به گزارش ایران اکونومیست، میزگرد واکاوی مالیات بر عایدی سرمایه امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
در این میزگرد، خانم مهاجری، کارشناس اقتصادی با ارائه پژوهشی گفت: تعداد واحدهای صنفی در کشور 3 میلیون و 50 هزار واحد است که از این تعداد 1.4 میلیون واحد مجهز به کارتخوان هستند که 47.5 درصد از واحدها را تشکیل می‌دهند و حدود 586 هزار و 162 واحد صنفی هم یعنی به تعداد 18.6 درصد دارای صندوق مکانیزه فروش هستند.
وی گفت: این آمار بر اساس گزارش دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه شده است.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ تورم در کشور ما به صورت مداوم وجود دارد گفت: برخی از فعالان اقتصادی با خرید دارایی می‌خواهند هزینه تورم را پوشش دهند، عده‌ای از کشورها بر دارایی‌های بلندمدت مالیات بر عایدی سرمایه وضع نمی‌کنند یا اینکه نرخ آن را برای بلندمدت بسیار کاهش می‌دهند اما در همان کشورها گفته می‌شود اگر دارایی در کمتر از یک سال به فروش رسید باید مالیات بالایی از آن گرفت اما بیش از یک سال نرخ مالیات به شدت کاهش پیدا می‌کند و حداکثر 20 درصد می‌شود.
وی این را هم گفت: کشورهای همسایه پاکستان و ترکیه که هر دو دارای تورم دو رقمی بودند اما داشتن عایدی بر سرمایه که در درازمدت نگهداری می‌شود را بعد از 5 سال معاف از مالیات می‌کنند و برخی از کشورهای همسایه هم مالیات بر عایدی سرمایه ندارند و آنهایی هم که دارند بخشی از هزینه‌های تعمیر و نگهداری دارایی را به عنوان هزینه آن دارایی قبول و معاف از مالیات می‌کنند.
این کارشناس مالیاتی گفت: در طرح نمایندگان برای مالیات بر عایدی سرمایه داشتن 200 گرم طلا برای عضو خانوار معاف از مالیات است و همچنین دارایی‌هایی که کمتر از یک سال به فروش رسد مشمول 35 درصد مالیات می‌شود و اگر بیش از یک سال باشد بین یک تا 4 سال مشمول ماده 131 قانون مالیات خواهد بود و اگر دارایی را بیش از 4 سال نگه دارد مالیات متعلق به آن بسیار کاهش پیدا می‌کند و این تمهیدات برای جلوگیری از سوداگری در دارایی‌ها در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
