ایران پسا تحریم و کرونا 

سرمایه انسانی بدون سرمایه، نبود کار برای نیروهای آماده به کار در کشور و به طبع آن تولید کالا و خدمات نیز رو به افول گذاشته است. این وضعیت بازگشت به چرخه اقتصاد واقعی و رفتن به سوی رونق اقتصادی را تقریبا غیر ممکن کرده است، چرا که از دست رفتن سرمایه انسانی هر کشوری یکی از بزرگترین خسارات ممکن برای آن جامعه و کشور محسوب می شود.
در این میان ایده افزایش جمعیت بدون داشتن اقتصادی قابل اتکا شامل سرمایه و تولید کالا و خدمات و نبود امکانات کافی به میزان افزایش جمعیت نیز  می‌تواند طبعات منفی اجتماعی و معیشتی و به دنبال آن از لحظ امنیتی هم چالش بزرگی را برای کشور پدید آورد.
در عصر حاضر کشورهای در حال توسعه به دنبال تنوع سازی و ابتکار در ساختار و قوانین اقتصادی پسا کرونا بوده تا این کشتی به گل نشسته اقتصادی را دوباره به دریای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سوق دهند.
به عبارت دیگر در این فرصت استثنایی و تاریخی  باید دید که ایران در کدام قسمت این رقابت و افزایش سهم بازار سرمایه گذاری و تولید جهانی قرار می گیرد.
به همین منظور با توجه به موقعیت بی نظیر جغرافیایی ایران چه برنامه‌ های کوتاه، میان و بلند مدت اقتصادی می‌تواند اقتصاد بسته و انحصاری ایران را به سمت اقتصادی پویا و آزاد  سوق دهد.
ایران پسا تحریم و کرونا باید توسعه پایدار بدون اتکا به نفت و مشتقات نفتی برای هزینه کرد امور جاری و حقوق و دستمزد نیروهای دولتی را مد نظر قرار دهد، چرا که در غیر این صورت بخش عمده‌ای از سرمایه ملی صرف هزینه امور جاری و ادامه چرخه بی حاصل گذشته   می شود.
اقتصاد انحصاری و بدون دخیل کردن مردم در آن بی تردید نیروی های کار را به سمت مشاغل دولتی که اصلی ترین فرایند فساد زا و عامل ایجاد بداخلاقی های بسیار  در کشور  سوق داده است. 
با در نظر گرفتن مازاد بودن این نیروها و فرسایش تدریجی ، افزایش هزینه‌های جاری کشور و از دست رفتن سرمایه انسانی و ملی  غیر بازگشت خواهد انجامید.
فعالیت های اقتصادی به زبان عامیانه خرید و فروش و تولید کالا و خدمات جز ارکان اصلی GDP ، تولید ناخالص داخلی که بدون دخالت نیروی کار و سرمایه غیر ممکن بوده و هیچ کشور توسعه یافته ای را نمی توان یافت که بدون در نظر گرفتن این اصل اقتصادی تجربه توسعه موفق را داشته باشد. ایران هم از این قانون مستثنی نیست و به همین خاطر نیاز مبرم به سرمایه روز به روز قابل لمس در تمامی زمینه ها دارد.
یکی از راهکارهای موفق دسترسی به سرمایه کم ریسک و ارزان در چرخه اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی بوده و این امکان را می دهد که نیروی کار ارزان و مناسب ایران با ترکیب سرمایه خارجی ، افزایش  تولید کالا و خدمات، افزایش بازار کار و حقوق و دستمزد و نهایتا افزایش قدرت خرید منجر گردد، 
از آنجایی که سرمایه بدنبال امنیت و ثبات است و برای رسیدن به این امر یکی از موارد داشتن شفافیت و انظباط مالی در اقتصاد، قوانین ساده و به روز شده بر اساس حقیقت های موجود بوده و بدون داشتن این موارد باید با شک و تردید به توسعه اقتصادی نگریست. 
تجربه برجام هم به خوبی صحت این امر را تایید می کند، چرا که به رغم توافق های انجام شده، فشارهای سیاسی و عدم وجود امکانات زیربنایی و حقوقی لازم در اقتصاد ایران شرکت ها و سرمایه گذاران برای ورود به بازار ایران ترغیب نشدند.
مهمترین علت این موضوع هم عدم وجود شفافیت و انظباط مالی، قوانین مناسب و به روز  سرمایه گذاری خارجی، عدم  اطمینان از ورود و بازگشت سرمایه و  فعالیت  انحصارگرها  در اقتصاد ایران می تواند باشد.
آزادسازی اقتصادی و واگذاری سهم فعالیت های اقتصادی با همان اصل ۴۴ قانون اساسی که رهبر معظم انقلاب مکررا در فرمایشات خود، تذکر داده اند، در صورت اجرای صحیح و درست، بدون دخالت دولت در اجرا می تواند از اقدامات مثبت، اعتمادساز در اقتصاد کشور باشد.
در کنار اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح و به روز رسانی قوانین سرمایه گذاری و مالکیت معنوی، ایجاد قوانین اقتصاد دیجیتال منطبق بر قانون اساسی، ایجاد قوانین ضد انحصار ( Anti trust ),  و هر قانونی که به سرمایه گذار امکان ارزیابی ریسک و بازگشت سرمایه را بدهد از موارد مهم و تاثیرگذار برای  جلب سرمایه گذاران خارجی می‌باشد.  
در پایان با در نظر گرفتن امکانات و منابع بالفعل و بالقوه کشور و دخیل کردن مردم ( بخش خصوصی ) در فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار و محدود کردن انحصارگرها، ایران می تواند در میان مدت به توسعه و رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد.