به گزارش ایران اکونومیست، زمستان سال گذشته بود که پرونده های مهمی از جمله پرونده رسیدگی به جنایات سرکرده گروهک تندر و پرونده سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال» در جریان رسیدگی قرار گرفت و چند جلسه دادگاه نیز به صورت علنی و رسانه‌ای برگزار شد همچنین پرونده‌های مهمی از جمله پرونده موسوم به شهرداری شهریار و پرونده شهرداری لواسان نیز در دادگاه مطرح و اخبار آنها از رسانه‌ها منعکس شد اما اکنون با گذشت یک ماه از سال جدید هنوز خبری از ادامه رسیدگی به این پرونده‌ها منتشر نشده است هر چند که به گفته ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با قوت ادامه دارد.
کیفرخواست عاملین قتل زن جوان اهوازی صادر شد
۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۰، یک مرد اهوازی به کمک برادرش همسر خود را کشت و سر بریده او را در خیابان‌ها گرداند! تصاویر آن در شبکه های مجازی باعث واکنش های زیادی از سوی کاربران شد؛ پس از آن عوامل این قتل دستگیر شدند و پرونده قضایی برای این اتفاق هولناک تشکیل شد.
در هفته ای که گذشت، صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از صدور کیفرخواست این پرونده خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به شکایت اولیا دم در خصوص متهمان از حیث جنبه خصوصی و مطالبه قصاص و اقدامات مجرمانه دیگر متهمان در اخلال نظم عمومی و جریحه دار کردن احساسات مردم، اشد مجازات تقاضا شده است.
جزییات بیشتر درباره این پرونده را اینجا بخوانید.
نارسایی‌های صنعت خودرو زیر ذره‌بین دادستانی
موضوع نوسانات قیمت خودرو از جمله موضوعات مهم اخبار هفته گذشته بود و در این رابطه ایران اکونومیست در گفت و گو با غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور به تبیین شرایط نابسامان بازار خودرو پرداخت.
معاون دادستان کل کشور از ابلاغ اشکالات و اقداماتی که باید برای رفع نارسایی‌های صنعت خودرو ملی انجام شود، خبر داد و گفت: وجود اشکالات ساختاری متعدد، تعارض منافع خودروسازان و قطعه‌سازان و نگاه‌های غیرکارشناسی مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود.
ترکی درباره راه برون رفت از چالش‌های صنعت خودرو گفت: وزارت صمت باید ضمن انجام وظیفه تنظیم‌گری به دور از ملاحظات غیرکارشناسی و تعارض منافع اشخاص، سند جامع تحول صنعت را تدوین و انجام اصلاحات ساختاری در شاکله صنعت را در دستور کار فوری قرار دهد همچنین خودروسازان باید از روش‌های نوین و علمی تامین مالی و فروش محصولات استفاده کنند.
معاون سابق نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: راهکارهای کارشناسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای این منظور احصا و به وزارت صمت ابلاغ شده است همچنین در دادستانی کل کشور نیز مواردی احصا و به وزارت صمت ابلاغ شد.
مشروح این گفت و گو را در اینجا بخوانید.
مسئولان قضایی در میان مردم
همچنین در هفته گذشته با توجه به ماه مبارک رمضان و تاکیدهای رئیس قوه قضاییه بر حضور مسئولان عالی قضایی در میان مردم و ارتباط مستقیم و بی واسطه برای حل مشکلات آنها، مسئولان در مساجد حضور یافتند و از نزدیک و به صورت موردی امور حقوقی و قضایی شهروندان را پیگیری کردند.
حضور دادستان کل کشور در مسجد پاچنار، حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی در مسجد کاظمین، حضور رئیس دیوان عدالت اداری در دو مسجد ابوذر و مسجدالنبی محله تهرانسر، حضور دادستان انتظامی قضات در مسجد منشور السلطان، حضور معاون اول دادسرای انتظامی قضات در میان نمازگزاران مسجد زین العابدین (ع)، حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مسجد جامع حضرت ولی عصر (عج) در محله خانی آباد از جمله این دیدارها بود و همزمان در سراسر کشور نیز روسای دادگستری‌های استان ها با حضور در مساجد در میان نمازگزاران به بررسی مشکلات مردم پرداختند.
امکان مشاوره حقوقی حضوری به ایرانیان خارج از کشور
علاوه بر مشکلات شهروندان در داخل کشور، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست درباره خدمات دستگاه قضایی به ایرانیان خارج از کشور گفت: دستگاه قضایی آمادگی دارد در کشورهایی که تراکم جمعیت ایرانیان بیشتر است با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، خدمات مشاوره حقوقی و قضایی حضوری به هموطنان خارج از کشور ارائه دهد.
وی اظهارداشت: امکان مشاوره‌های حقوقی و قضایی حضوری به ایرانیان خارج از کشور در مرحله بررسی‌های کارشناسی است و مقرر شده است همکاران ما برای ارائه خدمات حقوقی و قضایی از طریق هماهنگی با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها به آن کشورها بروند تا بتوانیم مشکلات حقوقی و قضایی هموطنان را حضوری رفع کنیم.
غریب آبادی ادامه داد: اقدام دیگری که دستگاه قضایی در دستور کار دارد، در زمینه تقویت و تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به سامانه ثنا است که در این زمینه چند ایراد شناسایی شده البته ایرادها به گونه‌ای نیست که مانع از دسترسی هموطنان خارج از کشور به سامانه ثنا باشد آنچنان که اکنون نیز به این سامانه دسترسی دارند و اقداماتی در جهت تقویت دسترسی در حال انجام است.
