آلودگی هوا معضلی جدی است که سلامت شهروندان را تهدید می کند و مردم شهرهای مختلف هر روز با آلودگی های جدیدی مواجه می شوند. روزی آلودگی هوا به دلیل وارونگی و نوع بنزین مصرفی است؛ روزی دیگر ریزگردها و گرد و غبار آرامش و روح شهروندان را خدشه دار و نفس کشیدن را برای همه سخت می کند؛ اما گویا دامنه این آلودگی ها در حال گسترش است و اگر پیش از این آلودگی هوا مختص ماه های سرد سال بود، اما امروز گرد و غبار در بهار زیبا نیز کام مردم را تلخ کرده است.
محسن فرهادی معاون فنی مرکز بهداشت و محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۱ اردیبهشت سال جاری در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست افزود: سالانه ۴۴۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور جان خود را از دست می دهند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میانگین غلظت ذرات معلق در شهرهای تهران، اهواز، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایلام، سنندج، یاسوج، همدان، خرم آباد، اراک، کرج و کرمانشاه ۶ برابر بیشتر از میانگین سازمان بهداشت جهانی است.
در تهران، به طور میانگین مرگ ۳۷۵۱ نفر به دلیل مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۳۹۹ نسبت داده شده است و نتایج نشان می دهد که میانگین مرگ منتسب به ذرات معلق در کشور در سال ۱۳۹۹ برابر با ۵۱.۷ است که بالاتر از میانگین کشوری در شهرهایی مانند اهواز، زابل، خرم آباد، اصفهان و دزفول است که تحت تاثیر پدیده گرد و غبار هستند.
همچنین در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲ روز شرایط پاک، ۲۴۹ روز شرایط قابل قبول، ۱۰۸ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۶ روز ناسالم برای همه گروه ها برای هوای تهران ثبت شده است.
این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان آسیب شناسی قانون هوای پاک که در بهمن ماه ۱۳۹۲ منتشر شد، اعلام کرد: شهروندان تهرانی در یک سوم سال هوای آلوده تنفس می کنند. طبق گزارش وزارت بهداشت، آلودگی هوا سالانه جان حدود ۳۷۰۰ نفر را در تهران می گیرد، همچنین میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کل کشور سالانه به ۱۲ هزار نفر می رسد که تقریباً با آمار مربوط به تلفات جاده‌ای در کشور برابر است.
سازمان بهداشت جهانی همچنین در سال ۲۰۱۹ برآورد کرد که آلودگی هوای داخل و خارج از خانه در مناطق شهری و روستایی منجر به بیش از هفت میلیون مرگ زودرس در سال می شود و به طور متوسط حدود ۵۴ درصد از مرگ های زودرس ناشی از آلودگی هوا ناشی از ایست قلبی و ... سکته مغزی، عامل ۷ درصد مرگ و میر ناشی از سرطان ریه و ۱۹ درصد از بیماری انسدادی مزمن ریه است.
میزان آسیب به محیط زیست ناشی از مدیریت نامناسب پسماند ناشی از دفن نامناسب زباله، تفکیک زباله، اشغال زمین، آلودگی خاک و آب های سطحی و آب های زیرزمینی ناشی از نشت و نفوذ شیرابه، تولید گازهای گلخانه ای، تخریب محیط زیست و منظر محیطی می باشد. سالانه حدود ۴۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
در ایران سابقه قانون گذاری در زمینه آلودگی هوا به سال ۱۳۵۴ برمی گردد و از آن زمان تاکنون بیش از ۴۰ قانون و آیین نامه در مورد آلودگی هوا توسط مراجع مختلف به تصویب رسیده است. آخرین قانون جامع در زمینه آلودگی هوا، قانون هوای پاک است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این قانون شامل ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و آیین نامه فنی است که شامل مجموعه راهکارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا توسط منابع می باشد.
