در ماده ۹ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید، کشاورزی قراردادی مصوب شده است. با توجه به اهمیت کشت قراردادی در برون رفت از کشاورزی سنتی، وزیر جهاد اجرای آن را از اولویت های اصلی این وزارتخانه اعلام می کند چرا که تحقق این موضوع تضمین کننده امنیت غذایی و ملی کشور است.
با وجود اقلیم ۴ فصل و پتانسیل خدادادی اراضی کشور، مشکلاتی در بخش کشاورزی وجود دارد و از آنجا که اقتدار غذایی از اقتدار نظامی کمتر نیست، وزیر جهاد تاکید دارد کشاورز و تولیدکننده ایرانی باید روی کرسی کشاورزی و اقتدار غذایی جنوب غرب آسیا و منطقه خاورمیانه بنشیند.
مسعود اسدی رئیس مجمع تشکل های بخش کشاورزی می گوید: در حال حاضر نبود اطلاعات مدون در خصوص میزان نیاز، بازار و قیمت ها موجب شده تا کشاورز بر مبنای اطلاعات فصل گذشته کشت و کار کند، درحالیکه اجرای کشاورزی قراردادی امنیت و تضمینی برای خرید محصول کشاورزان ایجاد می کند البته اجرای آن نیازمند زیرساخت های لازم برای خرید محصول است تا کشاورزان در زمان برداشت دچار مشکلاتی از قبیل مازاد تولید، سقوط قیمت و نبود بازار نشوند.
اسدی گفت: بنابر تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای کشت قراردادی امیدواریم این موضوع شامل تمامی کشت ها شود تا در برخی سال ها عده ای از کشاورزان دچار ورشکستگی نشوند.
رئیس مجمع تشکل های بخش کشاوزی می گوید: در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه است، اجرای کشت قراردادی در امنیت غذایی و ملی موثر است.
قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: اجرای کشت قراردادی، آموزش، صیانت از آب و خاک، پشتیبانی مالی، توسعه مکانیزاسیون و برون رفت از کشاورزی سنتی را دنبال می کند.
به گفته او، با توجه به تورم موجود در کشور امکان تعیین رقم دقیق محصول در سال آینده وجود ندارد که با این وجود اجرای کشاورزی قراردادی برای تولیدکننده و حاکمیت مفید است.
کشاورزی قراردادی از ۱۹۵۰ در دنیا آغاز شده است و بنابر آمار ۸۰ تا ۹۵ درصد کشاورزی کشورها قراردادی است، درحالیکه این رقم در کشور ما تنها به یک درصد می رسد.
در سال ۱۹۵۰ با تغییرات و پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای مدیریتی زمین کشاورزی، سرمایه مورد نیاز برای تولید اقتصادی افزایش یافت اما به علت محسوس نبودن تغییر کیفیت محصول، قیمت‌ها در بازار افزایش نیافت.
رئیس نظام صنفی کشاورزی می گوید: در کشت قراردادی با استفاده از تکنولوژی و آموزشْ بهره وری در هکتار افزایش می یابد، ضمن آنکه سطح زیرکشت را از لحاظ کمی و کیفی به سمت صنعتی ارتقا می دهیم.
افشین صدردادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به الزامات کشاورزی قراردادی بسیاری از مشکلات قابل حل است. با اجرای تولید قراردادی گوشت و دام به سبب مشخص بودن قیمت نهاده، کنسانتره و نرخ نهایی دام، تولیدکننده نسبت به آینده تولید نگرانی ندارد.
با توجه به آنکه بخشی از نهاده های مورد نیاز وارداتی است، از این رو نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد و در برخی مواقع هزینه های تولید به قدری بالاست که تمایلی به به ادامه تولید نیست، درحالیکه کارشناسان می گویند با تولید قراردادی دام دیگر تولیدکنندگان شاهد نوسان و التهاب قیمت نخواهند بود.
به گفته صدردادرس با تولید قراردادی دام و گوشت و تضمین دولت از خرید محصول تولیدی دیگر نوسان قیمت نهاده مشکلی در امر تولید ایجاد نمی کند.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: تولید قراردادی صرفا نباید روی یک ورق کاغذ باشد، به طوریکه اگر دولت نتوانست نهاده دامدار را تامین کند، با قیمت های جدید اقدام به خرید کند.
