به گزارش ایران اکونومیست, به نقل از پایگاه الیوم السابع، دار الفتوی لیبی با صدور بیانیه ای از دولت و پارلمان این کشور خواست که اقدامات سریالی خشونت آمیز را در کشور مهار کنند.
در این بیانیه آمده است: دولت و پارلمان به مسئولیت خود در قبال خونریزی ها و موارد فراوان نقض حقوق بشر توجه کنند زیرا ادامه این وضعیت زجرآور است.
دارالفتوی لیبی بیان کرد: کلیه کسانی که مرتکب آدم ربایی،قتل،دزدی و هتک نوامیس مردم می شوند مجرم هستند و فرقی نمی کند که به چه گروهی وابسته اند.
در این بیانیه آمده است: ربودن علی زیدان نخست وزیر لیبی در دهم اکتبر جاری و اقدامات تروریستی و انفجارها و ربودن افراد بی گناه که همچنان ادامه دارد محکوم است.عاملان ارتکاب این اقدامات و جنایات کسی را مثتثنی قرار نمی دهند.
دار الفتوی لیبی اعلام کرد: دولت مسئول خون های ریخته شده،اموال به غارت رفته و نوامیس هتک حرمت شده است زیرا دولت به مثابه قوه اجرایی مسئول برقراری امنیت همه شهروندان لیبیایی است در این میان پارلمان نیز به مسئولیت خود و نقش نظارتی بر دولت عمل نکرده است.
در این بیانیه آمده است: همه روزه در برابر دیدگان دولت،پارلمان و نهادهای امنیتی اقدامات خشونت باری انجام می شود اما آنها اقدامی برای مهار آن انجام نمی دهند و تنها واکنش آنها پس از مصیبت ها و تسلیت گفتن به خانواده قربانیان است.
