عباس موسوی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارتباط با اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که مسئولین باید تکالیف قانونی خود را بدانند و آن‌ها در مورد جزئیات تکالیف قانونی خود اطلاع ندارند گفت: آن‌چه رئیس قوه قضائیه گفته‌اند کاملا درست و منطبق با واقعیت است اما در این گفته، دو حقیقت تلخ نهفته است، نخست اذعان عالی‌ترین مقام قضایی کشور به وجود نارسایی سیستماتیک در نظام اداری و قضایی کشور و دوم رهایی و سلب مسئولیت متصدیان امور در فعل و انفعالات زیان‌بار ناشی از قانون‌گریزی است. اعتراف رئیس محترم دستگاه قضا، به پاس شجاعت در گفتار جای سپاسگزاری دارد اما عدم تعقیب این ماجرای تلخ و اعمال آثار و نتایج قانونی بر این ناهنجاری، ارزش این گفتار شجاعانه را تنزل می‌دهد و در ادامه به مثابه آنتی‌بیوتیکی می‌شود که بر بدن مملو از عفونت تزریق شده و به کمک ویروس درمی‌آید. کما این‌که در سال‌های اخیر از زبان مسئولین عالی کشور مکررا هنجارشکنی و قانون‌گریزی در حوزه‌های تحت تصدی ایشان مطرح شد اما موضوع تعقیب نشد و نتیجه انباشت تخلفات و تباهی حجم وسیعی از سرمایه‌های کشور بود.
در نگاه عموم اقدامات غیرقانونی از روی سوء نیت یا ناآگاهی تفاوتی ندارد
وی با بیان این‌که انجام عامدانه و آگاهانه تخلفات و سلب مسئولیت با ارتکاب تخلفات و قانون‌گریزی بدون اراده و از روی ناآگاهی در نتیجه هم از حیث آثار زیان‌بار و هم از حیث مسئولیت در پذیرش تخلفات ارتکابی تفاوتی ندارد گفت: در نگاه عموم نیز تفاوتی ندارد که اقدامات غیرقانونی و هنجارشکنی بخصوص در حوزه اقتصادی از روی سوء نیت مسئول مرتکب بوده یا از روی ناآگاهی وی در اعمال درست مسئولیت و تجلی رفتار قانونی. علت اصلی بی‌اعتمادی جامعه و از دست رفتن سرمایه باارزش همراهی و باور عمومی، مشاهده رفتارهایی است که بسیاری از مسئولین به واسطه فقدان درک و شناخت مسئولیت محوله و ضوابط حاکم بر آن بروز می‌دهند. طبیعی است اگر در وقوع این فعل و انفعالات آگاهی و سوء نیت هم دیده شود، رفتار مجرمانه و قابل تعقیب کیفری است و در غیر این‌صورت، حداقل از باب مسئولیت مدنی و لزوم جبران زیان وارده مسئول مربوطه قابل مواخذه است و مقررات موجود در این زمینه هیچ ابهامی ندارد. از بین تمام مقررات عام حاکم، حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی صریح و بی‌پرده است.
این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ادامه داد: ماده ۱۱ قانون «مسئولیت مدنی» می‌گوید: کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
این حقوقدان با بیان این‌که شبیه این مسئولیت درمورد قضات در اصل ۱۷۱ «قانون اساسی» و ماده ۳۰ قانون «نظارت بر رفتار قضات» نیز آمده است گفت: اگر اقدامات قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده منجر به زیان دیگری شود و این زیان ناروا باشد و اگر منشا این زیان تقصیر قاضی باشد، قاضی باید از عهده خویش جبران خسارات کند در غیر این‌صورت دولت، مسئول در جبران خسارت ناروایی است که به واسطه رسیدگی نارسا یا صدور حکم ناعادلانه قاضی بر متضرر وارد می‌شود.
