به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از القدس العربی، به دنبال پذیرش استعفای صباح خالد الصباح، نخست وزیر کویت و کابینه وی توسط مشعل الاحمد الصباح، ولیعهد کویت در دهم ماه مه، پارلمان این کشور علی رغم گذشت یک ماه هنوز نتوانسته در زمینه شکل‌گیری دولت جدید، تشکیل جلسه دهد.
این تحصن اعتراضی در میدان "الاراده" در مقابل پارلمان کویت به درخواست صالح الملا، معاون سابق هیئت رئیسه پارلمان کویت، با مشارکت تعدادی از نمایندگان و مردم برگزار شد.
صالح الملا در گفتگو با رویترز اعلام کرد که این تحصن به دنبال تعطیلی فعالیت پارلمان و تجاوزهای خطرناک و آشکار بر قانون اساسی کویت صورت گرفته است.
وی ادامه داد؛ مطالبه ما احترام به قانون اساسی کشور و توجه به خواسته‌های مردم است و اگر در این راه نتوانیم به مقصود خود دست یابیم معتقدم که تنها راه حل برای خروج از این بن بست، انحلال پارلمان و بازگشت به صندوق‌های رای است.
استعفای نخست وزیر و وزرای کابینه کویت اقدامی پیشگیرانه به منظور ممانعت از رای گیری پارلمان در مورد درخواست عدم همکاری با دولت صورت گرفت که قرار بود فردای آن روز پس از سوال از نخست وزیر در پارلمان برگزار شود.
رای پارلمان به عدم همکاری با دولت در قانون اساسی به معنای ارجاع موضوع از نظر قانون اساسی به امیر کشور است تا خود تصمیم به عزل نخست وزیر و تعیین دولتی جدید یا انحلال پارلمان بگیرد.
محور استیضاح نخست وزیر که توسط سه نماینده اپوزیسیون داده شد، حول محور اتهامات نخست وزیر بود که مهمترین آنها غیرقانونی بودن عملکرد وی و عدم همکاری با نهاد قانونگذاری، اخلال در جلسات مجلس، و عدم اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری و مبارزه با فساد در کشور بود.
پارلمان کویت بیش از هر مجلس مشابهی در سایر کشورهای عربی خلیج فارس قدرت و اختیارات دارد. از جمله این اختیارات، قدرت تصویب قوانین یا جلوگیری از تصویب آنها، سؤال از نخست وزیر و وزرا، و رأی عدم اعتماد به مقامات ارشد دولتی است.
وزارت کشور کویت سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچ مجوزی برای برگزاری تجمعی که در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان تحصن اعتراضی در حال منتشر شدن است، صادر نگردیده و در این اطلاعیه از شرکت کنندگان خواست به قوانین سازماندهی شده در این زمینه توجه کنند.
این وزارتخانه اعلام کرد: حضور در تجمعات یا تجمعات بدون کسب مجوز از مراجع ذیربط، تخلف از قانون است و مستوجب پاسخگویی قانونی است.
