به گزارش ایران اکونومیست، جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت سابق آمریکا در مطلبی درباره وضعیت حکومت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و دورنمای پیش روی آن در وب‌سایت واشنگتن اگزماینر می‌نویسد: «در ۶ آوریل، رئیس جمهوری ترکیه در حالی توانست تصویب یک سری قوانین جدید انتخاباتی را تضمین کند که این قوانین ورود احزاب کوچک به پارلمان این کشور را دشوارتر کرده، در نتیجه مانع از تشکیل ائتلاف‌ها توسط مخالفان دولت او شده و همچنین به او اجازه می‌دهند تا از منابع دولتی برای سازماندهی رویدادهای تبلیغاتی خود استفاده کند. این تغییرات کار مخالفان را برای به چالش کشیدن تسلط شدید اردوغان بر نظام انتخاباتی ترکیه دشوارتر خواهد کرد.
همچنان که اردوغان خود را برای کسب یک پیروزی مجدد انتخاباتی دیگر در سال آینده میلادی آماده می‌کند، نمی‌توان در اهمیت یک جامعه مدنی پویا و کارآمد در ترکیه مبالغه کرد. و او با ریسکی بی‌سابقه مواجه شده است.
این تغییرات جدیدترین موارد از مجموعه اقداماتی هستند که هدفشان برچیدن آنچه که از معماری دموکراتیک سابقا دلگرم‌کننده ترکیه باقی مانده است، هستند. استبداد اردوغان، مقاومتی را علیه خود در قالب یک ائتلاف اپوزیسیون به نام ائتلاف ملت به رهبری حزب مردم جمهوری‌خواه برانگیخته، در حالی که وضعیت وخیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ترکیه باعث تسریع در برگزاری اعتراضات ضد دولتی شدید علیه تورم و در حمایت از زنان، حقوق آکادمیک و آزادی شده است.
انتخابات ژوئن ۲۰۲۳ آزمونی حیاتی برای صداهای طرفدار دموکراسی در ترکیه در راستای بازسازی نهادهایشان خواهد بود. موفقیت آنها به توانایی‌شان در تقویت و مانور دادن به شکلی پرمخاطره روی مشخصه‌های یک انتخابات آزاد و منصفانه در ترکیه بستگی دارد، مشخصه‌هایی شامل شفافیت، عدم مداخله در آراء، رضایت بازندگان و مطبوعات آزاد.
آنها با یک نبرد سخت روبرو هستند. حکومت رجب طیب اردوغان دسترسی به رسانه‌ها را محدود کرده است، روند یک مبارزه انتخاباتی باز را (با توسل به رشوه، ارعاب و خشونت) تضعیف کرده است و اکنون به دنبال مبهم‌سازی بیشتر روند رأی‌گیری از طریق اصلاحات آشکارا غیر دموکراتیک است.
طبق اعلام کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، کمپین اردوغان برای تنزیل جایگاه رسانه‌های آزاد، ترکیه را به یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل کرده است. اکنون دولت ترکیه ۹۰ درصد از رسانه‌های این کشور را از طریق نهادهای تنظیمی "شورای عالی صوتی-تصویری"، "کمیته تبلیغات مطبوعات" که مسئول تخصیص تبلیغات دولتی است و "اداره ارتباطات ریاست جمهوری" که کارت‌های مطبوعاتی صادر می‌کند، در کنترل دارد.
در دوران اردوغان، قوانین سانسور نیز به عنوان سلاحی علیه اظهارنظر سیاسی در فضای اینترنت مورد استفاده قرار گرفته است. یک قانون رسانه‌ای مربوط به سال ۲۰۲۰، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌سازد که محتواهایی را به دستور دولت ترکیه حذف کنند و در غیر این صورت با جریمه‌های تنبیهی مواجه خواهند شد. فیس‌بوک و توییتر نیز تسلیم سانسورگری دولت ترکیه شدند و به این ترتیب راه دیگری برای گفتمان سیاسی سالم در میان رای‌دهندگان ترکیه بسته شد.
