به گزارش ایران اکونومیست، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلالان رفته است.
دولت در ۴ سال گذشته ۷۴.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرده است که اگر این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، ۱۲۱۳ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالای اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این ۴ سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هر از آنها در این ۴ سال به هر نفر نزدیک به ۴۲۰ هزار تومان می‌شد.
یعنی به هر نفر از اقشار متوسط و کم‌درآمد در ماه ۴۲۰ هزار تومان یارانه نقدی علاوه بر ارقام کنونی می‌رسید و یک خانوار ۴ نفره کم‌درآمد حداقل ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه در ۴ سال اخیر (مجموعا ۷۶.۸ میلیون تومان در ۴ سال برای یک خانوار ۴ نفره) علاوه بر یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کرد.
قطعاً با این رقم افزایش یارانه در ۴ سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد.
این در حالی است که حراج منابع ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی بود، به هدف خود نرسید و این کالاها با گرانی چند برابری هم مواجه شدند بدون آن که به سفره اقشار کم‌درآمد برسند.
