به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ستاد خبری سومین رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، علی نقوی، در نشست تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و توسعه ابزارهای مالی به‌منظور جذب سرمایه‌گذار که با حضور علی عسکری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد، با اشاره به بندهای 13، 19 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین ظرفیت‌های قانونی دیگر چون ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مجلس و بند ح ماده 4، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، گفت: بورس کالایی، بستری برای اجرای این سیاست‌ها و قوانین است و البته در بندهای 4 و 7 ماده واحده احکام مربوط به اصلاً ساختار بودجه کل کشورمصوب اول تیر 1400 به استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و همچنین ظرفیت بازار سرمایه، برای تشویق بخش غیردولتی به مشارکت در طرح‌های توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی اشاره شده است.
وی افزود: در بورس انرژی ایران، از ابتدای تأسیس تاکنون بیش از 39 میلیون تن حامل انرژی مورد معامله قرار گرفته که از این میزان 33 درصد در رینگ داخلی و 66 درصد در رینگ بین الملل بوده، ارزش معاملات در رینگ داخلی 557 هزار میلیاردریال و در رینگ بین المللی 10 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است و در سال جاری تا پایان بهمن نزدیک به 7 میلیون تن انواع فرآورده معامله شده و ارزش تقریبی 120 هزار میلیارد تومان معامله شده است.
مدیرعامل بورس انرژی تصریح کرد: توسعه و تعمیق عرضه‌ها در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، علاوه بر شفافیت ذاتی بر اساس تجربیات سنوات گذشته مبلغی در حدود هزار میلیارد تومان از محل رقابت روی قیمت پایه اعلامی، ایجاد درآمد اضافی برای مجموعه وزارت نفت کرده است که با مقایسه‌ای بین حجم عرضه صورت پذیرفته در بورس به نسبت کل میزان فروش صورت پذیرفته می‌توان به ظرفیت مالی ایجاد شده پی برد و برای طرح‌های توسعه‌ای از این محل نیز برنامه‌ریزی کرد.
نقوی ادامه به معرفی ابزارهای مالی بورس انرژی ایران پرداخت و گفت: اوراق سلف موازی استاندارد، صندوق پروژه، صندوق
کالایی، گواهی سپرده کالایی، گواهی صرفه جویی انرژی، قراردادهای آتی و اختیار معامله و صکوک از این ابزارها هستند.
وی ادامه داد: قرارداد سلف موازی استاندارد قراردادی است که در بازار ابزار مشتقه معامله می‌شود و بر اساس آن مقدار معینی از دارایی پایه بر اساس مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می‌رسد. وجه قرارداد مذکور باید در هنگام معامله و طبق زمان بندی تعیین شده در مشخصات قرارداد، پرداخت و دارایی پایه در سررسید تحویل شود و با توجه به ویژگی‌های آن از جمله نقد شوندگی، مبتنی بر دارایی بودن، عدم پرداخت سود دوره‌ای، تعیین حداقل و حداکثر سود در قرارداد سلف موازی استاندارد، معافیت مالیاتی و اینکه ابزاری برای پوشش ریسک تولیدکننگان است موجب شده تا به ابزاری جذاب برای شرکت‌هایی مانند هلدینگ خلیج فارس تبدیل شود.
مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به انتشار 47 هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی تاکنون، گفت: 20 هزار میلیارد تومان از اوراق منتشر شده برای شرکت ملی نفت و 22 هزار میلیارد برای وزارت اقتصاد بوده و درصنعت پتروشیمی هم برای پتروشیمی‌های بندر امام، بوشهر، مرجان و همچنین نفت ستاره خلیج فارس برای گاز مایع، متانول و بنزین اکتان 90 بالغ بر 6 هزار و 500 میلیارد تومان در بورس انرژی، اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده است.
وی همچنین به ظرفیت اوراق سلف ارزی برای تأمین مالی بخشی از پروژه‌های صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: در طراحی این اوراق می‌توان مواردی چون تضمین بازپرداخت ارزی و تسویه در سررسید به همین شیوه و تضمین پرداخت سود ارزی، انتشار بر مبنای ارز و به صورت ریال، مبتنی بر شاخص ارز سنا و تسویه در سررسید به همین شیوه، در صورت تسویه فیزیکی اعطاء حداقل 2 درصد تخفیف کالایی اضافه برداشت را جهت بالا بردن جذابیت در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در مقابل سرمایه‌گذاران بالقوه در نظر گرفت.
نقوی در ادامه به تشریح ظرفیت‌های صندوق پروژه، صندوق پروژه هیبریدی، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی و قرارداد آتی پرداخت و گفت: گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌شود و کاربرد آن در پشتوانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی، تضمین به منظور انجام معامله در بورس و ابزار تحویل در قراردادهای آتی است؛ باتوجه به اینکه در بودجه 1401 تصویب شد که گواهی سپرده کالایی معاف از مالیات ارزش افزوده است، این ابزاری کارآ برای هلدینگ است که بتواند از این ظرفیت استفاده کند.
وی همچنین گواهی صرفه‌جویی انرژی را ابزاری مهم برای شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس و صنعت پتروشیمی برای تأمین مالی از محل کاهش مصرف انژری عنوان کرد.
مدیرعامل بورس انرژی تصریح کرد: تأمین مالی یک فرآیند مستمر است و نه مقطعی، در بورس کالایی ظرفیت‌های خوبی برای تأمین مالی وجود دارد. تفاوت بازار سرمایه و نظام بانکی بخصوص در بحث تأمین مالی شفافیت است، لازمه امکان تأمین مالی وجود بازاری قوی و چند جانبه با حضور فعالان مالی و تجاری به صورت توامان خواهد بود که این امر لزوم توجه و استمرار عرضه‌های فیزیکی منظم را دو چندان می‌کند. بازار فیزیکی قوی، تضمین کننده تمامی ابزارهای مالی مبتنی بر کالا و دارای امکان تسویه فیزیکی خواهد بود و مسیر تأمین و تسویه منابع مالی برای صنایع پتروشیمی فراهم می‌کند.
نقوی افزود: تسویه فیزیکی انواع تأمین مالی‌های صورت پذیرفته، مستلزم عزم و حمایت و ایجاد انگیزه‌های واقعی برای فعالان بازار
فیزیکی با عرضه‌های منظم خواهد بود و باید استفاده از ابزار گواهی سپرده کالایی در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قرارداد آتی، ابزاری استراتژیک جهت تولید شاخص قیمتی برای محصولات پتروشیمی و ابزاری جهت پوشش ریسک فعالان خواهد بود که باید حمایت و استفاده شود، گفت: با توجه به حرفه‌ای و تخصصی بودن بورس انرژی به پشتوانه حداقل 10 میلیارد دلار معاملات صادراتی، تمرکز معاملات دربورس انرژی ایران با تنوع ابزارهای موجود و استاندارد حاکم بر آن می‌تواند در توسعه صنعت یاری رسان باشد.
مدیرعامل بورس انرژی خاطر نشان کرد: موضوع تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعت پتروشیمی با توجه به حجم بالای منابع مورد نیاز، می‌بایست از طریق ابزارهای بازار سرمایه و بانک به صورت کنسرسیومی، در دستور قرار گیرد.