خارج از مبحث رسانه‌ها و گفتمان اینترنتی، فعالان حامی حقوق مدنی نیز به طور کلی هدف حکومت اردوغان قرار گرفته‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که "اکنون زیر سوال بردن مقامات و صاحب امتیازان" در دوره اردوغان تقریبا غیرممکن است. احزاب مخالف نیز به طور فزاینده‌ای توسط حکومت ترکیه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و مقاومت سیاسی مؤثر را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کنند. در سال ۲۰۲۱، دادستان عمومی ترکیه استدلال کرد که حزب دموکراتیک خلق این کشور، از احزاب طرفدار کردها، در تلاش برای شکستن "وحدت کشور" است. دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم به تعطیلی این حزب داده و در این راستا فعالیت ۴۵۱ مقام منتخب را ممنوع کرد. این اصلاحات اخیر در ترکیه نیز علیه مخالفان است و استفاده از منابع دولتی را زمانی که رئیس جمهور برای خودش کمپین انتخاباتی اجرا می‌کند، قانونی می‌کند، در حالی که سایر وزرا از انجام همین کار منع می‌شوند.
در انتخابات قبلی ترکیه، دولت اردوغان به طور سیستماتیک به اجرای کمپین‌های ارعاب پرداخت. یک انتخابات محلی برگزار شده در آنکارا با اتهامات مربوط به وقوع تقلب در آن مواجه شد. به طور ویژه جوامع کردها در ترکیه با ارعاب و سرکوب رای‌دهندگان روبرو هستند. دولت ترکیه در حال نظامی ساختن مراکز رای‌گیری در مناطق کرد است و می‌گوید نیروهای امنیتی باید از ترکیه در برابر تهدید حملات تروریستی کردها "محافظت کنند". حزب دموکراتیک خلق ترکیه گزارش داد که سازماندهی فعالیت‌های سیاسی در خیابان‌ها ممنوع شده است. کردهای ترکیه تحت تهدید ارعاب از سمت دولت، از حق رای آزادانه محروم می‌شوند.
اردوغان در سال ۲۰۱۹، در موضعگیری که می‌توانست به نوعی یک پیشگویی درباره وضعیت انتخابات ۲۰۲۳ باشد، تمایل خود را برای مداخله مستقیم در فرآیندهای دموکراتیک ترکیه در تلاش برای چسبیدن به قدرت نشان داد.
او به کمیسیون عالی انتخابات ترکیه دستور داد تا انتخابات شهرداری استانبول را پس از شکست حزبش، به‌رغم شناسایی موارد بی‌نظمی سیستماتیک که در واقع به نفع او عمل کرده بود، مجددا سازماندهی کند. علی‌رغم تمام تلاش‌های او برای مداخله، حزب او نیز در این روند بازیابی شکست خورد. واکنش‌های متعاقب آن نشان می‌دهد این قطعی نیست که اردوغان بتواند در انتخابات سال ۲۰۲۳ از مساله مداخله انتخاباتی شانه خالی کند.
همه‌گیری جهانی بیماری و جنگ در اوکراین موجب تشدید نوسانات اقتصادی و ناآرامی‌های سیاسی داخلی شد. با این حال، جهان آزاد نمی‌تواند اهمیت انتخابات آتی ترکیه را که توسط بسیاری از مستبدان جهان در حالت گوش به زنگ دنبال خواهد شد، نادیده بگیرد؛ مستبدانی که مشتاقند بدانند چه کاری می‌توانند انجام دهند. اردوغان به طور سیستماتیک هر یک از نهادهای دموکراتیک کلیدی ترکیه را تضعیف کرده تا یک زمین بازی عمیقاً مغرضانه ایجاد کند. پاسخگو کردن حکومت او مستلزم اقدام هماهنگ جامعه بین‌المللی، افشای تاکتیک‌های بی‌رحمانه آن برای سرکوب اقلیت‌های سیاسی و عواقب واقعی در صورت عدم موفقیت در حصول پیشرفت معنادار در قبال احیای گفتمان مدنی در ترکیه است.
پیشرفت در اینجا به معنای آزادی خبرنگاران به زندان افتاده به هدف بازیابی یک وضعیت شبه آزادی مطبوعات، اجازه دادن به سازمان‌های غیردولتی برای تحت نظر گرفتن انتخابات آتی و متوقف کردن خصومت‌ها و سانسورگری علیه صداهای مخالف سیاسی است.»
