افزایش ورود منابع مردم به بازار سرمایه در الویت وزارت اقتصاد

به گزارش ایران اکونومیست,دكتر طيب نيا در اين مراسم كه در ساختمان مركزي بانك سپه و با حضور مديران نظام بانكي كشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرنگاران رسانه هاي گروهي برگزار شد، اظهار داشت:هم اكنون در شرايط بسيار سخت و خطيري قرار گرفته ايم و به نظرم در تمام تاريخ اقتصادي ايران، شرايط امروزكشور شرايطي كاملا" متفاوت است به نحوي كه قابل مقايسه با هيچ يك از مقاطع تاريخ اقتصاد ايران نيست.

وي افزود: رشد اقتصادي كه قرار بود درحد 8 درصد باشد و ما را در افق سند چشم انداز، در جايگاه اول منطقه قرار دهد، متاسفانه در سال گذشته با رقم منفي 8،5 درصد مواجه نمود.

وزير اقتصاد سپس گفت: همزمان با حجم عظيمي از جوانان مواجه هستيم كه وارد بازار كار شده و جوياي كار هستند. درحدود 3،5ميليون نفر جمعيت بيكار در كشور وجود دارد و چيزي در حدود 5 ميليون نفر نيز در دانشگاه هاي كشور مشغول به تحصيل هستند و يا از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند و منتظر ورود به بازار كار هستند و در آينده نزديك بايد براي جمعيتي در حدود 8،5 ميليون نفر شغل ايجاد كنيم. در حاليكه متاسفانه براساس آمار منتشره توسط بانك مركزي كه هم اكنون در سايت بانك مركزي قابل دسترسي است، خالص اشتغال در سال 1390 منفي بوده است به نحوي كه تعداد شاغلين كشور در اين سال 200 هزار نفر كاهش پيدا كرده است يعني حتي نتوانسته ايم شغل را براي شاغلين حفظ كنيم.

دكتر علي طيب نيا در ادامه گفت: متاسفانه نرخ بيكاري عمومي در بين جوانان به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه و به خصوص فارغ التحصيلان دختر بسيار بالا است چيزي در حدود 40 درصد نرخ بيكاري در اين بخش از جمعيت كشور مشاهده مي شود.

وزير اقتصاد كشورمان با اشاره به پيچيدگي هاي شرايط كنوني اقتصاد گفت: همزمان با ركود و كسادي شديد، اقتصاد ما  با تورم فوق العاده سنگين مواجه است. به نحوي كه متاسفانه نرخ تورم منتهي به شهريور ماه به 40 درصد رسيده است كه يك عدد فوق العاده بي سابقه است.

وي افزود: درست است كه در سال 74 تورم 49 درصدي نيز در اقتصاد ايران تجربه شد اما نبايد فراموش كرد كه آن تورم به دوره اي كوتاه مدت مربوط بود و ثانيا با رونق و رشد اقتصادي همراه بود.

وي افزود: وقتي تورم سنگين با ركود و كسادي همراه شود شرايط اقتصادي را بسيار سخت و غيرقابل تحمل مي كند.

دكتر طيب نيا، كاربرد سياست هاي متعارف اقتصادي در شرايط كنوني را دشوار و همراه با محدوديت دانست و در اين خصوص گفت: در شرايطي به سر مي بريم كه همزمان هم بايد با تورم مقابله كنيم تا بتوانيم شرايط لازم براي حفظ ارزش پول را فراهم كنيم كه مستلزم اين است كه از سياستهاي انقباضي پولي استفاده كنيم و مانع از رشد بي رويه حجم پول در گردش بشويم و  هم ضرورت مقابله با كسادي و ركود نيز وجود دارد و راه حل هاي متعارفي كه در اين شرايط پيش رو قرار داده مي شود، استفاده از سياستهاي پولي مالي انبساطي است كه قاعدتاً منجر به حادث شدن شرايط تورمي مي شود.

دكتر طيب نيا گفت: دولت پذيرفته است كه حفظ ارزش پول ملي و كنترل تورم به عنوان يك اولويت قطعي و اجتناب ناپذير در سياست گذاري هاي كشور دنبال شود.