بررسی دقیقی در زمینه پیشرفت اجرای قانون هوای پاک توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به تفکیک مواد آن انجام شد و به طور خلاصه از بین ۵۶ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین نامه فنی آن اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب برآورد شده است
اثربخشی وجود قانون هوای پاک بر بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن است و هرقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شود به همان میزان می‌توان انتظار حل مسئله آلودگی هوا را داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، آمده است: «بررسی دقیقی در زمینه پیشرفت اجرای قانون به تفکیک مواد آن انجام شد و به طور خلاصه از بین ۵۶ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین نامه فنی آن اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است.»
براساس این گزارش، «بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب بوده است. با این وصف به طور کلی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته‌اند.»
گزارش ترک فعل دستگاه ها در خصوص قانون هوای پاک به مراجع قانونی
سازمان بازرسی کل کشور از آن زمان به مساله آلودگی هوا ورود کرده و عملکرد دستگاه های متولی در این زمینه را زیر ذره بین دستگاه قضایی برده است.
در همین رابطه، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ غلامعباس ترکی معاون وقت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی در یک نشست علمی و تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول و همچنین برخی اساتید دانشگاهی و صاحبنظران این حوزه عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک را بررسی کرد.
ترکی ضمن تشریح اهمیت آلودگی هوا و وضعیت نامطلوب آلودگی هوا در کلان شهرها به ویژه شهر تهران، گفت: انتظار داریم علاوه بر پیگیری دستگاه‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی وظایف قانونی دستگاه های اجرایی مربوطه را مطالبه و نقد کنند.»
وی با هشدار در آن جلسه و برشمردن وظایف دستگاه های متولی گفت: اکنون در شرایط اضطراری و در آستانه بحران در خصوص موضوع آلودگی هوا هستیم و اگر وضعیت کرونا و کاهش محدودیت‌ها نبود، امروز در یک بحران واقعی قرار می گرفتیم. بنابراین با توجه به شرایط اضطراری و مفاد قانون مدیریت بحران نیازمند یک رهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه ها هستیم.
ترکی پیش از آن نیز در جلسه دیگری در ۱۸ آبان ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که بررسی های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تعهدات قانونی در زمینه امنیت محیط زیست انجام نشده است. این قانون نیز اعتبار لازم را پیش بینی کرده و در ماده ۳۳ به صراحت تصریح شده است.
قانون هوای پاک موفقیت چندانی نداشته است
محمد مهاجری وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست درباره قانون هوای پاک گفت: این قانون سال ۱۳۹۶ به‌منظور مقابله و مبارزه با آلاینده‌های هوا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تقریباً پنج سال از تصویب آن می‌گذرد اما همانگونه که همه شهروندان این موضوع را لمس می کنند، حقوقدانان حوزه محیط زیست و حقوق عمومی هم به نیکی این موضوع را مورد تحلیل قرار داده‌اند که متاسفانه این قانون جامعیت در حوزه مبارزه با آلاینده‌ها نداشته و به‌ویژه در دو سال اخیر ملاحظه شد که تشدید گرد و غبار و پدیده ریزگردها در شهرهای مختلف به ویژه در شهرهای جنوبی و غربی، گواه این است که در مبارزه با آلودگی هوا و کاهش آلاینده ها و حفاظت از محیط‌زیست قانون هوای پاک موفقیت چندانی نداشته است و این موضوع نشانگر این است که این قانون از لحاظ پدیده‌هایی که باید آسیب شناسی می‌کرد، جامعیت لازم را ندارد.
وی با اشاره به آلاینده‌های طبیعی و انسانی اظهارداشت: عمده تمرکز قانون هوای پاک در حیطه عوامل و منابع انسانی است و در حیطه عوامل طبیعی صرفا در ماده یک این قانون و در بند سه فقط اشاره به گرد و غبار و طوفان‌ها شده است اما اینکه آیا با این عوامل هم امکان کاهش و مقابله با این آلاینده‌ها وجود دارد یا نه و اینکه تدبیر، سیاست یا خط مشی و تکلیفی برای سازمان حفاظت محیط زیست رد این خصوص پیش‌بینی نشده است، جای بررسی دارد.
