به گزارش ایران اکونومیست, غلامحسن نتاج در مناظره عصر روز جمعه شبکه یک با بیان این‌که در حال حاضر بحث نرخ سود کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در بانک‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد طبق توافقی که در شورای عالی بانک‌ها صورت گرفته این نرخ در حال حاضر عملیاتی می‌شود که به فراخور نوع بانک از ۱۷ درصد تا ۲۳ درصد در نوسان است.
وی با تاکید بر این‌که با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو است، عنوان کرد: قطعا نیازمند به این هستیم که میزان سود بانکی افزایش یابد، زیرا این مساله به افزایش یافتن سپرده‌های بانک‌ها و در نهایت تامین نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی می‌انجامد.
نتاج با دفاع از نرخ سود بالای بانکی تصریح کرد: این‌که نرخ سود تنها عامل تاثیر‌گذار در تورم است به هیچ وجه درست نیست و نمی‌توان با این دلیل نرخ سود را ثابت نگه داشت. نرخ سود تنها به عنوان بخشی از عوامل تاثیر‌گذار در حوزه تورم مطرح است که می‌توان آن را مدیریت کرد. آنچه که مسجل است این است که نرخ سود بانکی به ماندگاری سپرده‌های مردم منجر می‌شود.
مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر با بیان این‌که هنوز و علی‌رغم ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی نگاه‌ها به نظام بانکی دولتی مانده است، عنوان کرد: این مساله باعث شده بانک‌های خصوصی در راه پیشرفت خود با مشکلاتی روبه‌رو شود. آنچه در طول سال‌های گذشته باعث ایجاد فاصله بین بانک‌های دولتی و خصوصی شده، دسترسی دولتی‌ها به منابع ارزانی است که بنا به دلایل مختلف در اختیار بانک‌های خصوصی قرار نمی‌گیرد و قطعا این رویه در آینده نیاز به اصلاح دارد.
نتاج در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها مجازند بیشتر از ۳۰ درصد از سرمایه ثبتی خود را به تملک در آورند، گفت: قانون چنین اجازه‌ای نداده اما این مساله در سال‌های گذشته وجود داشته است، البته بسیاری از شعبات جدیدی که توسط بانک‌ها افتتاح می‌شود تملیکی به حساب نمی‌آید و برخی شرکت‌ها این شعبات را به بانک اجاره می‌دهند.
وی با بیان این‌که نمی‌توانیم منابع بانک را در بخش‌هایی که از نظر درآمدی تایید شده نیستند، سرمایه‌گذاری بکنیم، گفت: سال گذشته نتیجه تحقیقات ما به اینجا ختم شد که از ۵۵ رشته‌ی صنعتی کشور تنها ۱۰ رشته سودآوری دارد که البته این رقم در طول ماه‌های گذشته با تثبیت نرخ ارز به ۱۸ رشته رسیده است. از این‌رو نباید توقع داشت بانک تسهیلات و منابع خود را در رشته‌ها و حوزه‌هایی ارائه کند که سودآوری آنها تضمین شده نیست. بانک به عنوان وکیل سپرده‌های مردم موظف است بهترین حوزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری تشخیص و اعلام کند.
ایسنا
