این روزها مردم در انتظار کاهش بیشتر نرخ دلار به سر می برند اما دولتمردان و مسئولان اقتصادی کشور معتقدند کاهش بیشتر نرخ دلار به صلاح اقتصاد کشور نیست.
کد خبر: ۴۲۸۷۱
اخبار و ایجاد جو مثبت سیاسی در بازار باعث شده
است تا چند وقتی بازار ارز آرام شود و نرخ دلار در حوالی ۳هزار تومان تثبیت
شود. گرچه جا برای کاهش بیشتر نرخ ارز فراهم بود اما ناگهان سخنان رییس کل
بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ دلار نباید بیشتر کاهش یابد و کاهش نرخ دلار
منطقی نیس، روند کاهشی دلار را متوقف کرد.
به گزارش افکارنیوز،
تحریم ها و سوء مدیریت باعث شد که ناگهان قیمت دلار سر به اسمان بگذارد.
در بحبوحه روزهای گرانی دلار قیمت اجناس نیز گام به گام با آن افزایش می
یافت و در این میان تنها مصرف کنندگان ایرانی بودند که ضرر می کردند. گرچه
این روزها مردم در انتظار کاهش بیشتر نرخ دلار به سر می برند اما دولتمردان
و مسئولان اقتصادی کشور معتقدند کاهش بیشتر نرخ دلار به صلاح اقتصاد کشور
نیست.
مخالفان کاهش دلار، تولید داخلی را اصلی ترین عامل می دانند
که از کاهش نرخ ارز آسیب می بیند. در آن سوی قضیه نیز به باور مصرف کننده
ایرانی کاهش قیمت دلار، افزایش رفاه و معیشت را به دنبال خواهد داشت. اما
در اینجا سوالی مطرح می شود. اینکه چرا با وجود افزایش چند برابری قیمت
دلار در طی این سال ها و تعرفه های بالای واردات تولید ایرانی هنوز
نتوانسته است به جایگاه رشد خود برسد. آیا واقعا کاهش قیمت دلار به تولید
ملی آسیب می زند؟
ارز چگونه واحدهای تولید ملی را زمین گیر کرد؟ در
همین زمینه، دکتر محمد خوش چهره، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه
تهران و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، به افکارنیوز گفت: « موانع و
مشکلات باعث شده است که تولید ملی کمتر از ۵۰درصد ظرفیت خود تولید کنند،
یعنی بیش از ۵۰درصد از ظرفیت تولید ملی چه در زمینه کشاورزی و چه در زمینه
صنعت از لحاظ بازدهی، بلا استفاده است و خیلی از واحد های تولیدی فعال نیز
کمتر از ظرفیت خود تولید می کنند یعنی اگر ظرفیت اسمی آنها را ۱۰۰در نظر
بگیریم درصد قابل توجهی از آنها با ظرفیت های ۶۰ درصد ۵۰ درصد تولید می
کنند، به طور مثال این رقم برای صنعت نساجی ۳۰ درصد است.»
این
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در یک آنالیز علمی موانع و مشکلات بر سر
راه تولید ملی به چند مورد مشترک بر می خورد که یکی از این موانع مشترک
قیمت ارز است اظهار می کند: « ارز علت مشترک خیلی از واحد های تولیدی است.»
وی
سپس در تصریح اینکه افزایش قیمت ارز چه تاثیری بر تولید داخل دارد می
افزاید: « بخشی از تولید که تجهیزات، تولیدات و مواد اولیه آنها با واردات
درگیر است دارای مشکلات جدی هستند؛ از یک طرف قیمت تمام شده کالا و
خدماتشان با سه برابر شدن قیمت ارز بالا می رود و قیمت تمام شده آنها
افزایش چند برابری را تجربه می کند. از سویی دیگر نیز بحث کشش قیمتی و کشش
تقاضای آن تاثیر بازدارنده می گذارد و باعث می شود تقاضا برای کالاها کم
شود. در کنار این کالاهای وارداتی مخصوصا قاچاق کالاهایی که می توانند
تهدید برای کالاهای تولید داخل مثل پوشاک شوند تاثر مضاعف این شرایط ارزی
را به دنبال دارند و بنابر این ارز از طریق این مکانیزم می تواند تاثیر
منفی را بر واحدهای تولیدی داشته باشد.»
تعرفه های گمرکی بلای جان یا اکسیژن صنعت؟ گرچه
دولت قصد دارد از قیمت بالای ارز به عنوان ابزاری در جهت منفعت تولید داخل
استفاده کند، اما در این میان می تواند از ابزاری به نام تعرفه بهره گیرد.
