به گزارش بامداد پنجشنبه ایران اکونومیست از المسیره، نشست شورای عالی سیاسی یمن عصر چهارشنبه به ریاست مهدی المشاط برگزار شد.
شورای عالی سیاسی یمن در این نشست خواسته است که میزان پایبندی ائتلاف متجاوز به مفاد آتش بس فعلی که دوم ژوئن (۱۲ خرداد) به پایان می‌رسد و مواردی که در این آتش بس برای کاهش دردها و رنج‌های مردم یمن آمده مانند گشایش راه‌های مواصلاتی در استان تعز و سایر استان‌ها در نظر گرفته شود.
شورای عالی سیاسی یمن همچنین بر اهمیت پایبندی سازمان ملل متحد و ائتلاف متجاوز که کنترل منابع نفت و گاز، درآمدهای بنادر و بانک مرکزی را در اختیار دارند به پرداخت حقوق معوق کارکنان دولت و تضمین تداوم پرداخت حقوق آنها تاکید کرد.
شورای عالی سیاسی یمن در این نشست نارضایتی خود از ممانعت از ورود کشتی‌های حامل سوخت به بندر الحدیده، تاخیر در انجام پروازها و بی‌توجهی سازمان ملل متحد در اجرای آن را ابراز داشت.
این شورا تاکید کرده است که اجرا نشدن مفاد آتش بس و جبران آن احتمال تمدید آتش‌بس را تهدید می‌کند و به اعتبار سازمان ملل و فرستاده آن خدشه وارد می‌کند.
شورای عالی سیاسی همچنین بر موضع قاطع خود در قبال صلح عادلانه و شرافتمندانه که حاکمیت و استقلال یمن را تقویت می‌کند، تاکید کرد.
این شورا تاکید کرد که تعامل جدی با پرونده بشردوستانه به صورت بی کم و کاست برای کاهش دردها و رنج‌های مردم یمن که بیش از هفت سال است از محاصره و تجاوز رنج می‌برند، رویکرد صحیح و درستی است.
«هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن پیش تر در سخنانی بدون اشاره به تداوم سلسله تجاوزات متجاوزان سعودی علیه یمن مدعی تلاش برای تمدید آتش بس شده بود.
عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد.
برخلاف انتظار سعودی‌ها، حملات آنها به سپر محکم مقاومت ملت یمن برخورد کرد و بعد از هفت سال پایداری و ضربات دردناک یمنی‌ها به عمق اراضی سعودی‌ها، بویژه تاسیسات آرامکو، ریاض به ناچار تن به آتش بس به امید خروج از باتلاق جنگ یمن داد.
