فرهاد نصرتی‌نژاد در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به اینکه یکی از فلسفه‌های بنیادین تامین اجتماعی کمک به عدالت اجتماعی است، گفت: در سال ۱۳۸۳ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد که آنچه امروز در سیاستهای تامین اجتماعی مشاهده می‌شود، در آن قانون نیز لحاظ و بحث تجمیع صندوق‌ها و لایه‌ای کردن بعد امدادی و حمایتی و بیمه‌ای مدنظر قرار گرفته بود و سابقه این چنینی نیز وجود داشته است ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که آن قانون عملا اجرایی نشد و همچنان با یک ساختار تامین اجتماعی غیریکپارچه روبرو هستیم.
وی افزود: در ایران اجزاء و عناصر نظام تامین اجتماعی ارتباط ارگانیک با یکدیگر ندارند و صرفا صندوق‌های بیمه‌ای با قوانین و مقررات متفاوت داریم که البته برخی از آنها وضع مالی و وضعیت چندان مناسبی ندارند. بنابراین اگر بخواهیم سیاستهای کلی تامین اجتماعی را اجرایی کنیم باید در گام اول آسیب‌شناسی درباره چرایی اجرا نشدن قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی داشته باشیم که در چه بخش‌هایی ایراد وجود داشته است؟.
عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با بیان اینکه سیاستهای کلی تامین اجتماعی بسیار کامل‌تر از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است، خاطرنشان کرد: بخشی از مواد سیاستهای کلی تامین اجتماعی همراستا و همسو با قانون ساختار است، بنابراین برای اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی باید آسیب‌شناسی نظام رفاه و تامین اجتماعی صورت گیرد و از طریق روش‌های معمول و مرسوم جهانی به چرایی اجرا نشدن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی پاسخ داد؛ هرگونه اقدام عملی قبل از این آسیب‌شناسی راه به جایی نخواهد برد.
نصرتی‌نژاد یادآور شد: بررسی سیاستهای کلی تامین اجتماعی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها چیزی بیشتر از تامین اجتماعی است و بخش‌هایی از آنچه در ادبیات به آنها رفاه اجتماعی می‌گوییم در درون این سیاست‌ها وجود دارد.
وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به الزامات اجرایی برای اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی و با اشاره به مددجویان تحت پوشش دو نهاد حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، مددجویان این نهادها هم مورد توجه قرار گرفته اند و بستر قانونی برای حمایت از مددجویان به طور کامل فراهم است اما باید مکانیزمهایی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز در حوزه داشته باشیم. حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مستلزم تامین اعتبار است؛ هرچند که این اعتبارات در حال حاضر هم تخصیص می‌یابد اما سرانه آن بسیار کم است و به هیچ عنوان کفاف مددجویان را نمی‌دهد، بنابراین باید اعتبارات بسیار کلانی برای این بخش در نظر گرفته شود. تأمین اعتبار این حوزه هم نیازمند تعبیه یک سیستم تامین مالی پایدار است. مکانیسمی که دنیا برای این حوزه در نظر گرفته، درآمدهای مالیاتی است.
عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با بیان اینکه در دنیا مالیات به صورت پلکانی است، گفت: با سیستم مالیات پلکانی می‌توان نظام تامین مالی پایدار برای بخش حمایتی را پیدا کرد و باتوجه به اینکه یکی از فلسفه‌های تامین اجتماعی کمک به عدالت است، بنابراین تا زمانی که یک سیستم مالیات‌ستانی دقیق و پلکانی که دهکهای پایین از پرداخت معاف شوند و دهکهای بالاتر نرخ مالیاتیشان بیشتر شود، نمی‌توان خدمات خوبی و مستمری در زمینه ارائه داد.
