به گزارش ایران اکونومیست، رتبه سرعت اینترنت ایران در بین بیش از ۲۰۰ کشور جهان در رتبه 140 قرار دارد که نشانگر وضعیت نابسامان اینترنت است و با توجه به موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران هر روز شاهد بدتر شدن شرایط اینترنت در کشور هستیم. از طرفی میتوان گفت که وضعیت فعلی صنعت ICT و اینترنت کشور نتیجه عملکرد مسئولان دولت سیزدهم بوده که با وجود افزایش تمام هزینهها، تغییر تدریجی در قیمت تعرفههای اینترنت ثابت و سیار اعمال نکردند، این در حالی است که تجهیزات تلکام در ایران وجود ندارد و 90 درصد آن به صورت ارزی تامین میشود و این در صورتی است که حتی هزینههای مشاوران تلکام نیز بر اساس ارز محاسبه میشود. با وجود این نوع مسائل دولت پیشین با ثابت نگه داشتن نرخ اینترنت موجب تکرار اتفاقی که برای شرکت توزیع برق افتاد در حوزه اینترنت رقم زدند.
با وجود این موضوعها پیش از شروع سال 1401 بسیاری از شرکتهای اینترنتی خواستار افزایش 100 درصدی تعرفه اینترنت در سال جدید شدند و بر این ادعا پافشاری داشتند که با تعرفههای ثابت و پیشین امکان فعالیت نخواهند داشت، چراکه در این حوزه سرمایهگذاری لازم و کافی صورت نمیگیرد و ارائه خدمات با کیفیت به کاربران عملا امکانپذیر نخواهد بود. مدیران اپراتورهای اینترنت ثابت و سیار براین ادعا بودند که افزایش نیافتن قیمت تعرفههای اینترنت زیانهای محسوسی را به آنها وارد کرده است.
فعالان و کارشناسان حوزه تلکام و مخابرات معتقد هستند که صنعت ICT به عنوان یک ستون پیشران اقتصادی کشور با معضلات بسیاری مواجه است که با وجود افزایش قیمتهایی که دولت در تمام زمینهها اعمال کرده است بیتوجهی به حوزه اینترنت کملطفی به این صنعت به حساب میآید که نتیجه آن بیکیفیتی خدمات عرضه شده از طرف اپراتورها میشود. در این بین افزایش تعرفههای اینترنت میتواند تا حد زیادی مشکلات شرکتهای ارائهکننده اینترنت را سر و سامان بخشد، اما در ادامه دو سوال مطرح میشود، نخست اینکه افزایش نرخ اینترنت تا چه حد برای مردم قابل قبول بوده و آیا به ازای افزایش تعرفهها سرعت و خدمات اینترنتی نیز بهبود خواهد یافت یا خیر؟
در این راستا بر اساس نظر کاربران مشخص شده که برخی بستههای پرطرفدار دو اپراتور شناخته شده حذف شده است. به عنوان مثال بسته 10 گیگابایت ترافیک برای یک ماه با قیمت 29 هزار و 500 تومان از دو اپراتور ایرانسل و همراه اول حذف شده و بسته یک ماهه با حجم ترافیک کمتر و با حجم هفت گیگابات و با قیمت تقریبی نزدیک به بسته 10 گیگابایتی جایگزین شده و نشانگر افزایش قیمت 36.5 درصدی است. این جایگزینی موجب شده که کاربران و کارشناسان به این نکته پی ببرند که اپراتورها به نوعی قوانین را دور میزنند و یا این افزایش قیمت ناگهانی و چراغ خاموش به نوعی نزدیک شدن به طرح صیانت به حساب میآید.
بر اساس بررسیهای انجام شده در حوزه قیمت بستههای برخی شرکتهای اینترنتی و مخابرات میتوان دریافت که اپراتورها و شرکتهای ارائهکننده اینترنت قیمتها و تعرفههای خود را به صورت صد در صدی افزایش دادهاند. به عنوان مثال قیمت اینترنت یک گیگابایت ترافیک یکی از سرویسدهندگان اینترنتی که قبلا دو هزار تومان بود به چهار هزار تومان افزایش یافته و قیمت پنج گیگابایت ترافیک نیز از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان ارتقا داشته است. این در حالی بوده بر اساس برخی منابع و اخبار شنیده شده که افزایش قیمت صد در صدی اینترنت برخی شرکتهای خانگی با مجوز وزارت ارتباطات انجام شده، اما این ادعا در صورتی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، که نهاد تصمیمگیر وزارت ارتباطات درباره قیمت اینترنت است، گفته است که مصوبه جدیدی نداشته و تعرفه اینترنت باید همچنان تا سقف مصوبههای سال ۱۳۹۵ و 1396 باشد.
با وجود تمام این کش و قوسها، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل مخالف است گفت که افزایش تعرفه تنها در صورت افزایش کیفیت خدمات و بهرهمندی مشترکان از تکنولوژیهای برتر امکان پذیر است. براساس ادعای کاربران، با وجود افزایش نرخ و تعرفه اینترنت در چند روز اخیر برای مصرفکنندهها اما کیفیت و سرعت اینترنت همچنان مانند روال سابق است و مردم تغییری در کیفیت و سرعت ارتباطات خود مشاهده نکردهاند. با این وجود باید منتظر ماند و دید که آیا مخالفت مجلس با این افزایش قیمتهای اینترنت موثر واقع خواهد شد یا خیر.
نویسنده:نسیم نوحهخوان