این دلار بیچاره و این همه سینه چاک!

به گزارش «تابناک» بهای ارز در روند تدریجی خود برای فروکش به زیر سه هزار تومان، گویا با دردسرهای زیادی مواجه است. از یک سو مردمی که منتظر آن هستند که با پایین آمدن هر چه بیشتر نرخ ارز بعد از مدتها انتظاراتشان برای بازگشت برخی قیمتها به حالت سابق برآورده شود و تورم سر سام آور این روزها کمی آرام بگیرد، و از سویی فعالین اقتصادی که خود بر سر وضعیت ارز دو جبهه را تشکیل داده اند.

بعد از آنکه رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی از سقوط نرخ دلار به زیر سه هزار تومان اظهار نگرانی کرد و نسبت به آن هشدار داد، واکنشهای فراوانی را شاهد بودیم و برخی با دفاع از این اظهار نظرات آن را منطقی توصیف کردند و برخی دیگر بر این عقیده ماندند که بانک مرکزی نمیخواهد نرخ ارز متعادل شود و به محکوم کردن سیف و اظهارات وی پرداختند.

جالب آنکه در این میان گویا هر کس طبل خود را نواخته و سنگ خود را به سینه میزند بدون آنکه اساسا نیازهای امروز اقتصاد کشور، شرایط فعلی و ساختار کلی اقتصاد کشور مد نظر قرار گیرد. مردم به دنبال آن هستند که نرخ دلار مجددا به 1300 یا 1500 تومان برسد، تا مجددا تورم کاهش یابد و سیل واردات منجر به کاهش قیمتها شود – تصوری که حرف و حدیث در آن زیاد است – وارد کنندگان منتظر هستند که با کاهش نرخ ارز تجارت خود را مجددا رونق بخشند و از کاهش نرخ ارز با این منطق دفاع میکنند، تولید کنندگان و صادر کنندگان در سوی دیگر به دنبال حفظ بهای ارز در همین مرز و حدود هستند تا واردات منجر به کسادی بازارشان نشود – اگر نگوییم به دنبال بهای بیش از این برای نرخ ارز هستند.

امروز اسدالله عسگر اولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران که پیش از این نیز البته از اظهارات سیف دفاع کرده بود، مجددا در پی روند کاهشی بهای ارز در بازار طی روزهای اخیر هشدار داده است و عنوان کرده که: به اعتقاد من حفظ نرخ ارز بر روی 3000 تومان منطقی است و افزایش بیش از حد و یا روند نزولی آن به زیر این نرخ اثرات منفی را بر روی تولید، واردات و صادرات می‌گذارد.

وی افزوده: کاهش نرخ ارز به زیر 3000 تومان باعث رشد واردات شده ولی از سوی دیگر تولید داخل و صادرات را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند و کاهش نرخ ارز با روال فعلی تنها به نفع واردکنندگان و قاچاق چیان است.

البته پشت سخنان عسگر اولادی واقعیات و منطق خاص اقتصادی وجود دارد و سخنان وی در خصوص زیان تولید و صادرات از بابت کاهش نرخ ارز صحیح است. اما سوال اساسی اینجا است که تا کی باید نرخ ارز در کشور دچار تعیین تکلیف های «بایدی» جناههای اقتصادی با منافع متضاد باشد؟

متاسفانه به هم ریختگی ساخت اقتصاد داخلی این روزها منجر به آن شده است که اقتصاد کشور و مسائل خرد و کلان آن مانند یک بوم نقاشی شود که هر کس در پی کشیدن تصویر دلخواه خود بر روی آن است. مخصوصا بعد از انتخابات ریاست جمهوری که امیدها برای سازمان دهی به اقتصاد کشور بیشتر هم شده است، طبقه های مختلف اقتصادی انتظارات خاص خود را از آینده اقتصاد کشور دارند و مطلوبیت های خود را دنبال میکنند.

این امر البته به هیچ وجه مورد انتقاد نیست و گروههای اقتصادی اعم از مردم، تجار و بازرگانان و تولید کنندگان که طی سالهای گذشته همگی از مسائل پیش آمده متضرر شده اند طبیعتا به دنبال جبران ضرر و زیان خود هستند و باید باشند.

اما مسئله اینجا است که آنچه در این میان به آن توجهی نمیشود، کلان اقتصاد ایران و آینده نه چندان دور آن است. توجه به نیازهای اساسی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و نیازهای آتی آن با توجه به یک پیش بینی حداقلی از آینده. توجه به ساخت اقتصاد با ملاک قرار دادن سندهای بالا دستی همچون برنامه های توسعه و چشم انداز و استراتژی های کلان دیگر.

این امر دولت را نیز با یک چالش اساسی مواجه میکند: این که مسلما در این میان هر راهی که دولت برای اقتصاد کشور در نظر آورد منجر به زیان و نارضایتی عده ای خواهد شد و داد آنها را در خواهد آورد. نمونه آن چالش دولت بر سر افزایش نرخ حاملهای انرژی و حذف سه دهک درآمدی که به قدری دولت را در تنگنا قرار میدهد که یا مجبور است «فعلا» آنها را به کناری نهد و یا با احتیاط بیش از حد در خصوص آنها اقدام کند.

مراد آنکه وضعیت این روزهای اقتصاد ایران به گونه ای است که هر کس در این آشفته بازار به دنبال منافع خود است و جالب آنکه همه این شرایط را برای سخنان خود دلیل و حجت می آورند. اما آنچه که فراموش شده است این است که جای یک اتفاق نظر جمعی و یک «مصالحه» عمومی بر سر آنچه که برای اقتصاد ایران «بهتر» است در این میان خالی است.

این مصالحه همان چیزی است که اقتصاد ایران برای روزهای آینده به شدت به آن نیاز دارد و چه در خصوص نرخ دلار باشد و چه در خصوص صادرات نفت، باید از یک کانال کارشناسی عبور کند و در این میان ممکن است که در کوتاه مدت عده ای در نظر متضرر شوند اما نتیجه نهایی آن شکوفایی اقتصادی و منفعت عمومی در یک شرایط عقلانی و متعادل برای اقتصاد خواهد بود.