به گزارش ایران اکونومیست، در سرمقاله روزنامه اطلاعات آمده است: «اگر بخواهیم از تعاریف کلاسیک در علوم اقتصادی و علوم سیاسی صرف نظر کنیم و به زبان ساده و گویا برای همه سطوح طیف خوانندگان، «اقتصاد رانتی» را تعریف کنیم، شاید کافی باشد همین یک عبارت رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را بیاوریم «در ایران ۱۰۰۰ کتابفروشی داریم و ۲۵ هزار ناشر!»
اگر اقتصاد رانتی نبود، این عددها باید برعکس بود، یعنی ۲۵ هزار کتابفروشی می‌داشتیم و هزار ناشر. اما ۲۵ هزار ناشر برای سرزمینی که میانگین اوقات مطالعه در آن ۲۰ دقیقه است به چه معناست؟ این فقط یک معنا دارد. زمانی - و تا حدی هنوز - کسی که امتیاز انتشاراتی می‌گرفت، می‌توانست امتیازاتی از دولت بگیرد. مثل وام‌های فرهنگی بدون بهره یا کم‌بهره و نیز سهمیه کاغذ دولتی و حتی اقلام دیگر مانند زینک چاپ. بنابراین هر کس دستش می‌رسید، تقاضای مجوز انتشاراتی می‌کرد. بسیاری از ما کسانی را می‌شناسیم که در طول سال جز مبلغ قبض برق و آبشان، چیز دیگری مطالعه نکرده‌اند اما مجوز انتشاراتی گرفته‌اند و ناشرند! وقتی اقتصاد رانتی باشد، دیگر برای افراد فرقی نمی‌کند که به مرغداری رانت تعلق بگیرد یا انتشاراتی، در هر صورت برای آن صف می‌کشند.
برای این مقوله مثال‌های بسیاری می‌توان آورد. در ایران طبق آمار رسمی ۲۵۶۹ دانشگاه داریم؛ در حالی که چهل سال پیش بیشتر از پنجاه دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی نداشتیم. چه اتفاقی افتاد که طی ۴۰ سال تعداد دانشگاه‌های کشور ۵۰ برابر شد؟ کافی است بدانیم که بیش از ۹۰ درصد این دانشگاه‌ها پولی هستند. یعنی برای گردانندگانشان درآمد دارند. همین رانتی که شمار ناشران را بیشتر از کتابفروشان کرده، شمار صندلی‌های خالی دانشگاه را تا نیم میلیون عدد بیشتر از متقاضیان تحصیل کرده است!
مثال دیگر اینکه در ایالات متحده با ۳۳۵ میلیون جمعیت و نرخ بیسوادی نزدیک به صفر چهار روزنامه سراسری منتشر می‌شود و در ایران با اینکه فرهنگ روزنامه‌خوانی هنوز جا نیافتاده است ۱۷۱ روزنامه سراسری داریم. دلیلش آن است که در اینجا زمانی هر کس می‌توانسته امتیاز روزنامه بگیرد از رانت اقتصادی و سیاسی برخوردار می‌شده است. نتیجه آنکه الان روزنامه‌هایی که عملاً وجود ندارند و فقط یک نسخه برای باطل‌نشدن امتیازشان منتشر می‌کنند نیز تقاضا و توقع سهمیه کاغذ دولتی دارند!
ژاپن دومین خودروساز بزرگ دنیاست با تولید سالانه ۹.۵ میلیون دستگاه خودرو با کیفیت بسیار بالا. کره جنوبی ششمین خودروساز و پنجمین صادرکننده بزرگ خودرو در دنیاست با تولید سالانه ۴.۵ میلیون دستگاه خودرو مدرن. ایران در رتبه‌بندی تولید خودرو جهان جایگاهی ندارد و سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو با کیفیتی که همه می‌دانند تولید می‌کند. اما خیلی جالب است بدانید در ژاپن ۱۰ کمپانی خودروسازی و در کره جنوبی پنج کمپانی خودروسازی و در ایران ۱۸ کمپانی خودروسازی فعال هستند! اینک دیگر برای خوانندگان روشن است که به چه دلیل تعداد خودروسازان ما نزدیک به چهار برابر کره جنوبی است.
رانت یعنی امکان دست‌بردن در درآمدهای ملی (بخوانید نفتی) از راه‌های شبه‌قانونی به کمک گرفتن مجوزهایی که مسیر این کار را می‌گشاید. زمانی اگر کسی مجوز کارخانه‌ای می‌گرفت می‌توانست زمین، مصالح ساختمانی و ارز دولتی بگیرد. برای همین خود مجوز کارخانه که به آن «موافقت اصولی» گفته می‌شد، تبدیل به کالایی گرانبها شده بود و «موافقت اصولی»ها با بهایی گزاف خرید و فروش می‌شدند. هر کس دستش می‌رسید - از جمله بسیاری از نمایندگان مجلس - تلاش می‌کرد برای گرفتن موافقت اصولی از وزارت صنایع راهی بیابند. پس از مدتی اعلام شد که ظرفیت تولید ماکارونی در کشور ۳۰ برابر نیاز داخلی است و تولیدکنندگان امکان صادرات ندارند. چون تلاش کرده‌اند با ارزان‌ترین روش و تکنولوژی ماکارونی تولید کنند و بازاری در خارج ندارند.
«رانت» با «یارانه» از یک جنس نیست. اما یارانه در اقتصادهای رها و دولت‌های ناکارآمد به آسانی به رانت تبدیل می‌شود.
همین دو سال پیش اعلام شد که مقادیر کلانی برنج که با ارز دولتی وارد کشور شده بود، از سوی دیگر کشور صادر (یا خارج) شده است. در این واردات و صادرات صوری مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی با ارز آزاد رقم کلانی می‌شود که رانت است. این رانت در واقع همان یارانه‌ای بوده است که دولت برای واردات کالاهای استراتژیک به ارز تخصیص داده است. همین چند روز پیش گفته شد که اگر کسی بتواند ۴۰ تن آرد یارانه‌ای را از کشور خارج کند حدود یک میلیارد تومان به جیب می‌زند. این هم همان یارانه است که تبدیل به رانت شده است. تشکیل ۱۲۵۰ پرونده برای سودجویی از ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که قوه قضائیه اواخر پارسال اعلام کرد شاهد گویایی است در اثبات این سخن که در غیاب کارآمدی دولت‌ها و نهادهای نظارتی، یارانه‌های تخصیص‌یافته برای توده مردم به آسانی تبدیل به رانت‌های کلان برای مفسدان و متنفذان می‌شود و ضمن اینکه به معیشت و زیست مردم آسیب کلانی می‌رساند، طبقه جدید رانتخوار و فاسدی پدید می‌آورد که این طبقه به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شود دست از خزانه بیت‌المال پس بکشد.
به قول داستایوسکی که می‌گفت سرقت‌های کوچک، حاصل فقر هستند و سرقت‌ها و فسادهای کلان، موجد فقر، اکنون نیز برای جلوگیری از تداوم اقتصاد رانتی و فسادزا باید عوامل موجد رانت را از بین برد. البته به شیوه‌ای هوشمندانه، ظریف، عادلانه و عقلایی که در مسیر آن، اقشار فرودست جامعه زیر پا له نشوند.»
