به گزارش ایران اکونومیست، الغنوشی رییس پارلمان منحل شده تونس چهارشنبه شب در گفت وگو با شبکه "تی آر تی" عربی ترکیه افزود که همه پرسی سعید در چارچوب طرحی کامل برای دست اندازی بر همه ارکان قدرت است که با اصل دمکراسی و قانون اساسی تونس مغایرت دارد.
وی با متهم کردن رییس جمهوری کشورش گفت که سعید به دمکراسی و قانون اساسی هیچ ایمانی ندارد و مصمم است که نظام توده‌ای را برقرار کند.
الغنوشی اضافه کرد: تعیین هیأت جدید انتخابات از سوی سعید، گامی به شمار می رود که در راستای ازهم گسستن نهادهای دولتی توسط وی است که ابتدا با منحل شدن شورای قضایی و هیأت مستقل انتخابات شکل گرفت.
رییس جمهوری تونس روز دوشنبه در حکمی، ترکیب جدید هیأت عالی مستقل انتخابات را به ریاست فاروق بوعسکر عضو پیشین این هیأت و تعیین ۶ تن دیگر صادر کرد.
الغنوشی اظهار کرد: همچنان خواستار گفت وگوی ملی هستیم، اما این رییس جمهور است که مخالف گفت وگوی ملی است و تنها با کسانی گفت وگو می کند که موافق وی باشند.
وی افزود: ما رویکردمان به سوی مردمی است که [در سال ۲۰۱۱] انقلاب کردند و آنها هستند که می توانند این انقلاب را حفظ کنند.
رئیس جمهوری تونس ۱۲ اردیبهشت ماه جاری و به مناسب عید سعید فطر اعلام کرد که قانون اساسی جدید به زودی تدوین و همه پرسی آن در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) برگزار می شود.
وی گفت: گفت و گوهای ملی مانند گذشته نخواهد بود و فقط صادقان و درستکاران در آن مشارکت خواهند کرد.
قیس سعید رئیس جمهوری تونس ۱۰ فروردین سال جاری پارلمان این کشور را منحل و با توصیف برگزاری نشست مجازی نمایندگان به «تلاش نافرجام برای کودتا» آنها را به پیگرد کیفری تهدید کرد.
پارلمان تونس درحالی منحل شد که قیس سعید فعالیت آن را ۸ ماه پیش از آن به حالت تعلیق درآورده بود.
بیش از یکصد تن از نمایندگان مجلس تونس که قیس سعید فعالیت آنان را از ۲۵ ژوئیه به حالت تعلیق در آورده است، در مخالفت با تعلیق فعالیت پارلمان این کشور و تعطیلی آن جلسه مجازی برگزار کردند.
در این جلسه مجازی که بیش از ۱۲۰ نماینده تعلیق شده شرکت کردند، به لغو اقدامات استثنایی که سعید اعلام کرده است رای مثبت دادند.
