به گزارش ایران اکونومیست, اظهار نظر نعمت‌زاده وزیر صنعت در مورد عدم کاهش قیمت خودرو و حتی احتمال تغییر قیمت برخی خودرها در شرایطی طی روزهای اخیر صورت گرفت که در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با کاهش تقاضا برای عرضه محصولاتشان روبرو هستند.
در چنین وضعیتی، یک راهکار فوری برای تکان دادن بازار و تشویق مردم به خرید خودرو در جهت ورود نقدینگی به صنعت خودروسازی، اظهارنظر مسئولان دولتی و مدیران خودروساز مبنی بر عدم کاهش قیمت خودرو و حتی وعده افزایش دوباره قیمت‌ها است.
بحث احتمال افزایش قیمت خودروها نیز در حالی از سوی مدیران ایران خودرو و سایپا مطرح شده که این شرکت‌ها با کاهش تقاضای خرید روبرو هستند و در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در پارکینگ آنها دپو شده که خریداری برایش وجود ندارد.
به این ترتیب منطقی‌ترین گزینه این است که اظهارنظر وزیر، معاونش و همچنین مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز در مورد احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو که به فاصله یک روز از هم صورت گرفته است، هدفی جز تشویق مردم به خرید خودرو به منظور تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز و چرخیدن چرخ تولید نداشته است.
این در حالی است که ظاهراً مردم هوشمندتر از مسئولان دولتی و مدیران خودروساز عمل کرده و نسبت به این اظهارنظرها بی‌توجه هستند. ادامه روند رکودی بازار خودرو و عدم تأثیرگذاری صحبت وزیر صنعت بر میزان تقاضا و قیمت‌ها، تأییدکننده این موضوع است.
چهار روز پیش، نعمت زاده وزیر صنعت سعی کرد آب پاکی را بر روی دست مشتریان بازار خودرو بریزد و خیال آنها را از بابت کاهش قیمت خودرو راحت کند، از این رو با تأکید بر اینکه از خودروسازان خواسته تا کمتر سود ببرند و امسال همین قیمت‌های فعلی خودرو را دنبال کنند، اعلام کرد که ممکن است در برخی موارد، تغییری نیز در قیمت‌ها داشته باشیم.
به فاصله یک روز از این اظهارنظر، مدیران دو شرکت بزرگ خودروساز نیز که ماه‌ها منتظر ایجاد چنین فضایی بودند، از افزایش‌های ۳ تا ۳۰ درصدی قیمت تولیداتشان خبر دادند.
هرچند طبق قانون، قیمت‌گذاری خودرو باید پس از بررسی تقاضای خودروسازان در شورای رقابت و بر اساس دستورالعمل این شورا، صورت گیرد ولی مشخص نیست که خودروسازان بر اساس چه استدلالی از این میزان افزایش قیمت صحبت می‌کنند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در جدیدترین اظهارنظر خود گفته است: ضرب و تقسیم وزارت صنعت و سازمان حمایت نشان می‌دهد که قیمت‌های جاری خودرو، کف قیمت است و حتی ممکن است در برخی موارد تغییرات مختصری نیز داشته باشیم.
وی می‌گوید: از خودروسازان خواسته‌ایم تا کمتر سود ببرند و امسال همین قیمت‌های فعلی خودرو را دنبال کنند، هر چند ممکن است در برخی موارد تغییری نیز داشته باشیم.
تنها یک روز پس از این اظهارنظر وزیر صنعت، هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو نیز از عظمش برای افزایش قیمت محصولات این شرکت خبر داد و اعلام کرد که ممکن است خودروهای ۲۰۶ و تندر۹۰ مشمول افزایش ۳ الی ۴ درصدی قیمت شوند.
مدنی، مدیرعامل سایپا نیز همزمان با موضع‌گیری مدیر عامل ایران خودرو اعلام کرد که محصولاتی مانند مگان را تا ۳۰ درصد افزایش قیمت می‌دهد.
در همین حال، محسن صالحی‌نیا معاون اقتصادی وزیر صنعت نیز با بیان اینکه قیمت‌های فعلی همان قیمت‌های مورد نظر خودروسازان است، گفته است: انتظار کاهش قیمت خودرو نسبت به قیمت فعلی کارخانه‌ها شدنی نیست.
به این ترتیب، وزیر صنعت، معاونش و مدیران شرکت‌های خودروساز در حالی برای جو دادن به بازار خودرو گام بر می‌دارند که قیمت فعلی خودروها خارج از توان مالی مردم است و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، جوابگوی قیمت فعلی خودروها نیست.
در این وضعیت به نظر می‌رسد بهتر است دولت به جای جبران زیان خودروسازان از جیب مردم و استفاده از سرمایه مردم برای به حرکت در آوردن چرخ صنعت خودرو، چاره‌ای اساسی بیندیشد و با تدبیری مناسب زمینه را برای متعادل شدن قیمت خودرو فراهم کند تا مردم نیز به خرید خودرو رغبت پیدا کنند و با افزایش تیراژ خودروسازان، تولید آنها اقتصادی شود.
