تبعات بن بست مالي آمريكا, كل اقتصاد جهان را به لرزه آورده است

به گزارش ایران اکونومیست,نيويورك تايمز نوشت: اكنون اين خطر احساس مي شود كه بحران ديون دولت آمريكا مشكلاتي را براي مجموعه نظام مالي جهان به بار آورد و احياء اقتصادي سست و شكننده بسياري از كشورهاي جهان را از بن بركند.
به نوشته اين روزنامه آمريكايي، پنج سال بعد از بحران مالي آمريكا و ركود عميق جهاني منبعث از آن, بار ديگر وحشت سايه اش را بر سر تصميم سازان سياسي كشورها افكنده است و بيم آن مي رود كه خطر خسارتهاي موازي ناشي از بحران مالي آمريكا سراسر جهان را به لرزه افكند.
اين بار اين ملتها هستند كه قرباني شده اند البته نه قرباني زياده خواهي هاي وال استريت بلكه قرباني سيستم سياسي واشنگتن كه به نظر نمي رسد مثل سابق قادر به كار كردن باشد.
بسياري از آژانس هاي دولتي فقط با كاركناني مشغول كارهستند كه استخوان بندي اداره ها را حفظ مي كند.
اما تعطيلي shutdown بخشهايي از دولت امريكا بار ديگر ثابت كرد كه مشكلات واشنگتن فقط داخل مرزهاي جغرافيايي امريكا محدود نمي شود .
اوباما به علت بحران سياسي داخل كشور نتوانست در اجلاس سران كشورهاي حاشيه اقيانوس اطلس Pacific Rim كه روز دوشنبه در اندونزي تشكيل شد شركت كند و همين غيبت بزرگ, فرصت مغتنم را به دست چين داد تا نقش منطقه اي خود را هرچه بيشتر غنا ببخشد.
در اروپا هم تلاشها براي انعقاد يك معامله تجاري با امريكا همچنان معلق مانده است.
اروپا كه خود از قبل متحمل بحران مالي است , خرابي اقتصاد امريكا براي آن نوعي منادي وخيم تر شدن اوضاع اين قاره هم هست.
خارجيها مي گويند كه اوباما در مقايسه با روساي جمهور ساير كشورها از قدرت نسبتا بيشتري بهره مند است و مي تواند مقابل كنگره بايستد.
رفتارهاي كنگره و دولت پيرامون دو موضوع حمله به سوريه و تعامل اين دو در مورد بحران فعلي بودجه, جهان را هم دچار استرس و فشار روحي كرده است .
برخي تحليلگران پهنه كنوني سياست امريكا را بي تشبيه به اوضاع سياسي ايتاليا از حيث بحرانهاي دائمي سياسي نمي دانند, تنها تفاوت اين دو در نظام رياست جمهوري آنها است.
مردم نگران هستند كه بحران بدهي هاي دولت در سرانجام كار منتهي به بحراني ديگر در بازارهاي مالي نه تنها آمريكا بلكه ساير كشورهاي جهان شود .
مردم نمي خواهند بحران مالي زاده شده در واشنگتن ثبات مالي كشورهاي آنها را هم به هم بريزد.
در حال حاضر نگراني و تشويش در سراسر اروپا قابل لمس است . بحرانهاي مالي يونان و اسپانيا و پرتغال و نويدهايي در مورد پايان ركود در آنها و يا نويدهاي بهبود اوضاع سياسي در آلمان به واسطه انتخابات و يا بحران سياسي رم هم متاثر از بحران سقف ديون دولت آمريكا متحمل ضرباتي خواهند گشت.
به گفته اقتصاددانان, ناتواني واشنگتن از پرداخت ديونش اقتصاد آمريكا را كند خواهد كرد و باعث افت شديد ارزش دلار خواهد شد. اين فرآيند قدرت رقابت در اروپا را هم به ورطه سقوط خواهند كشاند آن هم در برهه اي كه هدف همه سياستگذاري ها در اروپا بالا بردن سطح رقابت است. يقينا اين وضعيت براي كل جهان زيانبار خواهد بود.
از آن بدتر نظام بانكي در اروپا هم شكننده خواهد شد و همين وخامت پيامدهاي غيرقابل پيش بيني براي سيستم مالي كل جهان خواهد داشت.
البته دولت امريكا درتاريخ خود پيش از اين هم شاهد تعطيلي بوده است اما اين بار اين وضعيت متفاوت است به خصوص آنكه به نظر نمي رسد كوتاه مدت باشد.
شايد مشكل در قانون اساسي امريكا و سطح اختيارات رئيس جمهور باشد و شايد هم اوباما نتوانسته است از همه اختياراتش كه در قانون اساسي بدان تصريح شده است استفاده كند.
معلوم نيست آيا بحران بدهي هاي دولت امريكا در نهايت امر منجر به آن خواهد شد كه آمريكا از اين پس عمدتا درگير مسائل داخلي خود خواهد بود تا پرداختن به امورو مشكلات جهاني . شايد هم مشكل كنوني مالي امريكا فقط مربوط به دولت اوباما است.
نيويورك تايمز در ادامه نوشته است:بحران بدهي هاي آمريكا براي اروپا چندان هم فاقد مزيت نيست.اگر امريكا شكست بخورد اين امر موجب بالا رفتن ارزش يورو خواهد بود.
در آن شرايط سرمايه گذاران در آلمان , هلند و فنلاند به جاي دلار به سراغ ارز ديگري خواهند رفت .
در حال حاضر تلاش رهبران اروپا اين است كه قدرت يورو را شناور حفظ كنند و كشورهايشان را دور از آثار زيانبار مشكل بدهي هاي واشنگتن نگاه دارند.
به نوشته نيويورك تايمز, هيچ دمكراسي اي بدون سازش كردن قادر به ادامه حيات نيست در غير اين صورت دمكراسي بايد در ماهيت خود تجديد نظر كند.
به رغم همه اين مشكلات مالي, دولت آمريكا همچنان ماموريتهاي جهاني اش را حفظ كرده است. دو حمله كماندويي امريكا به اهدافي در افريقا در يكشنبه اين هفته كه اهداف تروريستي را در كشورهاي ليبي و سومالي هدف قرار داد, مصداق اين مدعا است.