به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس جمهور تونس اخبار منتشر شده در مورد استعفای نخست وزیر و برخی وزرا را تکذیب و خاطرنشان کرد که شایعات در این باره بی اساس است.
سعید شامگاه پنجشنبه در دیدار با نجلا بودن، نخست وزیر تونس گفت: آنچه در مورد اخراج ها و استعفاها گفته شد تخیل بیمارگونه است.
وی با اشاره به مخالفان افزود: آنها هر روز بحران ایجاد می‌کنند، اقداماتی گمراه کننده که تنها به تشویش اذهان عمومی منجر می‌شود.
سعید اضافه کرد که اگر کسی به این درجه از تهمت و دروغ برسد، چگونه می‌توان دولت یا بخشی از کشور را به او سپرد؟
نخست وزیر توس نیز به نوبه خود شایعات مربوط به استعفا را تکذیب و خاطرنشان کرد که وزیر سابق پشت این استعفا بوده است.
پیشتر قاضی الشواشی، دبیرکل حزب "دموکراسی الان"، اعلام کرده بود که نجلا بودن استعفای خود را به همراه چهار تن از اعضای دولتش به رئیس‌جمهور این کشور ارائه کرده است.
وی افزوده بود که در حال حاضر سعید از پذیرش این استعفاها خودداری کرده است.
الشواشی همچنین از وجود درگیری‌های پشت پرده بین هواداران قیس سعید و توفیق شرف الدین، وزیر کشور از یک سو و ملک عزهی، وزیر امور اجتماعی از سوی دیگر صحبت کرد که بعداً توسط عزهی این ادعای الشواشی تکذیب شد.
از سوی دیگر یکی از خبرهای اصلی تونس در روزهای گذشته، خبر بازداشت حمادی الجبالی، نخست وزیر سابق این کشور بود.
در همین راستا صفحه رسمی فیس بوک حمادی الجبالی، پیش از این اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی وی را بازداشت کرده‌اند اما وزارت کشور گفته است که وی دستگیر نشده است بلکه تنها همسرش در رابطه با تحقیقاتی برای پاسخگویی به تعدادی از سوالات به مرکز پلیس احضار شده است.
براساس بیانیه وزارت کشور تونس، به دنبال پیدا شدن سه بشکه استیلن که جزء مواد خطرناک طبق بندی می‌شود به همراه تعدادی از مواد با قابلیت اشتعال بالا در کارخانه همسر نخست وزیر سابق، دادستانی عمومی دستور تحقیق و بررسی در این رابطه را صادر کرده است.
این درحالی است که جنبش النهضه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که جبلی به مکان نامعلومی منتقل شده است.
دراین بیانیه جنبش النهضه خواستار توقف ترور مخالفان سیاسی و متوقف ساختن متهم کردن آنها به واسطه اتهامات سوء علیه آنها شد.
حمادی جبلی در دسامبر ۲۰۱۱ و پس از پیروزی جنبش النهضه در انتخابات مجلس موسسان، ریاست دولت تونس را بر عهده گرفت و دوره نخست وزیری وی در مارس ۲۰۱۳ یکسال قبل از جدا شدن از جنبش النهضه، با استعفای وی به پایان رسید.
