برچسب ها
اظهارات وزیر اقتصاد درخصوص حذف گروههای درآمدی بالا
وزیر اقتصاد درخصوص حذف گروههای درآمدی بالا، گفت:کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا کار شناسایی گروههای درآمدی بالا ،منطقی و با ضریب خطای پایین انجام شود،اما تا این لحظه یک راه منطقی و قابل اتکا پیدا نکرده‌ایم.
به گزارش ایران اکونومیست, علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران
عامل بانک سپه درخصوص صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر خالی بودن خزانه کشور،
با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: درآمد حاصل از اجرای قانون
هدفمندی یارانه‌ها تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است و براساس قانون
دولت مجاز است تنها ۵۰ درصد این منابع را صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها کند.
وی افزود: در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب یارانه نقدی به مردم بپردازد ۱۴ هزار میلیارد تومان است و تفاوت این عدد با پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در یک سال نشان می‌دهد که از یک نظر اقدامی خلاف قانون انجام شده و از طرفی دیگر با استفاده از منابع بودجه دولتی بوده که باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شود، انجام گرفته است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مسلماً بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی است و وضعیت این ذخایر مناسب است همچنین بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع در صندوق توسعه وجود دارد و قطعاً صحبتی که آقای رئیس جمهور گفتند منظور خزانه دولت بوده و ربطی به ذخایر ارزی در صندوق توسعه ملی نداشت.
وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت طرح حذف ۳ دهک بالای درآمد از دریافت یارانه نقدی چگونه است، گفت: در حال حاضر فکر می‌کنم مجلس و عامه مردم پذیرفته‌اند که این وضعیت نه منطقی است و نه از لحاظ عملی قابل اجرا است، قطعاً باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد.
طیب‌نیا افزود: پرداخت‌های نقدی به اقشاری که از تمکن مالی کافی برخوردار هستند حذف خواهد شد و کارگروهی در دولت تشکیل شده که بتوانیم گروههای درآمدی را شناسایی کنیم اما مشکل عمده در ایران این است که ما دسترسی به شناسایی درآمدهای مردم نداریم.
وی ادامه داد: حساب‌های ملی ما براساس روش هزینه و تولید مبتنی است بنابراین درآمدهای مردم به تفکیک در دسترس ما نیست، اطلاعات آماری کارشناسان مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های آماری مورد بررسی دقیق قرار گرفته و امکان اینکه گروههای درآمدی را شناسایی کنیم وجود ندارد؛ اما کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا این کار منطقی و در عین حال با ضریب خطای پایین انجام شود تا افراد با درآمد بالا در کشور شناسایی شوند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تا این لحظه که بنده در خدمت شما هستم یک راه منطقی و قابل اتکا برای شناسایی درآمدهای گروههای درآمدی بالا پیدا نکرده‌ایم.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می‌شود بخشی از منابع کشور که در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده بود به تازگی امکان انتقال آن فراهم شده، آیا این اتفاق رخ داده است، گفت: الحمدالله راه‌هایی و منافذی فراهم می‌شود که ما از منابع خارج از کشور بتوانیم استفاده کنیم.
خبرنگار فارس پرسید آیا این منابع به کشور منتقل شده است که وزیر اقتصاد پاسخ داد: به هر حال زمینه امیدواری وجود دارد.
وی در خصوص جلسه این هفته شورای پول و اعتبار و مهم‌ترین دستورکار آن گفت: به هر حال جلسه برگزار می‌شود و البته دستور کار جلسه را می‌توانیم از بانک مرکزی بگیریم.
طیب‌نیا در خصوص نرخ سود بانکی گفت: به نظر من هم‌اکنون نرخ سود در کشور منفی است و این پدیده تبعات منفی زیانباری را دارد اما راه حل آن را باید در کاهش نرخ تورم جستجو کنیم که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب تورم را کنترل کرده و وقتی این اتفاق افتاد زمینه جذب پس‌انداز مردم فراهم می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که برنامه دولت برای مهار تورم چیست، گفت: تورم عمدتاً معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و برنامه‌هایی که دولت داشته در ۶ ماهه اول سال و البته از دولت قبل این اقدام آغاز شد کنترل رشد نقدینگی است که خوشبختانه جلوی رشد پایه پولی گرفته شده و به همین دلیل رشد این متغیر در این مدت منفی شده است.
