به گزارش ایران اکونومیست از ساری و به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، غلام‌عباس ترکی معاون قضایی دادستان‌کل کشور از محل احداث پروژه پتروشیمی میانکاله بازدید کرد.
دادستان مرکز استان مازندران، مسئولان قضایی شهرستان بهشهر، مدیران‌کل منابع طبیعی، محیط زیست و امور اراضی، مدیر پروژه و تعدادی از مرتع‌داران در این بازدید معاون دادستان‌کل کشور را همراهی کردند.
معاون دادستان‌کل کشور ضمن بازدید از پروژه، با مسئولان و افراد حاضر در محل درخصوص چگونگی انجام فرایندهای قانونی و مجوزهای صادره گفت‌وگو و توضیحات آنان را استماع کرد و کارشناسان حاضر و نمایندگان مرتع‌داران توضیحات خود را ارائه دادند.
ترکی در جریان این بازدید دوساعته با اشاره به نتایج حاصله از پروژه احداث پتروشیمی میانکاله، بیان کرد: بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به ورود به‌موقع دادستانی‌کل کشور در موضوع، به‌جز 15 متر فنس‌کشی و نصب تعدادی پایه هیچ گونه اقدام عمرانی و یا احداث بنا یا تخریبی در اراضی و مراتع انجام نشده است و بعد از دستور قضایی این مرجع مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز عملیات به‌طور کامل متوقف شده و هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است، لذا در زمان حاضر پروژه کاملاً متوقف است.
معاون دادستان‌کل کشور افزود: با بررسی مدارک و مستندات و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ استعلامات به‌عمل‌آمده از مراجع مسئول، احداث پروژه فاقد مجوز زیست‌محیطی است.
وی ادامه داد: همچنین در فرآیند واگذاری اراضی توسط سازمان امور اراضی کشور صرف‌نظر از برخی ابهامات و اشکالات مربوط به طرح توجیهی، مجری، اسناد و نوعیت اراضی و مناطق حفاظت‌شده، باید ابتدا مجوز زیست‌محیطی اخذ می‌شد که بدون رعایت این پیش‌نیاز، واگذاری صورت گرفته است
معاون قضایی دادستان‌کل کشور با اشاره به 90 هکتار واگذارشده به‌صورت اجاره مشروط، گفت: واگذاری قطعی، بدون طی فرایند و تشریفات قانونی صورت گرفته است.
ترکی با تأکید بر رسیدگی قانونی، شفاف و موشکافانه فرایندهای اخذ مجوز احداث پروژه در دادستانی‌کل کشور، اظهار کرد: سایر مجوزهای صادره در خصوص احداث پروژه هم با تصور داشتن مجوز زیست‌محیطی صادر شده که از این حیث به‌طور صحیح صادر نشده است و معتبر محسوب نمی‌شود، همچنین ایرادات و اشکالات دیگری از جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیئت وزیران و نیز عدم تحقق شرایط 33گانه اجرای پروژه مطرح بوده که موارد به‌طور دقیق در دست بررسی است، لذا بدون طی فرایندهای قانونی و رعایت دقیق قانون، اجازه ادامه فعالیت پروژه را نخواهیم داد.
ش+