پیش از این نیز معاون امور بین الملل قوه قضاییه به ایران اکونومیست گفته بود امکان استقرار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هر جایی که وزارت امور خارجه تشخیص دهد و به قوه قضاییه اعلام کند، فراهم است.
ابلاغ بخشنامه تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی
هفته گذشته حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه بخشنامه «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» را به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان، پیشگیری از واسطه‌گری در انجام امور ثبتی مردم ابلاغ کرد.
طبق ماده سه بخشنامه، اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می‌شود و نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت می‌رسد.
همچنین براساس جدول تعیین هزینه های پرداخت، ثبت نام در سامانه ثنا برای مراجعان دفاتر رایگان است.
جزییات بیشتر درباره تعرفه ها و جدول ارقام تعیین شده را در اینجا بخوانید.
ضرورت تدوین قانون جامع و کامل در حوزه اقتصاد دانش بنیان
در هفته‌ای که گذشت، دستگاه قضایی ضمن حمایت از شرکت های دانش بنیان جلسات متعددی درباره چگونگی اجرای این حمایت برگزار کرد و در این راستا نشست هم‌اندیشی فعالان حوزه فناوری اطلاعات، نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان که با حضور ٤٥ شرکت دانش بنیان برگزار شد.
حسن بابایی معاون رئیس قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با اشاره به شعار سال مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» بر رفع مشکلات شرکت‌های دانش بنیان به صورت ویژه تاکید کرد.
بابایی با اشاره به ضرورت توسعه ادبیات حقوقی و قضایی در حوزه دیجیتال گفت: نیاز به قانون جامع و کامل در حوزه اقتصاد دانش بنیان داریم تا این شرکت‌ها کاملا تحت حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به ضرورت فناورانه شدن بیش از پیش خدمات قضایی اظهارداشت: تحول دیجیتال و فناوری در دستگاه قضایی می‌تواند در کاهش بسیاری از پرونده‌ها موثر واقع شود.
برپایی جشن های گلریزان و حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد
علاوه بر موارد یاد شده، هفته گذشته برپایی جشن های گلریزان و حمایت از زندانیان نیز در جای جای کشور با حمایت مردم در حال برگزاری بود و در این راستا، طبق سنت هر ساله چراغ این آیین معنوی با کمک ۱۰میلیارد ریالی رهبر معظم انقلاب اسلامی روشن شد و سران قوای مجریه، قضاییه و مقننه به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در مجموع با اختصاص رقمی بالغ بر ۷ میلیارد ریال، در سی و پنجمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور مشارکت کردند.
براساس اعلام ستاد دیه کشور، اکنون تعداد چهار هزار و ۴۶ بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیه به دلیل جرایم غیرعمد در بند زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که بیشتر این زندانیان تحت حمایت ستاد دیه در شمار بدهکاران مالی هستند.
اعلام اسامی زندانیانی که در مرخصی مرتکب جرم شدند
علاوه بر حمایت ها و تاکیدهای دستگاه قضایی برای کمک به زندانیان اما دستگاه قضا در برخورد با محکومان قاطع است تا جایی که براساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی به وضعیت زندانیان که در هفته گذشته شد به تسریع در تعیین تکلیف وضعیت متهمان، محکومان و بازداشت شدگان با استفاده از نهادهای ارفاقی تأکید شد.
علی صالحی نگهداری زندانیان تحت سامانه های هوشمند (پابند الکترونیک)، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، اعطای مرخصی منجر به آزادی و معرفی به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات را از جمله مهمترین تسهیلات ارفاقی پیش‌بینی‌شده برای کمک به استخلاص زندانیان دانست.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر وضعیت مرخصی زندانیان گفت: آمار زندانیانی که در مرخصی مرتکب جرم شده‌اند از سامانه‌های مربوطه استخراج و به دادستانی تهران اعلام شود.
بیانیه ۲۳۰ نماینده در حمایت اقدامات قوه قضاییه
در هفته ای که گذشت، ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیانیه ای در حمایت از اقدامات قوه قضاییه قرائت شد. در بخشی از این بیانیه ضمن قدردانی و حمایت از عملکرد دستگاه قضا آمده است: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه با اقدامات فراگیر و مدبرانه و با تبعیت از سنت حسنه مقام معظم رهبری در رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی پرورش یافته مجرب انقلاب جهادی درون دستگاهی در پی تغییر رویه‌های مرسوم در قوه قضائیه برآمده است و عملکرد نوینی در قانونگرایی، اخلاق‌مداری و مردمی کردن سازمان‌ها و چابک‌سازی و کارآمدی نهادهای وابسته به دستگاه قضایی، سالم‌سازی و مبارزه با فساد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کارآمد روز، اهتمام به کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضایی، امور زندانیان، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقاء کارآمدی و تحقق حکمرانی معقول در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت رسانی بی‌منت داشته است.
ضمن اینکه براساس اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تفاهم نامه اخیری که با قوه قضاییه داشتیم، بر توجه و رسیدگی به موضوع تحقیق و تفحص‌های ارائه شده به قوه قضاییه تاکید شده است.
جزییات بیشتر تفاهم دو قوا را در اینجا بخوانید.
این اخبار اهم جریانات خبری دستگاه قضایی در هفته گذشته بود و علاقه‌مندان برای پیگیری آخرین و تازه ترین جریانات خبری حقوقی و قضایی می توانند به صفحه اخبار حقوقی و قضایی در اخبار گروه جامعه ایران اکونومیست مراجعه کنند.