این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: به نظر می رسد ما در این پنج سال نه تنها توفیقی در کاهش آلاینده ها و آلودگی هوا نداشتیم بلکه تعداد روزهایی که با هوای ناسالم مواجه هستیم رو به افزایش بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر عوامل انسانی از جمله انبوه خودروها و موتورسیکلت ها که موضوع استانداردسازی سوخت آنها همواره مطرح بوده، وجود خودروهای فرسوده با میزان آلایندگی بالا و عدم بازدارندگی در برخورد با این نوع خودروها، کیفیت نامطلوب سوخت و در کنار این مسائل مهم برای عوامل طبیعی هم در قانون هوای پاک راهکارهای مناسب درنظر گرفته نشده است.
مهاجری با تاکید بر اینکه در زمینه آلودگی هوا نقص قوانین داریم و قوانین موجود کامل و جامع نیستند افزود: لازم است برای تکمیل این حوزه قانونی و ایجاد هوای پاک یک قانون جامع تدوین شود که همه عوامل از جمله عوامل انسانی و طبیعی در آن نه اینکه صرفا تعریف شده باشد بلکه راهکارهای مقابله با آن هم پیش‌بینی شده باشد و با ملاک‌های کاربردی در طول دوره‌های یک یا دو ساله اجرای قانون هم پایش شود.
این پژوهشگر حقوق عمومی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادهای نظام قانونگذاری این است که فاقد نظام پایش برای قوانین مصوب است و مشخص نیست که قوانین در عمل تا چه اندازه موفق بوده‌اند.
وی اضافه کرد: قانون هوای پاک به دلیل نواقص در حوزه آلاینده‌های طبیعی ناموفق بوده بنابراین موضوع مقابله با گردو غبارها در این قانون درنظر گرفته نشده است و گویی صرفا شهروندان باید پذیرای این وضعیت باشند.
چاره اندیشی محیط زیستی با ترفندهای دیپلماتیک
مهاجری با اشاره به اینکه پدیده ریزگردها به طور کلی منشاء خارج از کشور دارد و طبق نظر کارشناسان محیط زیست ناشی از شرایط اقلیمی منطقه و کشورهای همسایه است، افزود: موضوع محیط زیست باید در تعاملات بین‌المللی با همسایگان از جمله ترکیه و عراق و از طریق روابط دیپلماتیک چاره‌اندیشی شود.
قانون هوای پاک بعد از گذشت پنج سال و عدم توفیق در حوزه کاهش آلودگی هوا در سطح کشور نیازمند بازنگری و اصلاح است
وی اظهارداشت: به عنوان راهکار و پیشنهاد حقوقی به نظر می‌رسد در گام نخست قانون هوای پاک بعد از گذشت پنج سال و عدم توفیق در حوزه کاهش آلودگی هوا در سطح کشور نیازمند بازنگری و اصلاح است و در حیطه عوامل طبیعی مانند پدیده ریزگردها و گردو غبار، باید راهکارهای زیست محیطی برای مقابله با این مسأله پیش‌بینی شود همچنین نظرات کمیته‌های تخصصی کارشناسان محیط زیست برای ارائه راهکارهای علمی باید تبدیل به قانون جامع شود که این قانون با همکاری حقوقدانان حوزه محیط زیست قابل تدوین است.
این پژوهشگر حقوق عمومی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر پژوهشگران شایسته ای در رشته حقوق محیط زیست آموزش دیده‌اند بنابراین با چنین تدابیری می‌توان امکان اصلاح قوانین را فراهم کرد.
مهاجری اظهارداشت: راهکار دوم در کنار تصویب یک قانون جامع، استفاده از دیپلماسی به عنوان یک حربه کنشگرانه و فعال در عرصه منطقه ای و بین المللی است. همه منشاء این آلاینده‌ها داخلی نیست بنابراین با توجه به اینکه کشورهای همسایه نیز در این زمینه دخیل هستند، باید با تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک بین کشورهای همسایه و با برنامه‌ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت این موضوع را مدیریت کنیم.
این حقوقدان گفت: در سال‌های اخیر نقص قوانین در حوزه آلودگی هوا مشهود است و ضروری است که به پدیده ریزگردها توجه و راهکارهای مقابله با آن در قوانین روشن باشد که متاسفانه قانون هوای پاک در این زمینه ناقص است.