محمد خوش چهره تعرفه های گمرکی را به دو بخش تقسیم می کند. او معتقد
است: « یک دسته تعرفه هایی هستند که برای تولید کنندگان دارای اثرات مستقیم
است مثل تعرفه هایی که بر مواد اولیه و ماشین آلات یا به اصطلاح کالاهای
سرمایه ای واحد های تولیدی. متعاقبا بخش دوم، تعرفه های کالاهای رقیب
آنهاست یعنی تعرفه ای که بر کالاهای مشابه آنها وضع می شود . در اینجا
تعرفه باید افزایش یابد تا قیمت تمام شده کالاهای وارداتی یا کالای
جایگزین خارجی گران تر شود تا بر تقاضای کالای تولید داخل تاثیر مثبت
بگذارد. برعکس تعرفه ماشین آلات و مواد اولیه باید کم شود تا قیمت تمام شده
برای چنین واحدهایی کاهش یابد و بر روی تقاضا تاثیر مثبت بگذارد. بنابراین
تعرفه دو جنبه دارد کالاهای رقیب که افزایش یابد و تعرفه ماشین آلات و
مواد اولیه که برای توسعه تولید واحدهای داخلی باید کاهش یابد.»
این
کارشناس اقتصادی تاکید می کند: «تعرفه برخی از قطعاتی که حکم تجهیزات و
ماشین آلات یا مواد اولیه تولید قطعات را دارد باید کم شود. قطعا اینجا
نباید فشاری به تولید کننده بیاید و تعرفه واردات آن باید کاهش یابد.»
در
اینجا دوباره سوالی مطرح می شود. اینکه چرا باوجود تعرفه بالا و همچنین
قیمت بالای دلار، صنعت خودروسازی ایران هنوز شکوفا نشده است. در این زمینه
خوش چهره، علت را هزینه نکردن تعرفه های دریافتی در جای مناسب خود می داند.
او می گوید: « در زمینه تعرفه واردات خودرو در خیلی از کشورها گرچه رفاه
مصرف کننده را بالا می برد اما بر تولید ملی و اشتغال تاثیر منفی می گذارد
بنابر این در این حالت تعرفه را بالا می گیرند مثلا در هند تعرفه واردات
خودرو هزار درصد بود یعنی ده برابر قیمت اصلی خودرو. در این کشور این میزان
تعرفه را از واردکننده های خودرو می گرفتند و آن را به R&D و تحقیقاتی
که برای ارتقای تولید داخلی صورت می گرفت، اختصاص می دادند. بنابراین در
مورد خودرو نکته مهم این است که چگونه از این تعرفه و در قالب چه مقوله ای
استفاده می شود.»
آنچه که آمار نشان می دهد اما
آمار چه می گویند؟ آمار منتشر شده نشان می دهند که تولید ایرانی تا حد
زیادی به دلار وابسته شده است و افزایش قیمت دلار تاثیر منفی بر آن گذاشته
است. طبق آمار اتاق بازرگانی در سال ۸۴، از بین ۱۰ کشوری که بیشترین واردات
کالا از آنها انجام شده است، ۷ کشور، کشورهای صنعتی و پیشرفته بوده اند.
ماشین آلات و مواد اولیه صنعتی بیشترین کالاهایی بودند که ازاین کشورها
وارد شده است. در آن زمان بیشترین واردات مواد اولیه صنعتی و ماشین آلات از
کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، سوئد و ژاپن انجام شده بود.
با
رسیدن دلار به قیمت ۳هزار تومان و وضع تحریم ها علیه ایران، آمارها به نحو
محسوسی تغییر کرده اند. آنطور که آمار اتاق بازرگانی نشان می دهد در سال
جاری گرچه ترکیب کشورهای عمده واردات تغییر کرده اند اما با اینحال مواد
وارداتی آنها نیز دچار تغییرات چشمگیری شده اند. سهم کشورهای صنعتی در
ارسال کالا به ایران در سال جاری به ۵۰درصد رسیده است. گرچه در گذشته از
این کشورها عمدتا ماشین آلات وارد می شد اما اکنون دیگر ماشین آلات و مواد
اولیه صنعتی در فهرست کالاهای وارداتی از این کشورها به چشم نمی خورد. به
طور مثال در حالیکه در سال ۸۴، ماشین آلات عمده ترین کالاهای وارد شده از
انگلستان را تشکیل می دادند که در سال جاری شکر، گندم و ذرت سهم عمده
واردات از این کشور را به خود اختصاص داده اند. این موضوع حتی برای کشوری
مثل آلمان نیز صادق است.
در سال ۸۴، انواع ماشین آلات و مواد اولیه
صنعتی درصدر فهرست وارداتی ها از آلمان قرار داشتند اما در سال جاری این
ترکیب به نفع روغن ها، دانه کنجد و مکمل های دارویی تغییر کرده است.
بنابراین
می توان نتیجه گرفت افزایش قیمت دلار تاثیر منفی بر تولید داخل دارد، به
طوریکه افزایش قیمت دلار در طی این سال ها توانسته است ترکیب کالاهای
وارداتی را از ماشین آلات صنعتی به مواد مصرفی تغییر دهد.