وي دستيبابي به رشد اقتصادي را بدون كنترل تورم غيرممكن دانست و افزود: تجربه 8 سال گذشته نشان داد كه سياستهاي انبساطي پولي و توسل به منابع بانك مركزي براي ايجاد رونق و رشد اقتصادي نتيجه اي جز تورم و جز سركوب توليد ملي نتيجه اي به همراه نداشته است.

دكتر طيب نيا با اشاره به اينكه بارها اين بحث مطرح مي شد كه براي رشد اقتصادي و ايجاد رونق و اشتغال بايد به رشد نقدينگي متوسل شد و با همين گونه استدلال بود كه طرح مسكن مهر اجرا شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود:ساختن مسكن براي افراد كم بضاعت و محروم هدف مقدسي است كه وظيفه همه پيگيري چنين اهدافي است اما توسل به منابع بانك مركزي براي انجام اين هدف خوب و پذيرفته شده باعث شد تورم سنگيني بر كشور تحميل شود.

دكتر طيب نيا، هدفمندكردن يارانه ها و استقراض از بانك مركزي براي پرداخت يارانه ها را يكي ديگر از عوامل رشد پايه پولي و افزايش تورم دانست و افزود:طرحهاي زود بازده اشتغال زا همگرا با اين تفكر و استنباط كه رشد اقتصادي با افزايش حجم پول در گردش قابل حصول است، اجرا شد.

دكتر طيب نيا گفت: هر چه اقتصاددانان و كارشناسان تذكر دادند كه تجربه جهاني نشان مي دهد كه با رشد حجم پول و چاپ پول نمي شود توليد را افزايش داد باز اين تذكر ها ناديده گرفته شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: عليرغم تذكرات كارشناسان اقتصادي طي 8 سال گذشته اين تجربه در كشور پياده شد و نتيجه آن ركود اقتصادي همراه با حجم بالاي نقدينگي است كه از رقمي در حدود 68 هزار ميليارد تومان به رقمي در حدود 650 هزار ميليارد تومان رسيده است. اما ماحصل آن چه بود چه توليد و اشتغالي براي جامعه فراهم شد. جز توسعه فقر و نداري و ركود و تورم نتيجه اين افزايش شديد نقدينگي بود؟

دكتر طيب نيا حجم كل نقدينگي كشور را بسيار بالا دانست، و گفت: اين ميزان نقدينگي موجبات تورم و تضعيف ارزش پول ملي را فراهم كرده است و از طرف ديگر بنگاه هاي توليدي كشور نيز با شكل كمبود سرمايه و سرمايه در گردش مواجه هستند.

وي افزود: بررسي و ارزيابي كه از بنگاه هاي كشور به عمل آمده نشان مي دهد 80 درصد از بنگاه ها شكل اصلي توليد را كمبود نقدينگي مي دانند.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت:در حال حاضر اقتصاد كشور با يك دوگانگي مواجه است از يك سو حجم نقدينگي بسيار بالاست به نحوي كه به اقتصاد كشور آسيب مي رساند و از سوي ديگر عليرغم اين حجم نقدينگي، كمبود سرمايه در گردش يكي از مشكلات و معضلات اصلي بنگاه هاي اقتصادي كشور است.

وي افزود: بانك ها در شرايطي قرار گرفته اند كه امكان توسعه وام دهي آنها بسيار محدود است و در حال حاضر نسبت تسهيلات به سپرده ها در كل نظام بانكي كشور در حدود 96 درصد است در حاليكه پيشينه آن بايد 84 درصد باشد يعني بانك ها بيش از منابع وام دهي خود صرف اعطاي تسهيلات كرده اند.

يعني بانك ها براي ارائه تسهيلات متوسل به منابع بانك مركزي شده اند و از اين طريق توانسته اند به ذينفعان وام بدهند.

وزير اقتصاد تداوم وضعيت فعلي را غيرممكن دانست و گفت:براساس آخرين آمارهايي كه در اختيار دارم مطالبات معوق نظام بانكي 75 هزار ميليارد تومان است. يعني 75 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي كشور صرف اعطاي تسهيلات به افرادي شده است كه در موعد و زمان مناسب به بازپرداخت منابع دريافتي اقدام نمي كنند . اين منابع در آنجا قفل شده است.

