به گزارش امروز (چهارشنبه) ایران اکونومیست، دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای با عنوان، توضیح درباره جمله «بغداد گروگان تهران است» نسبت به نقل قول صورت گرفته از اظهارات مسرور بارزانی در حاشیه کنفرانس داووس واکنش نشان داد و نوشت که مترجم در نقل سخنان وی دچار اشتباه شده است.
در بیانیه این دفتر آمده است که «کلیپ ویدیویی سخنان بارزانی موجود است و همان گونه که در آن نشان داده شده است، آقای مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، نگفته که بغداد توسط تهران به گروگان گرفته شده است؛ مجری برنامه جمله ای را گفت، اما مترجم سخنان وی را با اظهارات آقای بارزانی ترکیب کرد و هر دو سخن را به عنوان اظهارات نخست وزیر نقل و ترجمه کرد.»
با اینحال، اظهارات مسرور بارزانی فقط این یک نکته منفی را نداشت؛ او در موارد دیگری هم ایران را متهم کرد، به طوری که بسیاری از رسانه های عراقی با انتشار سخنان بازرانی به نقل از وی نوشتند که نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفته که هدف از حملات ایران به عراق (منظور هدف قرار دادن مقر صهیونیست ها در اربیل و نیز گروه های تروریستی در این منطقه)، فشار بر ائتلاف سه گانه (جریان صدر، حزب دمکرات و ائتلاف السیاده) و همچنین انتقال این پیام است که دخالت ها در امور داخلی عراق ادامه خواهد داشت.
حملات ایران به پایگاه ها و مقرهای گروه های تروریستی در عراق و نیز اخیرا موشک باران یک مقر متعلق به رژیم صهیونیستی در اربیل، پیامد بی توجهی مسئولان و مقام های عراقی و بخصوص مسئولان اقلیم کردستان عراق است. ایران بارها به طور رسمی و علنی دولت عراق و مسئولان اقلیم را به پایان دادن به تحرکات این گروه ها در منطقه فراخوانده است.
در مقابل اما، مقام های اقلیم کردستان عراق، سال هاست نسبت به حضور غیر قانونی نیروهای ارتش ترکیه در شمال عراق به ویژه بعشیقه سکوت و همراهی کرده اند.
میدل ایست نیوز در همین خصوص نوشت که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در نشستی با عنوان «ساختار امنیتی جدید خاورمیانه» که با مشارکت وزیران خارجه عربستان، کویت و اردن در مجمع جهانی اقتصاد داووس برگزار شد، هدف از حملات ایران به عراق را فشار بر ائتلاف سه گانه و همچنین انتقال این پیام دانست که دخالت ها در امور داخلی عراق ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره حملات ایران به اقلیم کردستان عراق توضیح داد که نباید بر یک اتفاق تمرکز کرد، چشم طمع و دخالت هایی از سوی برخی کشورهای دیگر نیز وجود دارد و این مساله یک واقعیت است، اما در چارچوب انتخاباتی که در عراق برگزار شد، باید گفت که شهروندان انتخاب کردند و نظر خود را درباره عراقی که می خواهند در آن زندگی کنند، گفتند؛ در این انتخابات برنده و بازنده وجود داشت، اما برندگان نتوانستند به دلیل شرط حد نصاب، دولت تشکیل دهند.
بارزانی حکومت عراق را هم بی نصیب نگذاشت و ادعا کرد: "گمان نمی کنم عراق در تصمیم گیری هایش دارای حاکمیت باشد، بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر سلطه کشورهای خارجی است و اکثر دوستان عراقی برای تصمیم گیری به خارج از عراق می روند. "
این بخش از سخنان مسرور بارزانی نیز در حالی است که دولت اقلیم کردستان عراق بیش از سایر جریان های سیاسی این کشور متهم به هماهنگی و کار با دولت های بیگانه است؛ بویژه آنکه مقام های این منطقه در بزنگاه ها بطور رسمی در آنکارا ظاهر و بطور مخفیانه با رژیم صهیونیستی هماهنگ می شوند. دولت محلی کردستان عراق حتی بمباران های مستمر و روزانه مناطق شمالی بخصوص استان دهوک و اربیل توسط جنگنده های ترکیه را هم نادیده می گیرد.
اگرچه دفتر مسرور بارزانی بخشی از اظهارات منفی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را درباره ایران تکذیب کرده، اما او در جایی دیگر باز هم علیه ایران سخن گفت؛ از جمله اینکه، "برای جلوگیری از تاثیرگذاری ایران باید عراقی ها سرنوشت خود را از طریق احترام به قانون اساسی در دست بگیرند که آن عبارت از مجموعه اقداماتی است که باید در کشور صورت بگیرد. عراق امروز قانون اساسی دارد اما از بخت بد مواد مهم آن متعلق به بسیاری از طیف ها همانند پاکسازی نژادی که منجر به رشد برخی گروه ها نظیر القاعده و داعش در برخی مناطق شد، نادیده گرفته می شود؛ تصمیم های اشتباهی برای عمل به برخی احکام سیاسی با استفاده از نهادهای حقوقی اتخاذ شد و این مساله مشکلات را حل نمی کند بلکه بر مشکلات عراق می افزاید و وضعیت را پیچیده می کند. "
وی در بخش دیگری از سخنانش در داووس، غیر مستقیم اعتراف کرد که بخشی از نارضایتی های اقلیم از ایرانی ها به نوع نگاه اربیل به حکومت مرکزی عراق بر می گردد و برغم آنکه دائم بر اجرای قانون اساسی تاکید می کنند، اما در عمل اعمال قانون را از سوی دولت فدرال بر نمی تابند.
از جمله موارد در این خصوص اظهارات مسرور بارزانی درباره حکم دادگاه عالی فدرال درخصوص موضوع بهره برداری و صادرات نفت شمال عراق است که وی از عدم مطابقت قانون نفت و گاز اقلیم با قانون اساسی عراق سخن گفت و افزود مقامات اقلیم از جمله ریاست، دولت، دستگاه قضایی و پارلمان این حکم را نپذیرفتند چرا که تصمیمی سیاسی و نه حکمی قانونی بود و این دادگاه مطابق با معیارهای قانون اساسی تشکیل نشد بلکه تصمیمی سیاسی و غیرقابل قبول و در نقض حقوق قانونی بود.
