کد خبر : ۴۰۵۲۸۳
تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۴
ایران اکونومیست- مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه لایحه ای که از سوی دولت به مجلس رفته، دستخوش یک دگرگونی اساسی شده است، افزود: مجلس نباید ساختار، شاکله و متغیرهای کلیدی لوایح بودجه را بهم بریزد، اگر ارقام شاخص ها را افزایش یا کاهش دهد یا درآمدها را دستکاری کند، کسری بودجه را به دولت تحمیل کرده است.

«وحید شقاقی شهری»  با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده پس از بررسی در کمیسیون تلفیق از این هفته به صحن مجلس آمده و شنیده‌ها واقعا نگران کننده است، زیرا لایحه بودجه دستخوش تغییر شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت یا نماینده دولت که همان سازمان برنامه و بودجه است، باید با جدیت جلوی انحراف بودجه را بگیرد زیرا در غیر این صورت، پیشنهاد لایحه از سوی دولت به مجلس کاملا بی‌معنی خواهد بود.

وی ادامه داد: سئوال اینجاست که وقتی تورم و کسری بودجه اتفاق افتاد و هزینه‌های دولت امکان تحقق نداشت، چه کسی باید به مردم پاسخگو باشد، حتما دولت؛ زیرا مردم دولت را می‌شناسند؛ آیا نماینده مجلس پاسخگوی خواهد بود؟.

مشاور وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی دولت با یک پیش بینی و برآورد از هزینه‌ها و درآمدها و با توجه به وضعیت سال آینده و شرایط اقتصادی و سیاسی لایحه ای ارایه می‌دهد و اعداد و ارقامی را در آن در خصوص قیمت نفت، نرخ ارز، میزان مالیات، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و شاخص‌های دیگر اقتصادی را تعریف می کند، نباید این شاخص‌ها در مجلس بهم بریزد، اما کل ساختار بودجه در مجلس به هم ریخته و ماحصل آن این است که کسری بودجه رخ خواهد داد که سبب نارضایتی‌ها می‌شود و بعد دولت باید پاسخگوی وضع پیش آمده باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: اعتبار طرح رتبه بندی معلمان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، در حالی که خود دولت اعلام کرد سال آینده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این کار لازم است، حالا دولت از کجا باید این منابع را باید تامین و آن را اجرایی کند؟.

شقاقی شهری با بیان اینکه اتفاق نامناسبی در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رخ داده است، اضافه کرد: آمارها و شاخص‌های کلیدی لایحه بودجه کلاً بهم خورده است قیمت و میزان فروش نفت، سقف اوراق بدهی، سقف تسهیلات تکلیفی و سقف هزینه‌های جاری در لایحه بودجه با مصوبات کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده و یا به مالیات‌ها اضافه کردند. تحقق این‌ها واقعا برای دولت امکان پذیر نخواهد بود و حاصل این لایحه، کسری بودجه، فشار به بانک‌ها، عدم تامین منابع مالی، فشار به نظام مالیاتی خواهد شد که حاصل آن در سال آینده تورم می‌شود که در نهایت خود مجلس به دولت فشار می آورد که حالا باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: سئوال اینجاست که دولت چگونه باید پاسخ دهد. دولت لایحه را به مجلس ارایه کرده و مجلس هم یا باید مفاد لایحه بپذیرد یا رد کند و برای اصلاح به دولت برگرداند، نه اینکه خودش شروع به بودجه نویسی کند و کار را به هم بریزد. دولت باید مقتدر روی لایحه‌ای که داده بایستد تا فردا بتواند پاسخگوی مردم باشد. اگر در این کشور تورم ایجاد شود، کسی پاسخگو نخواهد بود جز دولت؛ از این منظر سازمان برنامه و بودجه و در کلان آن، دولت باید اجازه ندهد به این میزان، ساختار بودجه دستخوش گرگونی شود و خطای فاحش اتفاق بیفتد.

این اقتصاددان بیان کرد: البته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک گام برداشته‌اند و مجبور شدند در خصوص بحث تسهیلات تکلیفی به رهبر انقلاب اسلامی نامه بنویسند، اما مشکل فقط تسهیلات تکلیفی نیست، سایر حوزه‌ها هم الان بهم ریخته مثلا میزان صادرات نفت براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به اندازه‌ای که در لایحه افزایش پیدا کرده که در شرایط عادی هم این میزان افزایش صادرات را نداشتیم.

شقاقی شهری با بیان اینکه آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، واقعا نگران کننده است، نگران کننده است، افزود: در قانون اساسی، رئیس جمهور دومین رکن کشور است، اداره کشور، برنامه ریزی برای کشور و اجرای برنامه‌های توسعه برعهده دولت است، یعنی عملا برنامه ریزی و مصرف درآمدها به نحوی با دولت است و در قانون اساسی سهم مهمی برعهده دولت گذاشته شده که پاسخگویی به مردم هم بخشی از آن است.

این اقتصاددان افزود: دولت لایحه بودجه را به مجلس می‌برد و مجلس به جای بررسی، تائید یا رد لایحه، خودش بازنویسی و آن را کاملا زیر و رو می‌کند و ساختارش به هم می‌ریزد. مجلس باید در نظر داشته باشد که دولت مبتنی بر شناخت از بخش‌های مختلف و برنامه‌هایی که دارد، یک بسته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را در قالب بودجه سالیانه به مجلس ارایه داده که نباید شاکله آن بهم بریزد.

 نمایندگان همواره هزینه‌هایی در بودجه درج می‌کنند که به دلیل نبود منابع پایدار، دولت قادر به تامین این هزینه‌ها و اجرای این مصوبات نیست؛ مثلاً دولت در لایحه ارسالی به مجلس، قیمت در هر بشکه نفت را ۶۰ دلار دیده بود که به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط بازار جهانی نفت و برآورد قیمت‌ها از سال آینده حتماً قابل تحقق است، اما کمیسیون تلفیق مجلس، پس از مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای جبران کسری بودجه ایجاد شده، متوسط قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را ۱۰ دلار افزایش داد و به ۷۰ دلار رساند و از سوی دیگر، حجم صادرات نفت که در لایحه دولت ۱.۲ میلیون بشکه در روز بود را نیز ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱.۴ میلیون بشکه رساند که این اقدام ریسک کسری بودجه در صورت کاهش قیمت نفت افزایش می‌دهد.

 ایرنا

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها