کارشناس بورس در گفتوگو با خبرنگار ایران اکونومیست اظهار داشت: وقتی که شاخص بورس به ۱.۶ تا ۲ میلیون واحد میرسد نمیتواند ابزار خوبی برای تعیین میزان خسارتهای وارده و بیاعتمادیهای مردم نیست و افزایش شاخص نمیتواند آسیبهای وارد شده به مردم را جبران کند. در واقع شاخص هماهنگ با تغییرات وضعیت بازار و سودآوری شرکتها تغییر نکرده است و این نشان میدهد از زمانی که دولت جدید روی کار آمده سعی شده است که این شاخص مقداری مدیریت و کنترل شود و تقریبا هر چند روز یک بار مثبت شود و در نهایت ما شاخص ۱.۶ میلیون واحدی را مشاهده میکنیم در حالی که بسیاری از مردم بعد از افتی که از سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم همچنان خیلی از ضرر و زیانهای آنها جبران نشده است، به طوری که محدود کانال ۱.۶ میلیون واحدی در سال ۱۳۹۹ با محدوده شاخص ۱.۶ میلیون واحدی امسال خیلی متفاوت است. در مجموع میتوان گفت که شاخص نمیتواند نمایانگر خوبی برای تشریح، تبیین و توضیح وضعیت بازار باشد.
حمید میرمعینی افزود: به هر حال این شاخص رشد کرده و برخی سهمها به ویژه از اواخر اسفند ماه ۱۴۰۰ تا به امروز رشد را تجربه کردند که میتوان این را ناشی از اثرات تورمی ناشی از سیاستگذاریها و تورمی که در اقتصاد حاکم شده بدانیم، هرچند که این رشد را در بازار سرمایه تجربه کردیم اما در واقع این رشد نسبت به رشد سایر بازارها کمتر بوده و شاید به آن بازده مورد نظر در بازارهای مختلف و به جز بازده بازار پول سپرده اما هنوز به خیلی از بازارها دست نیافته است، بنابراین خیلی نمیتوان گفت که این رشدی که شاخص از ابتدای سال تجربه کرده رشد مناسبی است و یا شاید بخشی از این رشد میتواند جبران کاهش ارزش پول ملی را کرده باشد.
وی عنوان کرد: در هر صورت در رابطه با این موضوع که این رشد توانسته نظر سرمایهگذاران را جلب کند نمیتوان موافق بود و بازار همچنان بلاتکلیف است، چراکه اقتصاد کشور روز به روز بدتر میشود و به بحران نزدیکتر میشود و گرههای اقتصادی در حال نمایان شدن هستند و تمام این موارد ارتباط مستقیم با مشکلات ناشی از تحریم دارند که اگر این محدودیتها به زودی برداشته نشود قطعا شاهد بحران اقتصادی خواهیم بود و این بحران اقتصادی اولین بازاری را که تحت تاثیر قرار میدهد بازار مالی و ازجمله بازار سرمایه است. بنابراین این ریسک بزرگ بر سر بازار سرمایه ما حاکم است و تحت این ریسک بازار در حال فعالیت است حالا اگر رشد کوچکی نیز دارد با وجود این ریسکها اتفاق میافتد. در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مثبت برسد و توافق صورت گیرد و در ادامه محدودیتهای ناشی از تحریم برداشته شود میتوان خوشبین بود که در آینده نزدیک همراه با بهبودی اقتصادی و سیاستگذاریهای اقتصادی و همچنین آرامش در بازارهای موازی شاهد رشد معنادار در بازار سرمایه باشیم و همچنین سوداوری شرکتها را در قالب رشد اقتصادی شاهد باشیم.