به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، سعید واشقانی فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص تصمیم اخیر شورای عالی بورس مبنی بر مشروط شدن بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اظهار کرد: بازگشایی نماد معاملاتی تمامی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت پس از ارائه مدل پیشنهادی جهت بازبینی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به شورا، تصویب و ابلاغ آن، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌پذیرد.
وی افزود: بر اساس مصوبه مورخ ۱۶ آذر ۱۴۰۰ شورا مقرر شد: "سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری کارگروهی که ذیل شورای عالی بورس تشکیل می‌شود، تمامی موضوعات با اهمیت مربوط به سهام عدالت را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارائه کند." در این خصوص ارائه اصلاحات آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت (مصوب ۴ مرداد ۹۹ شورای عالی بورس)، ارائه زمان‌بندی و نحوه انجام امور اجرائی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و واگذاری کامل امور مدیریت و مالکیت سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از اهم وظایف این کارگروه است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز برخی اصلاحات در مفاد آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تصویب شده است. به‌عنوان مثال، شورای عالی بورس با حذف تبصره (۱) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت موافقت کرده و این ماده در آیین‌نامه اجرایی آزادسازی اصلاح و فقط یک تبصره خواهد داشت.
به گفته واشقانی فراهانی در شورا مقرر شد مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در آخرین مجامع عمومی مرتبط به‌عنوان بازرس/حسابرس شرکت انتخاب شده‌اند، همچنان تا زمان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های مذکور و انتخاب بازرس و حسابرس جدید، بازرس شرکت تلقی شوند و در صورت خروج از لیست مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس، بازرس علی‌البدل و در غیر این صورت، سازمان حسابرسی، بازرس شرکت تلقی می‌شود.
وی در پایان عنوان کرد: با توجه به گذشت حدود ۲۰ ماه از تصویب آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و لزوم بازنگری در آن، مطابق پیشنهاد کارگروه سهام عدالت مقرر شد، تا زمان نهایی شدن طرح مذکور و اجرای تکالیف قانونی، نمادهای شرکت‌های استانی که قابلیت معامله داشتند در راستای حفظ حقوق سهامداران متوقف شوند.
