به گزارش ایران اکونومیست, حجتالاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد در مراسم معارفهی دادستان جدید دیوان محاسبات کشور گفت: اگر در حوزههای تخصصی دولت ، کار به بخش خصوصی سپرده شود، حسابرسی عملکرد مبنای کار دیوان محاسبات قرار میگیرد.
وی افزود: در این صورت کارشناسان دیوان محاسبات به دستگاهها مراجعه میکنند و قرارداد دستگاه مورد نظر به بخش خصوصی را بررسی میکنند. سپس به بخش خصوصی مراجعه کرده و عملکرد این بخش را بر اساس قرارداد منعقده با دستگاه اجرایی بررسی میکنند.
وی افزود: در این صورت هم دستگاه اجرایی و هم دیوان محاسبات بر عملکرد بخش خصوصی نظارت میکند و دیوان محاسبات علاوه بر حسابرسی مالی، حسابرسی مدیریتی را هم انجام میدهد و به صورت طبیعی حسابرسی مالی، حسابرسی مدیریتی و عملکرد و حسابرسی سیستم انجام میشود.
وی یکی از مهمترین گامهای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور را حذف درآمدهای نقدی و فرآوردهای نفتی در حوزههای اجرایی و عمرانی دانست و افزود: امروز در اوج تحریمهای اقتصادی غرب منابع عظیمی از درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق میشود. به بیان بهتر 200 میلیارد دلار درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق میشود و اگر برداشت از منابع نفتی به همین صورت ادامه یابد تا 100 سال آینده هیچ انرژی فسیلی برای تزریق به اقتصاد کشور باقی نمیماند.
وی اصلاح نظام بودجهریزی کشور را گامی بلند در حذف درآمدهای نفتی از بودجهی سالانه کشور دانست و افزود: اگر درآمدهای نفتی از بودجهی کشور حذف شود و خرید خدمت توسط دستگاهها از بخش خصوصی انجام گیرد، اتکای منابع مالی دولت به نفت به شدت کاهش مییابد.
وی با انتقاد از فرار مالیاتی بخشی از نقدینگی کشور گفت: مالیات نقدینگی بیش از 500 هزار میلیارد تومانی کشور چقدر است؟ یقینا مقدار قابل توجهی از این نقدینگی در مشاغل غیر مولد هزینه شده است که هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند. اگر پرداخت مالیات را ملاک ثروت بدانیم آن گاه همهی مردم در ایران به جز تعداد انگشتشماری فقیر هستند.
وی اصلاح ساختار درآمدهای کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: در صورت اصلاح این ساختار، مدیریت هزینهها نیز اصلاح میشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح نظام بودجه ریزی کشور را در راستای ارتقای پشتوانهی علمی و عقلانی نظام دانست و افزود: مهمترین گام برای تحول در عرصههای سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی، تحول بنیادین و دانش بنیاد در نظام بودجه ریزی کشور است. تحول در این نظام ، از هر زاویهای که بررسی شود، بستر را برای ارتقای کارایی نظام و ارتقای دیوان محاسبات فراهم میکند. باید اولین گام را برای رسیدن به منابع مشروع و قابل تحقق و راهگشا به ویژه در حوزهی اقتصاد برداشت.
نمایندهی مردم تهران هشدار داد: تزریق منابع نفتی به اقتصاد از طریق بودجه سالانه یعنی افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی، افزایش تصدیگری دولت و کوچک شدن عرصهی فعالیت برای بخش غیر دولتی. افزون بر این تزریق منابع نفت به اقتصاد دهها بیماری ناعلاج دیگر را بر اقتصاد کشور عارض کرده است.
وی افزود: اگر اراده بر اصلاح منابع بودجه باشد، بیتردید راه برای کوچکسازی دولت هموار میشود. البته این درآمدها همچون نفت سهلالوصول نیست.
وی کوچک سازی دولت را موجب کارآمدی دیوان محاسبات دانست و افزود: هر قدر که دولت کوچک شود کارایی دیوان محاسبات به دلیل کاهش دیوان سالاری کاهش مییابد.
ابوترابی تصریح کرد: اگر در حوزههای تخصصی دولت کار به بخش خصوصی سپرده شود، آنگاه کار دیوان محاسبات این است که به دستگاه مورد نظر مراجعه کرده و قرارداد این دستگاه با بخش خصوصی را بررسی و بعد به بخش خصوصی مراجعه کرده و عملکرد این بخش را متناسب با قرارداد بررسی و گزارشهای خود را آماده میکند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از حلقههای کارآمدی مدیریت را حلقهی محاسبه دانست و افزود: بیتردید این حلقه زمانی کارآمدتر است که حلقههای نخستین در جای خود قرار گرفته باشند. در این عرصه هر میزان قدرت اندیشه بارور شود و راه بهتر شناسایی شود و حوزهی اختیار گستردهتر شود، طبیعتا مسئولیت و پاسخگویی افزایش مییابد.
ابوترابی تاکید کرد: باید حلقههای نخستین را در نظام ارتقاء دهیم و راه را برای محاسبه قانونمند هموار کنیم. باید سطح کارشناسی و عقبه علمی در تصمیمات نظام ارتقاء یابد. هر قدر این عقبه از ظرفیت بالاتری برخوردار شود و اختیارات کافی و لازم برای مدیران اجرایی و مسئولان در راستای تحقق این اهداف به وجود آید امکان محاسبه روانتر میشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه برای اولین بار یکی از اعضای خانواده دیوان محاسبات با تجربهی 20 سال کار در ردههای مختلف دیوان به عنوان دادستان دیوان محاسبات منصوب شد. حضور ایشان نویدبخش کارآمدی بیشتر دیوان محاسبات است.
ابوترابی در پایان گفت: از اقدامات پیشگیرانه گاهی این تلقی میشود که دیوان محاسبات برداشت خود را از قانون القاء میکند، در حالی که اقدام پیشگیرانه دیوان باید به گونهای شفاف و قانونمند باشد که جای هیچ گونه برداشت فردی به وجود نیاید.