کمیسیون تلفیق مجلس، اعتبارات یارانه‌ای سال 91 را به 54 هزار میلیارد تومان محدود کرد
افزایش یارانه نقدی به مانع خورد
دنیای اقتصاد : مجلس برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه نقدی را «نقش برآب» کرد. روز گذشته، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 91 نه تنها با سناریوهای دولت برای کسب درآمد 135 یا 100 هزارمیلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مخالفت کردند، بلکه حتی با یک ریال افزایش درآمد نسبت به سال قبل هم موافقت نکردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه روز گذشته پس از یک جلسه طولانی، تصمیم گرفتند که درآمد امسال دولت از هدفمندی را مشابه سال قبل تعیین کنند، یعنی همان «54 هزارمیلیاردتومان.» موضوعی که به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس موجب «نارضایتی» محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی و نماینده دولت در کمیسیون شد.
این تصمیم کمیسیون تلفیق در صورت تایید نهایی در صحن مجلس، به این معنا خواهد بود که دولت نمی تواند یارانه‌های نقدی خانوارها را افزایش دهد و اجرای فاز دوم هدفمندی هم عملا منتفی است. همچنین مبالغ 28 هزار تومانی که به عنوان یارانه فاز دوم به حساب برخی خانوارها واریز شده بود، نیز باید در تصمیمی جدید تعیین تکلیف شود.
مجلس و دولت اما مدت‌ها است که بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی و میزان درآمد آن در سال جاری اختلاف نظر دارند، موضوعی که در نهایت با نامه علی لاریجانی به رهبری، تصمیم‌گیری درباره آن به هیات عالی حل اختلاف قوا سپرده شد. لاریجانی نیز هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این هیات نظرش در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به مقام معظم رهبری اعلام کرده و ایشان نیز نظرشان را به روسای قوا اعلام کرده‌اند. رییس مجلس گفت که بر این اساس، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس انجام گیرد.
لاریجانی همچنین با اعلام اینکه دولت می‌خواهد قیمت هر لیتر بنزین را در سالجاری به 2 هزار تومان برساند، گفته بود: آنها تصمیم دارند قیمت گاز را 2 برابر و گازوئیل را 3 برابر کنند و مجلس با این اقدام قطعا مخالف است، البته تصمیم کمیسیون تلفیق براساس روال معمول در بررسی بودجه سالانه به صحن علنی مجلس می‌رود و نهایت باید دید که این تصمیم «بدون تغییر» در صحن علنی نیز تصویب می‌شود یا خیر.
رد پیشنهادهای دولت تصویب پیشنهاد توکلی
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه دیروز خود با تصویب پیشنهاد احمد توکلی، درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 را 54 هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل درآمد دولت در سال 90 معین کردند؛ این درحالی است که دولت خواستار کسب درآمد 135 هزار میلیاردی از اجرای فاز دوم این طرح بود و مجلس تنها با کسب 40 درصد از این درآمد موافقت کرده است.
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره جلسه دیروز گفت: در این جلسه کمیسیون که از صبح روز شنبه آغاز شد، 6 پیشنهاد برای میزان درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شد. وی افزود: این پیشنهادها به این گونه بود که دولت پیشنهاد 135هزار میلیارد تومانی را داد، جمعی از نمایندگان کمیسیون تلفیق پیشنهاد 100هزار میلیارد تومانی، آقای مصباحی‌مقدم پیشنهاد 72هزار میلیارد تومانی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد 70هزار میلیارد تومانی، آقای کامران پیشنهاد 60هزار میلیارد تومانی و آقای توکلی، قادری و نادران پیشنهاد 54هزار میلیارد تومانی را ارائه کردند.
ثروتی با تاکید بر اینکه درآمد دولت در سال گذشته نیز مبلغ 54هزار میلیارد تومان بود، گفت: از آنجا که امسال نیز این میزان درآمد برای دولت به تصویب رسید لذا دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی و همین طور سهم یارانه‌های نقدی را افزایش دهد.
وی افزود: آقای فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی به عنوان نماینده دولت در جلسه کمیسیون تلفیق حضور داشت که از تصویب این میزان درآمد برای دولت ابرازنارضایتی کرد.
عماد حسینی دیگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت‌وگو با مهر، اعلام کرد که دولت در پیشنهاد 135 هزار میلیاردتومانی خود، سهم یارانه خانوار را 108 هزار میلیارد تومان و سهم تولید را 27 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود.
چگونگی تقسیم یارانه‌ها در سال 90
سال گذشته اما، نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه 90، با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم شهروندان از درآمدهای یارانه‌ای را به 80 درصد (معادل 40 هزار میلیارد تومان) افزایش دادند؛ نمایندگان همچنین سهم دولت از درآمدهای یارانه‌ای را به صفر رساند و سهم بخش تولید را نیز به 20 درصد (معادل 10 هزار میلیارد تومان) کاهش دادند؛ 4 هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز به سهم مالیات‌ها و عوارض اختصاص یافت. پیش از این و بر اساس قانون یارانه‌ها، سهم مردم، بخش تولید و بخش دولتی به ترتیب 50، 30 و 20 درصد تعیین شده بود.
