به گزارش ایران اکونومیست، غلامرضا نوری در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بیش از یک سال از تصویب قانون الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار می گذرد که علی رغم گذشت این مدت اتفاق مهمی با اجرای این قانون رخ نداده که نتیجه آن به نفع مردم و متقاضیان کسب و کار باشد و حداکثر ۱۹ درصد از قانون عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: با وجودی که پیگیری های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد موثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است اما برخی دستگاه ها هنوز اقدام اساسی انجام نداده اند آن هم دستگاه هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند از جمله آن می توان به وزارت کشور، شهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه و برخی از تشکل های صنفی ارائه دهنده خدمات عمومی اشاره کرد.
نوری در پایان گفت: تسریع در صدور مجوز کسب و کار و الکترونیکی شدن آن باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه و تسهیل در صدور مجوزها می شود و نتیجه مستقیم بر اشتغال در کشور دارد. در این بین برخی دستگاه ها فرآیند را هماهنگ نکرده اند که نمونه آن حذف کامیون های فرسوده است.