به گفته وی بیشترین عامل رشد نقدینگی در سال جاری در ضریب فزاینده پولی بوده و امیدوارم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یابد و سپس تورم میانگین ۶ تا ۷ درصد کاهش یابد.
وی افزود: در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب یارانه نقدی به مردم بپردازد ۱۴ هزار میلیارد تومان است و تفاوت این عدد با پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در یک سال نشان می‌دهد که از یک نظر اقدامی خلاف قانون انجام شده و از طرفی دیگر با استفاده از منابع بودجه دولتی بوده که باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شود، انجام گرفته است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مسلماً بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی است و وضعیت این ذخایر مناسب است همچنین بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع در صندوق توسعه وجود دارد و قطعاً صحبتی که آقای رئیس جمهور گفتند منظور خزانه دولت بوده و ربطی به ذخایر ارزی در صندوق توسعه ملی نداشت.
وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت طرح حذف ۳ دهک بالای درآمد از دریافت یارانه نقدی چگونه است، گفت: در حال حاضر فکر می‌کنم مجلس و عامه مردم پذیرفته‌اند که این وضعیت نه منطقی است و نه از لحاظ عملی قابل اجرا است، قطعاً باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد.
طیب‌نیا افزود: پرداخت‌های نقدی به اقشاری که از تمکن مالی کافی برخوردار هستند حذف خواهد شد و کارگروهی در دولت تشکیل شده که بتوانیم گروههای درآمدی را شناسایی کنیم اما مشکل عمده در ایران این است که ما دسترسی به شناسایی درآمدهای مردم نداریم.
وی ادامه داد: حساب‌های ملی ما براساس روش هزینه و تولید مبتنی است بنابراین درآمدهای مردم به تفکیک در دسترس ما نیست، اطلاعات آماری کارشناسان مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های آماری مورد بررسی دقیق قرار گرفته و امکان اینکه گروههای درآمدی را شناسایی کنیم وجود ندارد؛ اما کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا این کار منطقی و در عین حال با ضریب خطای پایین انجام شود تا افراد با درآمد بالا در کشور شناسایی شوند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تا این لحظه که بنده در خدمت شما هستم یک راه منطقی و قابل اتکا برای شناسایی درآمدهای گروههای درآمدی بالا پیدا نکرده‌ایم.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می‌شود بخشی از منابع کشور که در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده بود به تازگی امکان انتقال آن فراهم شده، آیا این اتفاق رخ داده است، گفت: الحمدالله راه‌هایی و منافذی فراهم می‌شود که ما از منابع خارج از کشور بتوانیم استفاده کنیم.
خبرنگار فارس پرسید آیا این منابع به کشور منتقل شده است که وزیر اقتصاد پاسخ داد: به هر حال زمینه امیدواری وجود دارد.
وی در خصوص جلسه این هفته شورای پول و اعتبار و مهم‌ترین دستورکار آن گفت: به هر حال جلسه برگزار می‌شود و البته دستور کار جلسه را می‌توانیم از بانک مرکزی بگیریم.
طیب‌نیا در خصوص نرخ سود بانکی گفت: به نظر من هم‌اکنون نرخ سود در کشور منفی است و این پدیده تبعات منفی زیانباری را دارد اما راه حل آن را باید در کاهش نرخ تورم جستجو کنیم که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب تورم را کنترل کرده و وقتی این اتفاق افتاد زمینه جذب پس‌انداز مردم فراهم می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که برنامه دولت برای مهار تورم چیست، گفت: تورم عمدتاً معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و برنامه‌هایی که دولت داشته در ۶ ماهه اول سال و البته از دولت قبل این اقدام آغاز شد کنترل رشد نقدینگی است که خوشبختانه جلوی رشد پایه پولی گرفته شده و به همین دلیل رشد این متغیر در این مدت منفی شده است.
به گفته وی بیشترین عامل رشد نقدینگی در سال جاری در ضریب فزاینده پولی بوده و امیدوارم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یابد و سپس تورم میانگین ۶ تا ۷ درصد کاهش یابد.
گزارش خطا
آخرین اخبار