به گزارش روز دو شنبه ایران اکونومیست یکی از ویژگی‌های اصلی و دائمی بودجه‌های سنواتی، دست‌کم تا به امروز کسری بودجه، به‌ویژه منفی بودن تراز عملیاتی است. به این معنا که درآمدها و هزینه‌های دولت با یکدیگر همخوانی نداشته و همیشه دچار کسری بوده است. بیشترین هزینه‌ها و خرج و مخارج دولت که باعث این کسری است به پرداخت و حقوق و مزایای کارکنان نهادها، سازمان‌ها، بانک‌های دولتی و سایر ارگان‌های زیرمجموعه دولت مربوط می‌شود.
پس طبیعی است که جامعه خواهان شفافیت در این حوزه، به ویژه حقوق رؤسا و مدیران باشد. این مطالبه عمومی راه خودش را به مراکز اصلی تصمیم‌گیری باز کرد و درنهایت در قالب برنامه ششم توسعه شکل قانونی به خود گرفت. طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد که سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد ذکر در قانون یاد شده را راه‌اندازی و به دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم کند.
هرچند حدود یک سال بعد و در اواخر ۱۳۹۶ سازمان اموراداری و استخدامی سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کرد اما در عمل مقاومت‌های زیادی از سوی دستگاه‌های مشمول برای ورود اطلاعات به این سامانه شکل گرفت.
دولت وقت نیز به‌رغم پافشاری‌های مجلس اراده‌ای برای اجرای این قانون نداشت به‌طوری‌که فراکسیون شفاف‌سازی مجلس در اواخر سال ۱۳۹۷ در نشستی با رئیس سازمان اداری استخدامی در همین رابطه از همکاری ضعیف بسیاری از دستگاه‌ها زیرمجموعه دولت انتقاد کرد.
درنهایت و درنتیجه فشار افکار عمومی در سال ۱۳۹۸ و باگذشت حدود دو سال دولت به کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه خود دستور اجرای این قانون را داد و برای آن‌ها تا پایان شهریور همان سال برای عملیاتی سازی قانون برنامه ششم مهلت تعیین کرد.
بااین‌حال نه‌تنها اقدامی عملی در آن سال صورت نگرفت بلکه تا پایان کار دولت دوازدهم و پایان مهلت ۵ ساله برنامه ششم نیز هیچ کاری انجام نشد.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تا پایان کار دولت قبل میزان پایبندی دستگاه‌ها به این سامانه نزدیک به هیچ بوده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات از تعداد ۴ هزار و ۷۲۴ دستگاه اجرایی شناسایی‌شده تنها ۷۷ دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه کرده بودند. همچنین، یک هزار و ۶۳۳ دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به‌صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد ۳ هزار و ۱۴ دستگاه نیز هیچ اطلاعاتی در سامانه بارگذاری نکرده بودند.
دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کار مبارزه با فساد را در دستور کار قرارداد و شفاف‌سازی را به‌عنوان یکی از اصول اصلی در این راه معرفی کرد.
آیت‌الله رئیسی در اواخر شهریورماه در جلسه هیأت وزیران یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی‌شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به‌طور کامل زدوده شود.
وی در این راستا اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را برای اعلام نظر به اعضای دولت ابلاغ کرد. شفاف‌سازی اولین اصل از این اصول ۱۲ گانه است که شامل اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ورود اطلاعات کارکنان به سامانه حقوق و مزایا نیز می‌شود.
بنابر اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور اکنون نه‌تنها تمامی دستگاه‌ها اطلاعات کارکنان خود را وارد کرده‌اند بلکه اطلاعات حقوق و دریافتی مقامات، رؤسا و مدیران نیز ازاین‌پس وارد سامانه خواهد شد. این سازمان به کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه دولت ابلاغ کرده است که ازاین‌پس اطلاعات حقوق و مزایای مدیران، رؤسا و مدیران خود را باید بر اساس ضوابط تعیین‌شده به‌صورت عمومی منتشرشده و در دسترس عموم قرار گیرد.
بدین ترتیب، گامی بزرگ و عینی و واقعی و به دور از هرگونه شعار و فضاسازی سیاسی برای تحقق شفافیت در حال وقوع است. اینکه دولت کار شفایت را از مجموعه خودش و علی‌الخصوص از مدیران و رؤسای نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود شروع کرده نشانه می‌دهد برخلاف دولت قبل در این مسیر بسیار جدی است و تعارفی با هیچ‌کس ندارد. البته دولت قبلاً نیز با تحت‌فشار قراردادن نظام بانکی برای شفاف‌سازی عظم جدی خود را نشان داده است.
