به گزارش ایران اکونومیست، تاکنون اعداد و ارقام مختلفی درباره میزان مصرف سوخت در کشور منتشر شده است که طبق آن سرانه مصرف انرژی ایرانی‌ها چندین برابر میانگین جهانی است.
هر چند الگوی و فرهنگ مصرف سوخت توسط مردم نیز در بالا بودن میزان مصرف در کشور تاثیرگذاری است، اما گره اصلی مصرف افسارگسیخته در ایران تنها با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت باز می‌شود که اجرای آن بر عهده دولت‌ها است.
در حال حاضر تراز گاز کشور منفی شده و میزان تقاضا از عرضه بیشتر شده است. این موضوع تا پایان سال 1401 به بنزین و گازوئیل نیز سرایت می‌کند. به بیان ساده در سایه غفلت از اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف، در آینده نزدیک ایران به عنوان اولین دارنده منابع هیدروکربوری دنیا، هر چه تولید می‌کند را در داخل مصرف می‌کند.
بدین ترتیب نه تنها صادرات انرژی ایران به صفر می‌رسد بلکه عمده مصارف انرژی نیز در بخش‌های غیرمولد انجام شده که هیچ نقشی در افزایش GDP کشور ندارند.
* خواب زمستانی شرکت بهینه‌سازی مصرف درباره 24 کلان‌پروژه تعریف شده
بحران مصرف انرژی در کشور موجب شده است که مسئولیت سنگینی بر عهده شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت قرار بگیرد. اما باوجود وظیفه سنگین این شرکت تابعه شرکت ملی نفت، تاکنون در طول دولت سیزدهم اقدام قابل توجهی در این حوزه دیده نشده است.
دی‌ماه سال 1400 بود که پس از تاخیر زیاد، حسین آب‌نیکی به عنوان سرپرست شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت منصوب شد اما اکنون بعد از گذشت 3 ماه از این انتصاب و گذشت 8 ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، هنوز خبری از اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت نیست.
پروژه‌های 24 گانه‌ای که طبق جدول 1 در دولت تدبیر و امید تعریف شده‌اند اما با پیشرفتی بسیار اندک به دولت سیزدهم تحویل داده شده است، طبق صورت مالی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت پیشرفت فیزیکی 15 پروژه بهینه‌سازی صفر است.
جدول 1
بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت، این شرکت باید در قالب یک معاونت یا نهاد ذیل ریاست‌جمهوری تعریف شود و یا موضوعات مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت توسط شورای عالی انرژی پیگیری شود.
هر چند جمع‌بندی مشخصی درباره جایگاه شرکت ملی بهینه‌سازی مصرف سوخت در مجموعه دولت وجود ندارد و نهادهای موازی زیادی درباره بهینه‌سازی مصرف در وزارتخانه‌ها ایجاد شده است اما انچه مشخص بوده این است که پیگیری موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت بر عهده دولت (و نه صرفا وزارت نفت) خواهد بود و تاکنون اقدامی در این حوزه انجام نشده است.
