به گزارش خبرنگار گروه علم وآموزش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ قانون جهش تولید دانش بنیان را برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ کرد.
طرح جهش تولید دانش‌بنیان که تیرماه ۱۳۹۹ با امضای ۵۵ نمایندگان تقدیم هیات رییسه شد، پس از تصویب در مجلس و بعد از چند بار رفت و آمد بین خانه ملت و شورای نگهبان در نهایت با رفع ایرادات آن از سوی نمایندگان، شورای نگهبان آن را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست و تایید کرد.
این طرح ۱۵ ماده ای ناظر بر آسیب‌ها و نقص‌های حوزه دانش‌بنیان‌ها است و با اجرایی شدن آن بسیاری از موانع رفع می‌شود و بسترسازی‌ها در حوزه دانش‌بنیان‌ها انجام می شود.
بر اساس این قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی چون جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری ارتباطات، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت موظف هستند اقلام راهبردی اولویت‌دار در حوزه فعالیت خود را با معیارهایی به صورت سالیانه اعلام کنند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسوولیت پیگیری اجرای این قانون را برعهده دارد و باید هر ۶ ماه یک بار گزارشی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارایه کند.
در این قانون همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان عضو ثابت در میان اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع در نظر گرفته شده است.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور در گفت و گو با ایران اکونومیست در خصوص این قانون که با هدف تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد به ویژه جهش تولید و دستیابی به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی درکشور تهیه و تصویب شده است، اظهار داشت: قانون جهش تولید، تقریبا نقشه راه ۱۵ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان است.
وی افزود: این قانون از بخش های مختلفی تشکیل شده است، بخشی از آن درخصوص تامین مالی درحوزه اقتصاد دانش بنیان است که این سیستم تامین مالی در اقتصاد دانش بنیان کاملا جدید است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور یادآور شد: بخش دیگری از این قانون نظام حکمرانی حوزه اقتصاد دانش بنیان است که در کارگروه عالی در حال تحقق است.
ستاری اجرایی کردن مفاد این قانون را متناسب با ماهیت و وظایف دستگاه‌های مختلف کشور یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۲ پیش نویس آیین‌نامه و چندین دستورالعمل آماده شده است که با تصویب این آیین نامه ها جهت گیری در تمامی بخش‌های کشور معطوف به تولید دانش‌بنیان رقم می خورد.
وی تصریح کرد: ۱۲ آیین نامه قانون جهش تولید دانش بنیان نیز از آیین نامه های در نظر گرفته شده برای برنامه های ۲ و ۳ سال آینده وزارتخانه ها است که تصویب آیین نامه ها براساس اولویت بندی در نظر گرفته شده در دولت انجام می شود.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور یادآور شد: اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان یک تغییر اساسی در تمامی نظام های کشور ایجاد می کند چون این قانون، قانون بسیار پایه است و در حوزه های مختلف از مالیات، بیمه و غیره تکالیفی را تعیین می کند که برای آینده کشور بسیار مهم است.
ستاری درخصوص اولویت بندی این آیین نامه ها هم گفت: در اولویت بندی تصویب آیین نامه ها، نخست نظام حکمرانی در نظر گرفته شده است که در کارگروه عالی دنبال می شود، سپس موضوع معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است که شرکت ها به میزان تحقیق و توسعه ای که انجام می دهند شامل معافیت مالیاتی می شوند.
وی ادامه داد: بعد از این بورس، صندوق های جسورانه، سرمایه گذاری بانک ها در شرکت های دانش بنیان جزو اولویت ها است، بنابراین مکانیزم های متنوعی در این قانون برای جهش تولید دانش بنیان دیده شده است.
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور از گام‌های جدی این معاونت برای اجرایی سازی این قانون سخن گفت و یادآور شد: در طی این سال‌ها مشکلات قانونی و نواقص موجود بر سر راه دانش بنیان ها شناسایی شدند و گرچه با تلاش بسیار نتوانستیم تمامی ایده‌های خود را در این قانون جدید پیاده کنیم اما با اجرای این قانون عملاً نقشه راه ۱۵ سال آینده کشور در حوزه دانش‌بنیانی ریل‌گذاری و به تصویب رسیده است.
ستاری به تایید و استحکام جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان نهاد کلیدی در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری اشاره کرد و گفت: این قانون به نوعی قانون تاسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است؛ حال معاونت علمی نیز به واسطه قوانین متعدد جایگاه قانونی دارد و هم به‌واسطه عملکردش، صاحب اعتبار و مرجعیت معنوی در دستگاه‌های مختلف کشور است.
