به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه به ارائه گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای صحیح این طرح تأکید کرد: مبنای اصلی دولت اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانه‌ها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارهاست.
رئیس دولت سیزدهم افزود: لازمه تحقق این هدف، تثبیت قیمت‌هاست و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیه‌های صنفی باید بر روند و فرایند قیمت‌گذاری‌ها نظارت و از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنند تا بر اساس مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاع‌رسانی کنند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات هم باید بر اساس قانونی که به تازگی تصویب شد قاطعانه با متخلفان برخورد کند.
در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و روند تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق تولید داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقلام مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها تأکید کرد.
رئیسی تصریح کرد: شفاف‌سازی عملکرد و گفت وگوی مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت سیزدهم است و دستگاه‌های اطلاع رسانی و تبلیغاتی باید با همکاری همه مسوولان گره‌های ذهنی و ابهام ها در زمینه مسائل اقتصادی از جمله اجرای قانون مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه ها را برطرف کنند.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین موضوع بازار ارز و تدابیر بانک مرکزی برای ساماندهی و انسجام بخشی این بازار مطرح و با توجه به وجود و در دسترس بودن منابع ارزی کافی و بی‌سابقه در بانک مرکزی، مقرر شد برابر قوانین جدید در مورد برخورد با فعالان غیرمجاز در بازار ارز، با افراد سودجو و فرصت طلب به ویژه دلالان و پایگاه‌های نامعتبر در این زمینه برخورد و از توانمندی‌های موجود کشور برای مدیریت منابع و تثبیت نرخ ارز استفاده شود.