وي حجم واقعي مطالبات معوق را به مراتب بيش از اين رقم دانست و گفت: به دلايل مختلف و به دليل دستورالعمل هايي كه صادر شده است بخش قابل ملاحظه اي از مطالبات معوق آرايش شده و تغيير وضعيت داده و از شمول مطالبات معوق خارج مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه گفت:بررسي ها نشان مي دهد حجم پس انداز در كشور مناسب است و در مقايسه با ساير كشورها در وضعيت خوبي قرار داريم و با كمبود پس انداز مواجه نيستيم اما مشكل اين جا است كه منابع و پس اندازهاي مردم صرف سپرده گذاري در نظام بانكي نمي شود. زيرا پس اندازهاي مردم به دليل بازده بالاتري كه در ساير بخش ها وجود دارد صرف خريد ساير دارايي ها مي شود.

دكتر طيب نيا گفت:در شرايط تورمي اگر مردم پس اندازهاي خود را به كالا تبديل كنند حداقل با بازده 40 درصدي مواجه خواهند شد. در حاليكه سپرده گذاري در بانك و دريافت سود 20 درصدي به معناي از دست دادن 20 درصد قدرت خريد و از دست دادن ارزش دارايي ها است.

در چنين شرايطي انگيزه اي براي ورود پس اندازهاي مردم به نظام بانكي وجود نخواهد داشت.

وزير اقتصاد گفـت: كنترل تورم و مهار روند فزاينده قيمت ها به افزايش نرخ سود واقعي و كاهش جاذبه خريد كالا و جانشين هاي سپرده گذاري كمك مي كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان در ادامه سخنانش گفت:يكي از اولويت هايي كه در حال حاضر با آن مواجه ايم اين است كه كاري كنيم سپرده گذاري نظام بانكي افزايش يابد و يا منابع مردم وارد بازار سرمايه شود.

وي ورود سرمايه هاي مردمي به بازار اوليه را امري مطلوب براي اقتصاد دانست و در ادامه گفت: ورود سرمايه به بازار اوليه بورس منابع لازم براي توليد را در اختيار بنگاه هاي اقتصادي كشور قرار مي دهد.

دكتر طيب نيا اصلاحات نظام بانكي با اولويت قرار دادن حل مشكل مطالبات معوق را از ديگر اولويت هاي اقتصادي كشور برشمرد و گفت:افرادي هستند كه به دليل شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد كشور و يا تحريم قادر به بازپرداخت ديون خود نيستند و اين افراد بايد شناسايي شده و از ساير بدهكاران تفكيك شوند و زمينه حل و فصل بدهي هاي آنها فراهم شود.

وي در ادامه گفت:بخشي از مطالبات معوق بانكي نيز به بدهكاراني مربوط است كه منابع را به عمد از بانك ها گرفته و در فعاليت هاي سفته بازي يا خريد و فروش مستغلات به كارگرفته اند و با توجه به نرخ سودي كه به سيستم بانكي پرداخت مي كنند. انگيزه اي براي بازپرداخت بدهي هاي خود به نظام بانكي ندارند.

قاعدتاً در خصوص اين گروه بايد تمام اقدامات ممكن از جمله اقدامات قضايي به عمل آيد و در اسرع وقت مطالبات نظام بانكي از اين گروه از بدهكاران دريافت شود.

وي ضعف نظام بانكي در شناسايي توانايي، اهليت و شايستگي اين بدهكاران را يكي از دلايل به وجود آمدن وضعيت كنوني برشمرد و گفت:اگر توانايي صلاحيت اين گروه از بدهكاران نظام بانكي سنجيده مي شد و براساس روش هاي مناسب اعتبار سنجي اعتبار آنها بررسي مي شد و اگر پروژه هاي اقتصادي براساس توجيه فني و اقتصادي مشمول دريافت تسهيلات مي شدند، قاعدتاً نبايد با چنين شرايط آشفته اي مواجه مي شديم.

دكتر طيب نيا با اشاره به اينكه دولت تدبير و اميد به هيچ وجه قصد ندارد پرداخت تسهيلات را به سيستم بانكي حتي به بانك هاي دولتي تكليف كند، گفت:عليرغم اينكه سرمايه بانك هاي دولتي متعلق به دولت است اما عمده منابع متعلق به سپرده گذاران است و سپرده گذاران،بانك واقعي و اصلي سيستم بانكي كشور هستند و حق نداريم به هزينه سپرده گذاران تحميلي به نظام كشور داشته باشيم.