وی با بیان این‌که در حکم قانون مسئولیت مدنی، قانونگذار فقط اشاره به مسئولیت سازمانی ندارد گفت: هر کنش و واکنش زیان‌بار، مسئولیت شخصی مرتکب را به همراه دارد و او باید با رعایت فرایند و طی پروسه تحقیق از عهده خودش خسارت وارده را جبران کند. در جای جای قوانین موضوعه انواع مسئولیت‌های دولت و متصدیان مناسب اجرایی تصریح شده است مثل مسئولیت کیفری، مدنی، اخلاقی، حرفه‌ای یا انتظامی که از گونه‌های رایج در تمام نظام‌های حقوقی است اما این گونه‌ها یا بعضی از آن‌ها، تعدادی از مسئولان متخلف را تنها در بر گرفته است و در این سال‌ها بسیاری از مسئولان فاسد و متخلف به هر شکل و ترفندی از تحمل نتایج اقدامات مفسده‌برانگیز خویش طفره رفته‌اند که نمونه آن در دستگاه ورزش است.
چرا وزیر ورزش بابت سوء جریانات به پرسش کشیده نشد؟
موسوی با بیان این‌که حدود ۱۲ سال است که در رکن قضایی فدراسیون فوتبال به موازات قضاوت در مراجع بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور خدمت کرده‌ام گفت: به چشم دیده‌ام میلیون‌ها دلار از سرمایه این کشور از سوی عده‌ای فاسد به تباهی رفته است. به عنوان مثال به قرارداد ویلموتس سرمربی وقت تیم ملی یا به فسادهای اداری و فرایند ناسالم در جذب و استخدام مربی و بازیکن در تیم‌های مطرح دولتی توجه کنید. در کجای دنیا در دو تیم مطرح و اول کشور برای یک سال، سه سرمربی حقوق هنگفت دریافت می‌کنند تازه با خسارات متعلقه که خود معادل دستمزد یک مربی حرفه‌ای دیگر است؟ باشگاه پرسپولیس در دو فینال لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کرد و بیش از ۷۰ میلیارد تومان آن هم در دو سه سال پیش دستاورد برای این تیم داشته است، این درآمد کجا رفته است؟ در باشگاه استقلال حقوق سی هزار دلاری یک بازیکن تامین نمی‌شود و به جای آن ۴۰۰ هزار دلار طی یک محاکمه ترذیلی به آن بازیکن داده می‌شود. گماشته‌گان وزیر در یک باشگاه و در یک روند مبهم و مجهول پول به خزانه باشگاه تزریق می‌کنند و چندین برابر آن را حال مطالبه می‌کنند. چرا وزیر ورزش پیشین بابت این همه سوء جریان در مجموعه متبوع به چالش و پرسش کشیده نمی‌شود؟
وی افزود: در شرایطی که با پرداخت حدود ۱۰۰ هزار یورو به یک مربی مطرح یعنی آقای استراماچونی سرمربی تیم استقلال، امکان استفاده از آن فراهم بود چرا با رفتار مشکوک مسئولین و نقض قرارداد مربی مذکور ترک قرارداد کرده و حال ۲۰ برابر آن مبلغ را بدون آن‌که خدمتی کند باید مطالبه کند؟ دستگاه قضا باید شجاعانه آن مسئول بی‌کفایت را احضار و این همه هزینه را بر خود او تحمیل کند. سازمان بازرسی پیرامون بسیاری از این تخلفات ورود و حقایقی را کشف کرده است اما در نیمه راه چرا ماجرا رها شده است؟ به باور بنده که 30 سال در دستگاه قضا خدمت کرده‌ام، تاریخ از عهده داوری این همه تخلفات عاجز است. این اعتراف تلخ و ناگواری است اما جلوی زیان را هر لحظه می‌توان گرفت و این کار در اداره جناب محسنی اژه‌ای هویدا و امکان‌پذیر است.
این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان گفت: در کشور ما نارسایی، تبعیض و ناروایی مثل بسیاری از جاهای دیگر دیده می‌شود اما همه این نارسایی‌ها به شرطی که مردم ببینند کشور تبدیل به بهشت فاسدان نشده است و هر مسئول ناشایستی برای اقدام غیرقانونی و انباشت ثروث فاقد مسئولیت نیست تحمل می‌شود. ناآگاهی از قانون و هم‌چنین اطاعت از امر غیرقانونی رافع مسئولیت نیست و هیچ مسئول متخلفی نمی‌تواند به این بهانه از تحمل نتایج اقدامات زیان‌بار خویش شانه خالی کند و امید است که اظهارات رئیس قوه قضائیه در عالم واقع به منصه ظهور رسیده و تجلی حقیقی پیدا کند.
