به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با آغاز ارسال پيامك انصراف از دريافت يارانه و همچنين واريز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم، دولت فاز اول مرحله دوم هدفندي يارانه‌ها را آغاز كرده است زيرا پيش‌تر شمس‌الدين حسيني-وزير امور اقتصادي و دارايي-اعلام كرده بود كه مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در دو فاز اجرا مي‌شود، فاز اول شارژ حساب‌هاي مردم است و بعد از آن و با فاصله زماني، فاز دوم يعني اصلاح قيمت‌هاي حامل انرژي اجرا مي‌شود.
اما افزايش قيمت‌هاي اخير كه به زعم عده‌اي به دليل افزايش نرخ ارز صورت گرفته نگراني را براي مردم ايجاد كرده است.
در اين راستا جمشيد پژويان- رييس شوراي رقابت با تاكيد بر اين‌كه جو رواني ايجاد شده در جامعه براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در زمان اجراي فاز اول نيز وجود داشت، گفت: بيش از يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشت و اتفاقي در بازار رخ نداد.
محمدرضا فرزين-دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها- نيز با تاكيد بر اين‌كه تمامي افزايش قيمت‌ها در شش ماه اخير ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه نبود، اظهاركرد: آيا افزايش قيمت مواد غذايي ناشي از هدفمندي بود؟ اكثر مواد غذايي وارداتي است به طوري كه 90 درصد كره و روغين، 70 درصد سويا و 20 درصد گوشت از خارج كشور وارد مي‌شود و اين افزايش قيمت موادغذايي به گونه‌اي ناشي از افزايش قيمت آنها در بازار جهاني است.
پژويان نيز بر اين باور است كه افزايش قيمت‌ها ريشه در افزايش قيمت دلار داشته و با توجه به اين‌كه 60 ميليارد واردات داريم اين امر در تمام تارپود اقتصاد ريشه دارد.
وي افزايش قيمت دلار را غير واقعي دانسته و اضافه‌كرد: اكنون قيمت دلار در حال كاهش است و انتظار مي‌رود اين روند تا تعديل قيمت ادامه داشته باشد.
بر اين اساس، در چنين شرايطي زمان اجراي بخش دوم از فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها فرا رسيده و كارشناسان نظرهاي متفاوتي را درباره اجراي اين قانون دارند.
برخي معتقدند اجراي فاز دوم هدفمندي بايد شش ماه گذشته آغاز مي‌شد و در مقابل برخي ديگر اعلام مي‌كنند دولت بايد قانون را با شيب ملايم تري اجرا كند.
در اين راستا پژويان با اشاره به اين‌كه در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از واردات بنزين بي‌نياز شديم، معتقد است: اگر دولت در فاز اول اجراي قانون نتوانست اقدام منسجم و سريع براي كمك به بخش توليد را انجام دهد كوتاهي صورت گرفته و بايد در اجراي فاز دوم اين امر را مدنظر قرار بدهد.
در مقابل محمد باقر صدري - اقتصاددان- معتقد است: با توجه به اين‌كه هدف از اجراي قانون برقراي عدالت و بهبود زندگي اقشار پايين جامعه بوده است و با توجه به شرايط تحريم و همچنين گراني‌هاي اخير بهتر است شيب اجراي قانون ملايم تر شود.
به گفته او برزيل طي هشت سال و با طرفيت بسيار زياد اقدام به اجراي قانون كرد و ما نيز بايد با ملايمت اجراي اين قانون را تكميل كنيم.
به گزارش ايسنا در حالي اين نظرات مطرح مي‌شود و اجراي فاز دوم به تعويق افتاده كه مهلت اجراي اين قانون پنج سال تعيين شده و اگر اين قانون پنج فاز داشته باشد هر سال بايد 20 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي آزاد شود. بنابراين تاخير در اجراي قانون نيز ممكن است موجب عدم اجراي كامل آن در زمان تعيين شده شود يا فشردگي اجرا در پايان را در پي داشته باشد. از سوي ديگر در شرايط نامساعد نيز اجرا مي تواند نتيجه مطلوب در پي نداشته باشد.
