به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن ، دکتر قالیباف با اشاره به برخی جزئیات نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال 1401 تکالیفی برای بانکها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانکها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانکها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار آمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان به صورت هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
وی گفت: گاهی دولت به بانکها فشار می آورد و آن بانکها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند؛ درست است که دراین موارد دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است و پولی از بانک مرکزی نگرفته است اما به بانکها تکیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می شود.
دکتر قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود.
وی تاکید کرد: بنابراین کمیسیون تلفیق بر اساس ماده 153 جزء 1 و 2 بند «ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.
