به گزارش ایران اکونومیست، دیوان کیفری بین‌المللی (دیوان لاهه) در ۲۱ نوامبر حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین این رژیم را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینیان در غزه صادر کرد.
در بیانیه دیوان لاهه آمده بود: «دادگاه کیفری بین‌المللی به دلایل قانع‌کننده‌ای دست یافته که نشان می‌دهند نتانیاهو و گالانت مسئول جنایاتی هستند که به‌طور مشترک مرتکب شده‌اند. از جمله این جنایات می‌توان به استفاده از قحطی به‌عنوان یک روش جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل، آزار و اذیت و اقدامات غیرانسانی اشاره کرد.»
این حکم به این معناست که ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی موظف هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند.
اما این تصمیم با مخالفت سران رژیم صهیونیستی و کشورهای متحد این رژیم روبرو شده است. در اواخر نوامبر نیز، گزارش شد که رژیم صهیونیستی به حکم دادگاه لاهه اعتراض خواهد کرد.
در همین راستا، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی روز یکشنبه گزارش داد که رژیم اشغالگر رسما درخواست تجدیدنظر خود را علیه حکم بازداشت صادر شده از سوی دادگاه کیفری بین المللی علیه نتانیاهو و گالانت را ارائه کرده است.
در حالی که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاهده تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی را امضا کرده‌اند، فرانسه همراستا با ادامه یافتن حمایت‌های تمام عیار خود از جنایات رژیم صهیونیستی مدعی مصونیت نتانیاهو در برابر حکم دادگاه لاهه شده است.
اما طبق گفته «جوزپ بورل» مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخصوص این حکم گفته بود: «این (دستگیری نتانیاهو) تصمیم سیاسی نیست و همه باید به آن احترام بگذارند.»
او اظهار داشت: «دولت‌های اتحادیه اروپا نمی‌توانند تصمیم بگیرند که آیا حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کنند یا خیر. تعهدات کیفری بین‌المللی برای کشورهایی که خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا را دارند، نیز الزام‌آور است. هر بار که کسی با سیاست کابینه‌های اسرائیل مخالفت می‌کند، به یهودستیزی متهم می‌شود. من حق دارم از تصمیمات کابینه اسرائیل، خواه نتانیاهو یا هر فرد دیگری، انتقاد کنم. اسرائیل از گرسنگی به‌عنوان یک سلاح استفاده می‌کند.»
