سالانه چیزی حدود ۳۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی صورت می‌گیرد که این میزان برای صنعت لوازم خانگی کشور کافی نیست و باید بیش از این میزان باشد که این موضوع بستگی به مقیاس‌های اقتصادی تولید در کشور دارد که چه میزان تولید داریم و کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش محصولات چگونه است. حاکمیت نیز باید حمایت‌های جدی خود را دریغ نکند و روی آوردن به سمت دیپلماسی قوی دنبال شود. 

وی تاکید کرد: برای تعدیل کیفیت و قیمت لوازم خانگی داخلی باید از دو جناح موضوع را بررسی کرد که مسائل درون بنگاهی و کلان هستند. موضوع‌هایی همچون توسعه، مدیریت‌های قوی و روزآمد برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصول، ایجاد تنوع در تولیدات ازجمله موارد درون بنگاهی هستند که موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمت لوازم خانگی داخلی می‌شوند. قیمت کالا نیز بستگی به نهاده‌های تولید دارد، قطعا نهاده‌های تولید همچون مواد اولیه در داخل کشور از طریق بورس تامین می‌شوند و فرمول بورس به این شکل محاسبه می‌شود که قیمت جهانی در دلار نیمانی ضرب می‌شود و قیمت مواد اولیه را تعیین می‌کند.

هاشمی خاطرنشان کرد: قطعا برای کاهش قیمت تولیدات داخل ضمن توجه به یک سری مدیریت‌های کارآمد و قوی درون‌بنگاهی باید نهاده‌های تولید را نیز در نظر گرفت که عملا در اختصاص مواد اولیه به واحدهای تولید مزیتی وجود ندارد و لذا برای تعدیل لوازم خانگی راهکار این است که در وهله اول مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکننده برسد و در ادامه استمرار تامین مواد اولیه وجود داشته باشد، همچنین هزینه‌های پنهانی که توسط دولت برای تولیدکننده ایجاد می‌شود حذف شود تا قیمت‌های تمام شده تعدیل شوند. علاوه بر این موارد مدیریت‌های درون بنگاهی باید اصلاح شود تا در جهت کاهش هزینه‌های سربار خود اقدام کنند. به عنوان مثال برای تامین مالی موضوع نقدینگی مطرح می‌شود، تامین مالی در ایران هزینه بالایی دارد، برای دریافت وام از بانک حداقل ۱۸ درصد بهره به صورت اسمی مطرح می‌شود که این نوع وام برای صنعت رقم بالایی به حساب می‌آید. در دنیا وام‌هایی که برای صنعت اختصاص داده می‌شود با بهره زیر ۵ درصد است و تمام این موارد در قیمت تمام شده کالاها تاثیر دارد.

هاشمی در پایان بیان کرد: با وجود ممنوعیت واردات برای کمک به گردش اقتصادی کشور سهمیه‌ای به یک سری مناطق مرزی اختصاص داده شده و فقط در این مناطق باید نظارت‌ها کافی باشد تا میزان سهمیه برای این مناطق کنترل شود و کالا از حیطه جغرافیایی استان خارج نشود، چراکه هدف از بازارهای پیله‌وری و مرزنشینی ایجاد گردش اقتصادی در آن مناطق برای کمک به معیشت مرزنشینان است در حالیکه اکنون این موضوع در سراسر کشور پخش شده و مربوط به استان مرزی نمی‌شود و کاملا قاچاق است و سقف آن کنترل نمی‌شود. ورود این حجم از کالا به کشور تاثیر مخربی را در تولیدات داخلی می‌گذارد و در تلاش حاکمیت برای جا انداختن کالاهای ایرانی با کیفیت آسیب خواهد رساند.