به گزارش گروه دانشگاه ایران اکونومیست، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه ای که به دو زبان انگلیسی و فارسی به برخی از اساتید دانشگاه های مطرح کشورهای سوئد، دانمارک، آلمان، هلند و اتریش، نوشته است نکاتی را درباره دادگاه نمایشی و اتهامات واهی علیه حمید نوری، شهروند ایرانی زندانی شده در سوئد مطرح و خواستار پایان دادن حمایت از تروریسم از سوی دولت این کشور شد.
در این نامه آمده است:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَۀٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ (6 حجرات)
تروریسم همواره ابزار ابرقدرتها برای پیشبرد اهداف خود در ظاهر دموکراتیک و بشردوستانه بوده است و این موضوع شاید برای هیچ ملتی در جهان به اندازه ساکنین غرب آسیا و مردم ایران ملموس نبوده است.
برای بیش از 40 سال، ایرانیان صرفا بدلیل آزادیخواهی و مستقل بودن خود شاهد آماج جنایات از جانب ابرقدرتهای سردمدار حقوق بشر بوده اند که شاید یکی از بدترین آنها در کنار جنگ اقتصادی، کشتار 17000 ایرانی توسط اعضا و حامیان سازمان تروریستی مجاهدین خلق است؛ سازمانی تروریستی که سالها در عراق و تحت حمایت دیکتاتور معروف صدام حسین و سازمانهای اطلاعاتی غربی به کشتار زنان و کودکان ایرانی مشغول بود.
اکنون نیز این تروریستهای فرقه گرا توسط اروپا در گوشه از آلبانی نشسته اند و به نفرت پراکنی علیه ایرانیان ساکن خارج از کشور مشغول اند.
در یکی از آخرین پروژههای خود، آنها با اتهامات واهی اقدام به پرونده سازی برای یکی از تبعه های ایران در سوئد به نام حمید نوری کرده اند و در اقدامی تعجب برانگیز، ما شاهد حمایت دولت سوئد از این قاتلان هستیم، در حالیکه به گفته وکلای آقای نوری، مدارک ارائه شده توسط منافقین ناکافی و پر از ابهام است.
انتظار ملت ایران به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم این است که این دادگاه سفارشی تعطیل شود و شاهد یک دادرسی بیطرف و عادلانه که در آن حقوق متهم رعایت شود، باشیم.
دولت سوئد، به عنوان یکی از مدعیان برابری و عدالت نباید حتی به تروریستها اجازه اقامت در این کشور را دهد چه برسد به اینکه به حمایت مادی و معنوی از آنها و تشویق به جنایت و نفرت پراکنی بپردازد که خلاف تعهدات بین المللی سوئد نیز می باشد.
چیزی به نام تروریست خوب یا بد وجود ندارد و وظیفه تمام کشورها مخصوصا سوئد است که با عدم داشتن استاندارد دوگانه، در قطع حمایت خود از تروریسم درنگ نکنند.
دستگاه قضایی سوئد نباید عدالت و انصاف خود را قربانیهای سیاسی کند و در دام تروریستها بیفتد. اگر جامعه بین المللی امروز نتواند جلوی سیاسی کاری به وقت عدالت را بگیرد ، پایه های دموکراسی سست می شود و پس از آن، چه انتظاری باید از نتیجه پرونده هایی چون جمال خاشقچی و جولیان آسانژ داشته باشد؟
